ورشة عمل بالشورى.. تطالب بإعادة العدالة الاجتماعية للتعليم العالى والحد من الخاص

شهدت ورشة عمل عقدتها لجنة التعليم بمجلس الشورى، بمشاركة مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات اليوم الخميس، حول مشروع إصلاح التعليم العالى، خلافا فى الرأى بين خبراء فى التعليم وأساتذة جامعيين حول ضرورة الاهتمام بالعدالة الاجتماعية فى التعليم العالى.

وقال الدكتور كمال مغيث، الباحث بمركز البحوث التربوية، إن النظام السابق "أهمل العدالة الاجتماعية فأفسد حياتنا الاجتماعية، وأضر بتوازن المصالح الاجتماعية كما أنه حوّل التعليم إلى "فسيفساء" لا تراعى تكافؤ الفرص.

وطالب مغيث فى البحث الذى أعده بمشاركة آخرين، بضرورة الفصل بين سلطات الدولة حتى لا يكون هناك تأثير للسياسات المختلفة على التعليم، وطالب بالاتجاه لأنواع مختلفة من التعليم العالى مثل المسائى والتعليم بجزء من الوقت والانتساب المنزلى بالإضافة لتغيير معايير القبول فى الجامعات وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف مغيث إن التعليم الخاص أفسد التعليم الجامعي، وطالب بضرورة خفض مصروفات التعليم الخاص الباهظة.

واعترض الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى للتعليم، قائلا إن العدالة الاجتماعية ليست سببا فى فساد التعليم وإعادتها لن يكون سببا فى إصلاح التعليم العالى.

وأضاف إن الأشكال المختلفة من التعليم بين خاص وحكومى وأجنبى موجودة فى دول كثيرة منها دول اشتراكية، وهو أمر لا يؤثر فى جودة التعليم أو العدالة الاجتماعية.

وتابع أن الأسباب الحقيقية فى فساد التعليم منها سياسية، أن التعليم لم يكن هدفا لنهضة الأمة وتوجيه العقول فى اتجاه معين بالإضافة لغياب الهدف من التعليم لدى المواطنين أنفسهم، وأشار إلى أن اختيار البعض للتعليم الخاص سببه ربطه بطريقة الحياة التى يعيشها، ولفت إلى أن البحث العلمى غير مرتبط بمشكلات المجتمع ويستخدم للترقيات فقط.

وانتقد الدكتور سمير الدمرداش نائب رئيس جامعة حلوان الأوراق البحثية المقدمة فى ورشة العمل ووصفها بالنمطية وأنها تتفق مع ما تم تقديمه من أوراق فى السابق ولا تقدم جديدا .
وأوضح أن القطاع الخاص لم يسهم بعد فى التعليم الجامعى لأن تجربته ما زالت حديثة، وأكد أن تركيز الأستاذ الجامعى فى عمله وأبحاثه يحتاج أن يتمتع بحياة كريمة مع تجريم قيامه بأى عمل آخر.
وأشار إلى أن الإدارة الجامعية ليست السبب الحقيقى للمشاكل فى الجامعات، وهو ما رفضه الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، قائلا إن الأولوية فى إصلاح التعليم تكون للإدارة الجامعية وليس للعدالة الاجتماعية.

وقال الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم ب "الشورى" إن نسبة الملتحقين بالتعليم العالى بلغت 27.8% من إجمالى الطلاب المُقيدين بمختلف مراحل التعليم، ومستهدف أن تصل النسبة ل 35%. وأضاف أن نسبة الطلاب المقيدين بالكليات النظرية من إجمالى طلاب الجامعات 78% مقابل 22% بالكليات العلمية وهو ما يساهم بنسبة كبيرة فى مشكلة التوظيف عقب التخرج وهو ما يقتضى إعادة النظر فى سياسات القبول بالجامعات.