العلقة الساخنة..تفريغ رسائل اللاسلكى ل"الفئران المذعورة" فى جبل الحلال

* نكشف الخطط النوعية التى نفذها الجيش لاقتلاع جذور الجماعات الارهابية فى سيناء
*قصة مشروع القرى الدفاعية الذى صممه سلاح المهندسين بالقوات المسلحة
*وننشر خطة المواجهة الجديدة بعد الانتهاء من الحلول العسكرية
"الو..الو..الو الأمير ابو رعد ..من ابو رفاعى إلى ابورعد..
أغثنا يا أمير.. قوات السيسى تهاجم المغارة الأن وتقصفنا بشدة يا ابو رعد حول.
يا ابو رعد ماذا نفعل يا أمير؟!
من ابو رعد إلى ابو الرفاعى صف لى الموقف لديك الأن .
ابو الرفاعى :القوات تتقدم نحونا الأن وجارى الاشتبكات ..حول .
من ابو رعد الى ابو رفاعى اين مكانك الأن حول .
انا فى مغارة فى جبل الحلال انا وكل المجاهدين حول .
ابو رعد طيب اطلق قذيفة دخان لتحديد مكانك لإرسال المجاهدين لكم الأن ".
كانت هذه رسالة واحدة من رسائل الفئران المذعورة التى تمارس الارهاب والقتل وتتخفى فى جحور جبل الحلال بسيناء خلال الايام القليلة الماضية
والمفاجأة فى القصة الماضية ان ابو رعد كان قد تم تصفيته وان قوات الجيش كانت قد احتلت مكانه وهى التى تحدثت و نصبت الفخ لرجال ابو رفاعى والذين تم تصفيتهم بالكامل ..وقصص البطولة كثيرة وطويلة .
القصة السابقة بما احتوته من تفريغ نصوص اتصالات لاسلكية كانت هذه الجماعات تتواصل بها يؤكد على ان رجال الجيش البواسل لا يكتفون باقتلاع جذور الارهاب واجبار جماعاته على الفرار بل عازمون على دك هذه الجماعات وتخليص العالم من شرورها .
التكتيكات التى تنفذها القوات المسلحة الأن فى سيناء ربما لا يمكن الافصاح عن أجزاء كبيرة منها مراعاة لعنصر السرية إلا أنها فى مجملها تكتيكات غير تقليدية وستكون مبهرة للعالم ودروسا فى مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره .
فعمليات المسح الشامل والتطهير ومحاصرة جيوب الارهاب وغلق المنافذ البحرية وقطع الطريق على عمليات تهريب الجماعات الارهابية وعمليات الإمداد والتموين لها كان لكل ذلك الأثر الطيب على تحويل سيناء الى بؤرة جحيم على الجماعات الارهابية .
قصة المعارك فى سيناء طويلة واختيار جماعات الشر لهذه البقعة الغالية على قلب كل مصرى لم يأت من فراغ ففي الوقت الذي تعتبر فيه سيناء الجناح الشرقي عمقاً استراتيجيا لمصر، فأنها مثلت من جهة أخرى هاجساً أمنياً زادت وتيرته مع تجاهل تنمية شبه الجزيرة.
وتصاعد القلق في السنوات الأخيرة إثر تزايد جماعات العنف التي تتحصن بجبل الحلال وبين المناطق السكنية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة الى جانب الهجمات على معسكرات الجيش داخل سيناء.
وكان الهجوم الذي استهدف نقطة كرم القواديس العسكرية واسفرعن سقوط 30 قتيلا وإصابة 33 آخرين نقطة تحول مهمة فى المواجهة وهو الأمر الذي استدعى معه إعلان حال الطوارئ على مدن شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال في مؤشر إلى تطوير العمليات العسكرية لملاحقة المسلحين في شبه الجزيرة.
النقطة التى راهن عليها اهل الشر وجماعات الارهاب الاسود أن ثمة شعور لدى قطاعات من أهالي سيناء بأنهم لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة
إلا أن الدولة سعت جاهدة خلال الفترة الماضية الى غلق كل هذه الثغرات التى يسعى الغرب لاستغلالها وتمزيق الوطن النيل من وحدة اراضيه فكان القرار السياسى من رأس الدولة مباشرة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه حزمة كبيرة من المشروعات العملاقة الى سيناء واهلها خط الدفاع الاول عن بوابة مصر الشرقية .
والواقع أن سيناء كانت منسية ولا تأخذ حقها في التعمير والتنمية. وقد كان هناك مشروع قديم لتعمير صحراء سيناء وزرعها بالقرى الدفاعية وضعه سلاح المهندسين في عام 1955، وكانت فكرته مستوحاة من الكانتونات الإسرائيلية في صحراء النقب القائمة على الحدود، ولكن مع تأميم القناة وحرب السويس وبناء السد العالي تعطل المشروع.
وفى عام 1994 انطلق المشروع القومي لتنمية سيناء، والذي هدف إلى توطين 3 ملايين نسمة في سيناء وتوفير نحو 612 ألف فرصة عمل، غير أنه لم يحقق المرجو منه بعد مرور كل هذا السنوات، ورغم أنه كان من المنتظر أن توضع سيناء في صدارة المشهد بعد الربيع المصري إلا أن الجهود ما زالت أولية ومحدودة.
أرض الفيروز ابتليت بعدد غير معلوم، ولكنه كان متزايدا ممن يُطلق عليهم الجهاديون والتكفيريون، في ظل ضعف قدرات قوات الأمن المحدودة فيها، بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل في العام 1978 فضلا عن سهولة عبور الدعم إليها عبر الحدود وخصوصا مع قطاع غزة حيث يوجد عدد من الجماعات الراديكالية.
والواقع أن الإهمال التنموي والتداعيات السلبية لاتفاقية كامب ديفيد، أسهما في خلق بيئة تسمح بتعايش أصحاب الاتجاهات المتشددة والأفكار المتطرفة، والمدقق فى المشهديمكن ان يتأكد من مشكلات مهم وسط معلومات عن دور العامل الخارجي في تنامي قدرات الجماعات المسلحة في سيناء، فعلى سبيل المثال توطدت الصلات بين "الجهاديين" المصريين وآخرين في القاعدة والجيوب التابعة لها في المحيط الإقليمي لمصر، وهذه الصلات ليست جديدة. فكان هناك ما يدل على وجودها منذ منتصف العقد الماضي، وظهرت بعض ملامحها في الهجمات المسلحة ضد بعض المواقع السياحية في سيناء، والتي تواترت بصفة خاصة في الفترة بين عامي 2004 و2006
وتتراوح أعداد المنتمين للتنظيمات الجهادية في سيناء بين 2500 و3000 عضو، وتتكون معظم الجماعات من خلايا صغيرة محدودة العدد، ولا تميل في معظمها إلى الاندماج في كيانات أكبر وأكثر تنظيما.
وتشير المعلومات وتقارير تقديرات الموقف إلى وجود أربعة أقسام من الجماعات التكفيرية في سيناء، على رأسها الجماعات السلفية، وهى جماعات منتشرة بطول سيناء وعرضها، وينتهج أعضاؤها منهجا سلميا لا يميل إلى العنف، بالإضافة إلى الجماعات الجهادية التي ترفع راية الجهاد في وجه إسرائيل فضلا عن الجماعات التكفيرية، وهى جماعات تنتهج فكرا متشددا، وتتركز بالمنطقة الحدودية، خاصة مركزي رفح والشيخ زويد، بالإضافة إلى منطقة الوسط، ومنها "أنصار بيت المقدس" التي يرتكز فكرها على مبدأ الجهاد ضد الكفار الذين لا يقيمون شرع الله، أما النوع الرابع من الجماعات فيمكن وصفه ب«الخلايا النائمة»، حيث إنها جماعات متطرفة غير محددة الفكر بشكل واضح، إذ تنتهج خليطا من الأفكار السلفية والجهادية والتكفيرية، لكن معظمها لا يعمل بشكل تنظيمى .
وتعددت اساليب المواجهة من خلال سلسلة الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية لمحاصرة الجماعات المسلحة في سيناء أولها إقامة الجدار الفولاذي أو الجدار العازل على طول حدودها مع قطاع غزة يمتد على طول 9 كيلو مترات ويتراوح عمقه في الأرض ما بين 20-30 مترا. وشيد الجدار من الحديد الصلب بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة، وجاءت الخطوة في سياق جهود منع حفر الأنفاق التي تستخدم لتمرير البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة.
وبالتوازى مع هذه الخطوة المهمة قامت دوريات أمنية بالتعاون مع قوات حفظ السلام في سيناء بجولات في المناطق الحدودية مع القطاع ناهيك عن تشديد الرقابة على الحواجز العسكرية الموزعة في سيناء.
وتبقى الخطوة الأهم والتى كانت بداية التطور الحقيقى فى المواجهة الشاملة مع الارهاب هى تنفيذ العملية "نسر" التي بدأت في أغسطس 2011، وهي أكبر عملية عسكرية في سيناء منذ حرب عام 1973 ضد المسلحين، وتم حشد أكبر عدد ممكن من القوات والعتاد والتي شملت عدد كبير من الآليات العسكرية مثل الطائرات والدبابات والمدرعات والقنابل وغيرها في مواجهة عدو غير تقليدي يعتمد على الكر والفر ثم أعقبها عملية حق الشهيد التى تقتلع ما تبقى من جيوب الارهاب فى سيناء الأن .
وشملت حدود العملية مناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح و جبال سيناء التي تتسم بالوعورة وبخاصة جبل الحلال الحصن المنيع والملاذ الأمن للتيارات الراديكالية.
وهدفت العملية نسر التي حملت فيما بعد اسم "سيناء" بالأساس إلى وقف تدهور الأوضاع الأمنية وتهيئة الظروف لاستعادة الأمن إضافة إلى تعزيز قوة الردع للدولة، خصوصا في المناطق الأكثر هشاشة وتأثراً بانعكاسات العمليات الإرهابية.
ودخلت القوات المصرية للمرة الأولى إلى المناطق ب و ج لتنظيم نقاط ودوريات إضافية في العمق على كافة محاور التحرك في سيناء، وكذلك هدم عدد كبير من الأنفاق التي تصل بين سيناء وقطاع غزة الذي تحول إلى مفرخة للعناصر الارهابية .
ولم يقتصر على الامر على الإجراءات العسكرية لمواجهة الجماعات الجهادية في سيناء حيث اتخذت القيادة المصرية عدة قرارات عقب حادث كرم القواديس أبرزها إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، وعلى الصعيد السياسي أجلت مفاوضات التهدئة غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالقاهرة، وأغلقت معبر رفح.
ولم يكن حادث كرم القواديس ضد قوات الأمن هو الأول من نوعه وأن كان الاسوأ، فقد سبق ذلك عدد من الهجمات الإرهابية طوال الفترة التي سبقته ، ففي أغسطس 2013 قتل 25 شرطيا بعد نحو شهر من الاطاحة بالرئيس المعزول مرسي في يوليو 2013. كما قتل 22 جندياً في الجيش في هجوم ضد نقطة لحرس الحدود قرب الفرافرة في صحراء مصر الغربية جنوب غربي القاهرة .
هذا الى جانب حوادث الاعتداء على المعسكرات الأمنية وخطف الجنود في سيناء والتى بدأت منذ العام 2011، مع تصاعد حال الفوضى والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد أعقاب الإطاحة بنظام مبارك، وفي هذا السياق تم اختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة في فبراير 2011.
والأرجح أن سلسلة الهجمات التي استهدفت مصالح للدولة المصريّة أو مراكز أمنيّة في شبه جزيرة سيناء، لم تكن وليدة اللحظة، فالمنطقة تعاني منذ عقودٍ من توتّرات أمنيّة كان سببها الأساسي انسحاب الدولة فى عقود سابقة وما نجم عنه من انتعاش سوق الجماعات المسلحة بعيداً عن رقابة الجهات الرسمية.
وفى سياق التطور النوعي لعمليات الجهاديين في سيناء، تم استهداف وتفجير خط الغاز الطبيعي المُصدر لإسرائيل والأردن وشهدت خطوط الغاز الطبيعي بشمال سيناء أكثر من 20 تفجيراً منذ بداية ثورة 25 يناير ناهيك عن عمليات اختطاف لسائحين أجانب.
معروف منذ سنوات طويلة أن جماعات متطرفة دينيا تعمل لتوطيد وجودها ودعم ركائزها في سيناء. ولم يكن هناك جدل حول وجود هذه الجماعات من عدمه. فقد تركز الجدل على مرجعيتها ومصادرها الفقهية والفكرية وتوجهاتها وعلاقاتها مع تنظيم القاعدة و "داعش".
ورغم النفى المتكرر من حماس حول دعمها منظمات الإرهاب في سيناء إلا أن تمركز بعضها داخل القطاع مثل جيش الحق وسيوف الحق وكذلك جيش الإسلام فضلا عن عدم إصدار بيان من قيادة حماس تعتبر فيه أنصار بيت المقدس تنظيما إرهابيا يضع كثيرا من علامات الاستفهام بشأن موقف حماس
وفى نفس الاطار قد تكون لحماس مصلحة في اضطراب الأوضاع في مصر، لتصدير صورة ذهنية لنظام الحكم الجديدة الذي يتسع الرتق بينه وبين حركة "حماس" التي تمثل امتداداً ايديولوجيا لجماعة الإخوان. لكن لا تكون لحماس من جانب آخر مصلحة في تسخين الجبهة الشرقية في مصر، في الوقت الذي لعبت فيه القاهرة دوراً لا تخطئه عين ولا ينكره الا جاحد في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار مصر لتبنيها للقضية الفلسطينية .
في المقابل فإن المنطقة العازلة قد تفرض ضغطا كبيرا على حماس سياسيا وماديا، يدفعها باتجاه إجراء مصالحه حقيقية مع السلطة الفلسطينية وتسليم كل المعابر والحدود والصلاحيات الموجودة بين يديها للحكومة .
ورغم كل ما سبق وعدم نية صانع القرار المصرى فى التصعيد ضد قطاع غزة مهما كانت الاستفزازات الحمساوية فإن الدولة استعدت بمجموعة من البدائل للتعامل مع قضية سيناء ونجحت في جميعها وهى
اولا المنطقة العازلة ..وذلك من خلال إقامة منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة يصل طولها إلى 13 كيلومتراً، وتشمل عمليات تطهير واسعة للأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، على أن تقام بعمق يتراوح بين 500 متر و1500 متر قابلة للزيادة.
وفي هذا السياق بدأت الحكومة ما أسمته خطة "إعادة توزيع ديموغرافي" للسكان المقيمين على طول خط الحدود في رفح مع قطاع غزة، الذين يعيشون في 680 منزلاً، وبالفعل بدأت السلطات المحلية بتلقي طلبات هؤلاء السكان الذين خُيِّروا بين تلقي أموال في مقابل ترك أراضيهم أو منازلهم، أو الحصول على أرض في منطقة بعيدة عن الشريط الحدودي.
ورغم إدانات عربية ودولية واسعة لحوادث الارهاب التى تكررت فى سيناء السنوات الماضية فضلا عن تأييد ضمني من حكومة التوافق الفلسطينية لحق مصر في اتخاذ ما تراه ضروريا لحماية أمنها القومي، إلا أن ثمة معوقات أهمها اعتراضات بعض العائلات، حيث أن الخطة تقضى بإزالة كتل سكنية كبيرة بمناطق صلاح الدين والبراهمة وحي الجبور وغيرها من الأحياء الحدودية المطلة مباشرة مع قطاع غزة، وهذا يعنى أن عشرات العائلات والقبائل مثل الجرادات ، أبوعياد، الشاعر ، القمبز ، أبو حلاوة ، البراهمة ستفقد أراضيها لكن الدولة تعاملت مع هذا الملف بحكمة ولان القوات المسلحة لها رصيد كبير من الحب لدى اهل سيناء فان الاستجابات كانت فورية من الاهالى .
ثانيا: حفر ممر مائى .. هذا الممر بطول 10 كم على طول الحدود مع غزة للحيلولة دون حفر الانفاق، إذ أن الممر المائي من شأنه أن يجعل باطن الأرض رخوة، ومن ثم صعوبة بناء أنفاق .
ثالثا " الجدار الفولاذي: بأن تستكمل مصر الجدار العازل "الفولاذي" الذي بدأت في بنائه في العام 2009 على طول الشريط الحدودي مع غزة بهدف حماية الأمن القومي ومنع عمليات التهريب عبر الأنفاق وكلها حلول تستهدف سد اية ثغرات محتملة على الحدود ينفذ منها الارهاب .
رابعا :تمديد حالة الطوارئ من خلال تمديد حالة الطواري التي أعلنها رئيس الدولة في شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر مع استمرار حظر التجول ليلا بالمحافظة وهو اجراء احترازى من شانه فى المقام الاول حماية المدنيين وليس التضييق عليهم كما يروج البعض .
خامسا: التنمية في سيناء وهذا الحل هو الامثل والاهم فى كل الحلول السابقة لانه يعالج المشكلة من جذورها ويضمن عدم عودة الجماعات الارهابية الى سيناء وذلك من خلال إطلاق مشروع قومي تنموي في سيناء يتيح فرص عمل جادة غير موسمية للأهالي، خصوصا أن سيناء تعرضت للإهمال الشديد من قبل الحكومات المتعاقبة ناهيك عن أن التنمية السريعة المتمثلة في مجال السياحة جاءت على حساب السكان بالجنوب وهو ما أفشل عمليات التنمية .
وعلى جانب آخر لا توجد تنمية حقيقية تذكر في شمال سيناء، ورغم إعلان الدولة عن إنشاء ترعة السلام لتحويل جزء من مياه النيل إلى سيناء للتوسع في الرقعة والاستثمار الزراعي، فإن المشروع لم يستكمل ولم يحقق أهدافه، رغم إنفاق نحو 21 مليار جنيه على بنيته التحتية.
سادسا: تعظيم الوجود الأمني عبر تطوير الإجراءات الأمنية بإضافة تعزيزات عسكرية على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل، وذلك بالتوازي مع تنشيط النقاط الأمنية على الحدود الليبية التي تمثل سوقا رائجة لبيع السلاح أو لعبور الجهاديين من ليبيا إلى القاهرة والعكس. ولا يخفى أن كميات هائلة من الأسلحة دخلت إلى مصر عبر الحدود مع ليبيا خلال الأشهر الماضية، وأصبحت موجودة في كثير من المناطق وخصوصا سيناء.
جميع الاتجاهات السابقة نجحت وهناك تحسن واضح فى الأوضاع الأمنية بسيناء ويؤكد على ذلك حالة الذعر والحصار التام التى عاشتها الجماعات الارهابية خلال الأيام القليلة الماضية بعد تطور اسلوب المواجهة الذى تستخدمه قواتنا المسلحة فى سيناء لكن يبقى الأهم من كل هذا وهو الإسراع فى خلق مجتمعات جديدة فى أرض الفيروز لأن ذلك سيكون له مفعول السحر فى غلق الأبواب الخلفية للارهاب لتتحول البوابة الشرقية لمصر من نقطة ضعف يتسلل منها الارهاب الى نقطة قوة وانطلاق اقتصادى لا حدود لها .