"الشورى" يطالب باعادة العدالة الاجتماعية للتعليم العالى

شهدت ورشة عمل عقدتها لجنة التعليم بمجلس الشورى بمشاركة مركز شركاء التنمية للبحوث و الاستشارات اليوم " الخميس " حول " مشروع اصلاح التعليم العالى " خلافا فى الرأى بين خبراء فى التعليم و اساتذة جامعيين حول ضرورة الاهتمام بالعدالة الاجتماعية فى التعليم العالى .
وقال الدكتور كمال مغيث الباحث بمركز البحوث التربوية ان النظام السابق اهمل العدالة الاجتماعية فأفسد حياتنا الاجتماعية و اضر بتوازن المصالح الاجتماعية وحول التعليم الى فسيفساء لا تراعى تكافؤ الفرص .
وطالب مغيث فى البحث الذى اعده بمشاركة آخرين بضرورة الفصل بين سلطات الدولة حتى لا يكون هناك تأثير للسياسات المختلفة على التعليم ، وطالب بالاتجاه لانواع مختلفة من التعليم العالى مثل المسائى و التعليم بجزء من الوقت والانتساب المنزلى بالاضافة لتغيير معايير القبول فى الجامعات وزيادة دخل اعضاء هيئة التدريس .
وأضاف مغيث ان التعليم الخاص أفسد التعليم الجامعي ، وطالب بضرورة خفض مصروفات التعليم الخاص الباهظة .
واعترض الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم قائلا ان العدالة الاجتماعية ليست سببا فى فساد التعليم واعادتها لن يكون سببا فى اصلاح التعليم العالى .
واضاف ان الاشكال المختلفة من التعليم بين خاص وحكومى واجنيى موجودة فى دول كثيرة منها دول اشتراكية و هو امر لا يؤثر فى جودة التعليم او العدالة الاجتماعية .
وتابع أن الاسباب الحقيقية فى فساد التعليم منها سياسية ان التعليم لم يكن هدفا لنهضة الامة وتوجيه العقول فى اتجاه معين بالاضافة لغياب الهدف من التعليم لدى المواطنين انفسهم واشار الى ان اختيار البعض للتعليم الخاص سببه الربط مع طريقة الحياة التى يعيشها ، ولفت الى ان البحث العلمى غير مرتبط بمشكلات المجتمع ويستخدم للترقيات فقط .