"التجمع" : عملية التوريد الوهمي للأقماح بالصوامع ستكشف عن فساد مماثل في المطاحن والمخابز

أصدر حزب التجمع بيانه اليوم الأحد قال فيه، ان ما كشفت عنه لجان جرد و حصر الصوامع والشون من فساد فى عملية التوريد وصلت قيمتها حوالى 500 مليون جنية ويقدر أنه بانتهاء هذه العملية سوف يصل قيمة الفساد بعملية التوريد الى ما يقارب 2 مليار جنية ذهبت إلى خزانة المافيا المتحكمة فى تخزين وطحن الأقماح، وشدد الحزب فى بيانه على ان ما تم كشفه من فساد أدارى ليس من صغار الموظفين ولايمكن إعفاء قيادات الوزارات من المساءلة عن استلام الأقماح بالشون والصوامع خاصة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية حيث يتبعهما الهيئات المسئولة عن استلام الأقماح .
وأكد بيان حزب التجمع أن عملية التوريد الوهمي للأقماح بالصوامع سوف تكشف عن فساد مماثل في المطاحن التي تتسلم الأقماح وبكميات أقل من المكتوب في أوراق الاستلام ، الأمر الذي يفسر بدوره عمليات التزوير بالمخابز لكميات الخبز المدعوم والمنصرف للمواطنين وذلك لتغطية عمليات التوريد الوهمية بالصوامع مستخدمين في ذلك ماكينات الصرف بالمخابز بزيادة كروت الصرف أو باختراق نظام تشغيل هذه الماكينات .
وحذر حزب التجمع من استمرار سياسة منح الامتيازات وتوزيع المغانم لجماعة ضيقة من أصحاب المصالح والتي أنتجت مافيا تتحكم في العديد من السلع الغذائية المدعمة مثل الأرز والسكر لأن هذه السياسات سوف تراكم من الغضب الشعبي الذي يعاني أغلبيته من الفقر وعدم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة والتي تتزايد يوماً بعد الآخر في ظل إصرار حكومي على تحميل الشعب تكلفة الفساد والذي يشكل رقماً هاماً من عجز الموازنة العامة وذلك بالمزيد من الضرائب غير المباشرة وعدم الاقتراب من الأرباح الكبيرة التي يجنيها كبار الرأسماليين فى مصر، وطالب حزب التجمع بإعلان أسماء هؤلاء الفاسدين أي كان مواقعهم التنفيذية أو السياسية أو في قيادة بعض الغرف التجارية ، والإسراع في إعلان المفوضية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الجمهورية ، وتأسيس المجلس القومي للقمح ويختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسة العامة للقمح بما فيها سياسات التسعير والتوريد والاستيراد والطحن والخبز على أن تكون قراراته ملزمة لكافة الأطراف بالحكومة والقطاع الخاص .