لجنة تعليم الشورى: مبارك أدار ظهره للعدالة الاجتماعية في التعليم

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم الخميس ورشة عمل بالاشتراك مع هيئة شركاء التنمية، حول مشروع إصلاح التعليم العالي في مصر، والتي تطرقت إلى ضرورة مراجعة سياسات التعليم العالي التي أدت إلى هذه القطيعة بين الجامعة والسوق والفشل في تقديم مخرجات ملائمة من خلال تمكين الجامعات من الاستجابة لحاجات السوق وحاجات المجتمع الفعلية، خاصة وأن عدم توائم مخرجات الجامعات مع احتياجات السوق يمثل هدرا مزدوجا للموارد والاقات والجهود.
وقال النائب محمد طلعت خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، إن هناك غياب لربط احتياجات المجتمع بالتعليم والبحث العلمي، مؤكدا ان البحث العلمي اصبح عبارة عن دراسات نظرية من اجل الحصول على الترقيات الوظيفية دون النظر لمدى اهمية الابحاث العلمية في تلبية احتياجات المجتمع، مؤكدا ان التعليم يجب ان ينظر اليه بشكل اخر غير الشكل النمطي الذي اعتادنا عليه، مؤكدا ان هذا لا يتماشى واهداف ثورة يناير المجيدة.
واكد على ضرورة وضع خطة زمنية محددة للتعليم العالي وسبل تطويره وذلك عن طريق دراسة جيدة لاحتياجات الوطن في السنوات المقبلة مع دراسة امكانيات هذا الوطن سواء كانت بشرية او مادية، مؤكدا ان مصر محتاجة للاجابة عن كيفية عودة الباحث والصانع المصري، والذي لن يحدث إلا بتحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس، كما طالب بالاهتمام بالموظفين والعاملين في المراكز البحثية خاصة وانهم شركاء للباحثين في معونتهم على تلبية احتياجاتهم من توفير احتياجاتهم.
وقال الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن النظام السابق قد أفسد حياتنا ومؤسساتنا ولابد من نقد حقيقي لمؤسساتنا لبنائها مرة أخرى، مؤكدا أن نظام مبارك أدار ظهره لفكرة العادالة الاجتماعية في التعليم العالي ولم يصل للجامعة في عهده إلا القادر فقط في حين تم تهميش أولاد الفقراء ما أدى إلى تقسيم المجتمع إلى مجتمع غني يستطيع اللحاق بالدراسة العلمية الحديثة ومجتمع فقير لم يستطيع الا اللحاق بالدراسة الفقيرة في بعض الكليات مثل كليات الزراعة والكليات الادبية والحقوق .
وأوضح أن الجامعة في التعليم العالي هو مثلث تأتي قاعدته ملخصة في العدالة الاجتماعية ورأسه هو احتياجات السوق، لافتا الى مصود العدالة في ضوء المتغيرات الجديدة وربطها بالتعليم العالي وتطور سياسات التعليم خاصة بعد هيمنة بعض المصالح الاجتماعية والتزاوج بين المال والسلطة والتي تسببت في انهيار التعليم بسبب سيطرة بعض أصحاب المصالح على مؤسسا تالدولة وأهمهما مؤسسة الرئاسة.
وأكد على إعادة النظر في قانون الجامعات الخاصة والأجنبية والتي تسببت في عدم الفصل بين المال والإدارة فضلا عن ضرورة الحد من الانفاقات الباهظة في الجامعات الخاصة وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي والتأكيد على قيم المواطنة والانتماء في مجال التعليم العالي والتعرف على الفلسفات التي يقوم عليها في مختلف دول العالم ومقارنتها بفلسفة التعليم في مصر.
وطالب مغيث بالسعي نحو صياغة توازن قانوني وتشريعي بين جماعات المصالح في محاولة لتحقيق تكافؤ فرص وطني والعمل على وجود قواعد واضحة للفصل بين سلطات ومؤسسات الدولة لضمان عدم توجيه السياسات العامة نحو مصالحة فئة بعينها والنظر الى العدالة الاجتماعية باعتبارها امكانية لاستثمار الطاقانت البشرية الهائلة وزيادة المنح الدراسية لطلاب التعليم العالي للاحتكاك والتدريب وتوسيع الاتجاه في مجال استقلالية التعليم العالي وتشجيع مؤسسات التعليم العالي الخاصة والاتجاه الى انواع مختلفة من التعليم العالي مثل التلعيم المسائي او التعليم بعض الوقت.
من جهته، أكد الدكتور علي شرف الدين رئيس جامعة بنها أن التعليم العالي وإصلاحه يتطلب استراتيجية لتنفيذ برنامج إصلاح التعليم العالي وربطه باحتياجات السوق عن طريق شخصيات لها خبرة في مجال التنفيذ، موضحا أن الدراسة الأكاديمية رغم أهميتها إلى أنها لم تف ببرامج التنفيذ على أرض الواقع، كما لفت إلى أن الجانب الإداري في تنفيذ هذا البرنامج هام جدا خاصة وأنه العنصر الأساسي في تنفيذ أي خطة سواء كانت تعليمية أو غيرها.
وأكد الدكتور علي عبد الجواد رئيس المجلس الاستشاري للتعليم أن الجامعات الخاصة كانت سبيل الأغنياء نظرا لسهولته وتوفير الامكانات الهائلة فيه، موضحا ان هذا لا يعني انهيار التعليم الحكومي، خاصة وان اكثر المتفوقين تخرجوا من التعليم الحكومي، الا انه اكد ضرورة اصلاح هذ التعليم وربطه باحتياجات السوق ومحاربة الفساد في وزارة التعليم العالي والذي أسهب في إصدار التصريحات بإنشاء المعاهد والجامعات الخاصة والتي تسبب في انهيار الأخلاقيات المجتمعية وتخريج ملايين الشباب دون تعليم حقيقي نظرا لسهولة انشاء هذه المعاهد وعدم مراقبتها.
من جانبه، اكد الدكتور محمود حمامي عضو مجلس الشورى عن "الحرية والعدالة" ان سبب غياب العدالة الاجتماعية في التعليم كان ناتجا عن غياب الارادة السياسية لنظام مبارك، مطالبا بانشاء اكاديمية خاصة للمتفوقين من الطلاب بصرف النظر عن مستواهم المعيشي، كما طالب بضرورة الاهتمام بالمشاركة المجتمعية عن طريق انشاء الجامعات الخاصة التي لا تهدف الى الربح .