الوكيل: شركات الصرافة ملتزمة بأسعار صرف الدولار المعلنة من البنك المركزى

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن شركات الصرافة ملتزمة بأسعار تداول العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى، وعدم تجاوزها بأى شكل، وتقرر إنشاء آلية لإعلان الأسعار بين جميع شركات الصرافة والشعبة العامة للمصدرين والشعبة العامة للمستوردين والربط بينهم من خلال دعم فنى من الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة فى التداول. وأضاف فى بيان له اليوم، أنه تقرر بدء دراسة آلية منظمة وشفافة للتداول فيما بين شركات الصرافة مثل تلك المطبقة بين البنوك فى إطار الانتربانك وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى لضمان توافر العملات الأجنبية فى كافة ربوع مصر وفى كل وقت. وأشار الوكيل إلى أنه قد تم تشكيل لجنة لتسيير أعمال الشعبة، برئاسة محمد الأبيض والتى ستجتمع فى نهاية الأسبوع لمناقشة الآليات التنفيذية لكل ما سبق. وطالب الوكيل منتسبى الغرف بالتأنى فى التعاملات الخارجية خلال هذه المرحلة لضمان إنجاح المنظومة التى نادينا بها طوال الأشهر الماضية حتى نضمن الاستقرار لصالح مصر والمواطن المصرى ومنتسبى الغرف الأوفياء، دعامة الاقتصاد المصرى، خاصة أن هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التى سنراها فى الأسابيع القادمة والتى كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم. وأكد أن هناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة فى أيدى جميع فئات المجتمع لا تجنى لهم أرباحا ولا تفيد الاقتصاد القومى، كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى. كما أن وضع سعر عادل للجنيه سيؤدى لتوافر العملات الأجنبية إلى جانب الحد من الواردات، حيث إن العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلى، كما سيؤدى لتنمية الصادرات، خاصة أن الدول المنافسة قد خفضت عملتها أكثر من 25% مثل الاتحاد الأوروبى والصين وتركيا، وسيجذب السياحة، حيث إن سعر السياحة المتدنى كان مغاليا فيه نظرا للسعر المغالى للجنيه، كما ستعود تحويلات المصرين بالخارج وإيرادات الصادرات والسياحة إلى القنوات الشرعية مرة أخرى إلى جانب بدء تدفق الاستثمارات المنتظرة. وأكد أنه يجب ألا نحمّل البنك المركزى وحده المسئولية، فيجب أن تدعم تلك السياسات النقدية حزمة من الإجراءات الإصلاحية فى إطار سياسات مالية واستثمارية تضمن استدامة نتاج نجاح البنك المركزى، وبدعم كامل من القطاع الخاص المصرى.