"تعليم الشورى": الفساد سبب تخريج ملايين العاطلين

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، اليوم الخميس، ورشة عمل بالاشتراك مع هيئة شركاء التنمية، حول مشروع إصلاح التعليم العالى فى مصر، تطرقت إلى ضرورة مراجعة سياسات التعليم العالى التى أدت إلى القطيعة بين الجامعة وسوق العمل.
وقال النائب محمد طلعت خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، إن هناك غيابا لربط احتياجات المجتمع بالتعليم والبحث العلمى، مؤكدا أن البحث العلمى أصبح عبارة عن دراسات نظرية من أجل الحصول على الترقيات الوظيفية دون النظر لمدى أهمية الأبحاث العلمية فى تلبية احتياجات المجتمع، مؤكدا أن التعليم يجب أن ينظر إليه بشكل آخر غير الشكل النمطى الذى اعتادنا عليه، مؤكدا أن هذا لا يتماشى وأهداف ثورة يناير المجيدة.
وأكد ضرورة وضع خطة زمنية محددة للتعليم العالى وسبل تطويره، وذلك عن طريق دراسة جيدة لاحتياجات الوطن فى السنوات المقبلة مع دراسة إمكانيات هذا الوطن سواء كانت بشرية او مادية، قائلا: "إن مصر تحتاج للإجابة عن كيفية عودة الباحث والصانع المصرى، والذى لن يحدث إلا بتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس، كما طالب بالاهتمام بالموظفين والعاملين فى المراكز البحثية خاصة وأنهم شركاء للباحثين فى معونتهم على تلبية احتياجاتهم من توفير احتياجاتهم".
وقال الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن النظام السابق قد أفسد حياتنا ومؤسساتنا، ولابد من نقد حقيقى لمؤسساتنا لبنائها مرة أخرى، مؤكدا أن نظام مبارك أدار ظهره لفكرة العدالة الاجتماعية فى التعليم العالى ولم يصل للجامعة فى عهده إلا القادر فقط، فى حين تم تهميش أولاد الفقراء، مما أدى إلى تقسيم المجتمع إلى مجتمع غنى يستطيع اللحاق بالدراسة العلمية الحديثة ومجتمع فقير لم يستطع إلا اللحاق بالدراسة الفقيرة فى بعض الكليات مثل كليات الزراعة والكليات الأدبية والحقوق.
وأوضح أن الجامعة فى التعليم العالى هى مثلث تأتى قاعدته ملخصة فى العدالة الاجتماعية ورأسه هو احتياجات السوق، لافتا إلى صعود العدالة فى ضوء المتغيرات الجديدة وربطها بالتعليم العالى وتطور سياسات التعليم، خاصة بعد هيمنة بعض المصالح الاجتماعية والتزاوج بين المال والسلطة والتى تسببت فى انهيار التعليم، بسبب سيطرة بعض أصحاب المصالح على مؤسسات الدولة وأهمهما مؤسسة الرئاسة.
وأكد إعادة النظر فى قانون الجامعات الخاصة والأجنبية والتى تسببت فى عدم الفصل بين المال والإدارة، فضلا عن ضرورة الحد من الإنفاقات الباهظة فى الجامعات الخاصة وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، والتأكيد على قيم المواطنة والانتماء فى مجال التعليم العالى والتعرف على الفلسفات التى يقوم عليها فى مختلف دول العالم ومقارنتها بفلسفة التعليم فى مصر.
وطالب مغيث بالسعى نحو صياغة توازن قانونى وتشريعى بين جماعات المصالح فى محاولة لتحقيق تكافؤ فرص وطنى والعمل على وجود قواعد واضحة للفصل بين سلطات ومؤسسات الدولة، لضمان عدم توجيه السياسات العامة نحو مصالحة فئة بعينها والنظر إلى العدالة الاجتماعية باعتبارها إمكانية لاستثمار الطاقات البشرية الهائلة وزيادة المنح الدراسية لطلاب التعليم العالى للاحتكاك والتدريب وتوسيع الاتجاه فى مجال استقلالية التعليم العالى، وتشجيع مؤسسات التعليم العالى الخاصة والاتجاه إلى أنواع مختلفة من التعليم العالى مثل التعليم المسائى أو التعليم بعض الوقت.
من جهته أكد الدكتور على شرف الدين رئيس جامعة بنها أن التعليم العالى وإصلاحه يتطلب إستراتيجية لربطة باحتياجات السوق.
وأكد الدكتور على عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى للتعليم أن الجامعات الخاصة كانت سبيل الأغنياء نظرا لسهولته وتوفير الإمكانات الهائلة فيه، موضحا أن هذا لا يعنى انهيار التعليم الحكومى، خاصة أن أكثر المتفوقين تخرجوا من التعليم الحكومى، إلا أنه أكد ضرورة إصلاح هذا التعليم وربطه باحتياجات السوق ومحاربة الفساد فى وزارة التعليم العالى والذى أسهب فى إصدار التصريحات بإنشاء المعاهد والجامعات الخاصة والتى تسبب فى انهيار الأخلاقيات المجتمعية وتخريج ملايين الشباب دون تعليم حقيقى، نظرا لسهولة إنشاء هذه المعاهد وعدم مراقبتها.
من جانبه، أكد الدكتور محمود حمامى عضو مجلس الشورى عن "الحرية والعدالة" أن سبب غياب العدالة الاجتماعية فى التعليم كان ناتجا عن غياب الإرادة السياسية لنظام مبارك، مطالبا بإنشاء أكاديمية خاصة للمتفوقين من الطلاب بصرف النظر عن مستواهم المعيشى، كما طالب بضرورة الاهتمام بالمشاركة المجتمعية عن طريق إنشاء الجامعات الخاصة التى لا تهدف إلى الربح.