وزير المالية: السعودية منحت مصر مليار دولار وتستعد لمنحنا نصف مليار دولار خلال ساعات

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن إجرائه مشاورات مع السعودية للإكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار ، متوقعا أن يتم ضخ هذا المبلغ في أول يونيه المقبل، مشيراً إلي أن مبلغ الوديعة التي سيتم إيداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة، ويجري حاليا مشاورات مع البنك المركزي لتحويلها الي قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة.
وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي أشار الوزير إلى أن الصندوق أعلن مؤخراً عن إنتظاره لتوافق سياسي للتوقيع علي الإتفاق والذي إنتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به، مشيراً لإلي أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات ، مؤكداً أن الحكومة ما تزال تأمل في التوصل لإتفاق ليس للحصول علي تمويل من الصندوق ولكن للحصول علي شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز الصعوبات الراهنة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لوسائل الإعلام للاعلان عن مشروع الموازنة العامة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك من قضايا مثارة لدي الراي العام.
وقال الوزير إن مشروع قانون الموازنة العامة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول علي 20% من اجمالي ايرادات تلك الصناديق السنوية يتم توريدها شهريا للخزانة العامة ، متوقعا ان تصل تلك المبالغ لنحو 10 مليارات جنيه.
وأشار الوزير إلي أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ اول يوليو المقبل، يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع وذلك من خلال العمل علي محورين اساسيين وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا الي ان هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.
وقال الوزير أنه في ضوء هذه السياسة الثابتة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7% ، وقد قدرت المصروفات بنحو 533.7مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو 8.8%.
وأضاف الوزير أن من أهم مخصصات الانفاق العام ، الاجور والتي تستحوذ علي 26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3% .
وأشار الوزير إلي أن هذه الزيادة في اجمالي الاجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الاجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة ، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 الي الاجر الاساسي من اول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت علي دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة ، والاخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم ايضا مراعاة تطبيق قانون الحد الاقصي للاجور.
واوضح الوزير أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 4.6% ، وذلك في ضوء تراجع اسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.
وأضاف أن إجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من اجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي او مستورد، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الاساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.