بعد سنوات من ما يعرف ب "الربيع العربي"، الذي حاولت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن استغلاله لصالحها، وعاشت حالة غير مسبوقة من قوة دفعتها إلى مناكفة الدولة ومقاطعة الانتخابات النيابية رغم محاولات الحكومة آنذاك التصالح مع الجماعة، تجد الأخيرة نفسها مطاردة من شبح الحظر وإنهاء وجودها على الساحة الأردنية أمنياً وسياسياً. مصدر حكومي: الدولة تتعامل مع ملف الجماعة وفق شكاوى تقدمت بها الجمعية المرخصة التي تعتبر الممثل الشرعي والقانوني للإخوان في الأردن ضربة تلو أخرى باتت تتلقاها الجماعة، بدأت بانشقاق قيادات كبيرة وتأسيس ما يعرف بمبادرة "زمزم"، ثم منح الحكومة ترخيص لقيادات مفصولة من الجماعة تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين، وحبس نائب المراقب العام زكي بني أرشيد على خلفية إساءته لدولة الإمارات، وحظر أنشطة الجماعة على الساحة المحلية، إضافة إلى منع إجراء انتخابات مجلس الشورى، حتى إغلاق مقرين للجماعة في عمّان وجرش. مراقبون يستشهدون بالمقولة المشهورة "على نفسها جنة براقش"، معتبرين أن "نرجسية الجماعة وتوهمها ومناكفتها للدولة أوصلتها لطريق مسدود"، فالمراقب العام همام سعيد الذي يبدو أنه سيكون المراقب الأخير للجماعة، لم يدرك أنه عندما قرر فصل "كل من يثبت اتصاله مع الدولة لتصويب الصفة القانونية للتنظيم"، أنه سيستجدي الدولة لمحاولة تصويب أوضاع الجماعة وإنهاء الأزمة. ووسط مؤشرات على نية السلطات إغلاق كافة مقرات الجماعة وحظر كافة أنشطتها، قال مصدر حكومي إن "الدولة تتعامل مع ملف الجماعة وفق شكاوى تقدمت بها الجمعية المرخصة التي تعتبر الممثل الشرعي والقانوني للإخوان في الأردن".
