فضيحة اختفاء تقارير "الرقابة الداخلية " فى الشرقية للدخان

عثمان» يخصص «ميليشيات إلكترونية» للرد على «الموجز» .. ونحن نواصل حملة «كشف الفساد فى «إمبراطورية هارون وشركاه»
«هارون» يتعمد إخفاء التقرير عن قيادات الشركة ويتعهد ب«تركيع» الجميع.. و«يسب الدين» وسط حشد من العمال والقيادات سر الفساد فى صفقة «السوليفان» ولماذا قام هارون بتصعيد المسئول عن الصفقة؟
حركة تغييرات تتضمن تصعيد «تمرجى» ليكون مسئولاً عن النشاط الرياضى مقابل مبالغ طائلة!
للأسبوع الثالث على التوالى نواصل حملتنا المنظمة.. الموثقة.. المؤثرة.. الكاشفة لعمق الانهيار الذى يضرب «الشركة الشرقية للدخان». وللأسبوع الثالث يواصل رئيس مجلس الإدارة الجديد «محمد عثمان هارون» قراراته العشوائية التى تزيد الفوضى ارتباكا والإدارة تعثرا والخسائر تحققا كانت الحلقات الأولى من هذه السلسلة من التحقيقات مؤثرة فى عمق تنبيه دوائر عديدة داخل الدولة بخطورة القرار العشوائى الذى اتخذه محمد رضا العدل رئيس مجلس إدارة «القابضة للكيماويات» بتعيين رجل تاريخه الشخصى داخل الشركة الشرقية لا ينم سوى عن خطوات متوالية من الفشل والغموض والمحسوبية كما كانت مؤثرة فى كشف الدور السيئ والردىء للغاية الذى قام به تقرير هشام جنينة عن «الشرقية للدخان» وهو التقرير الناضح بالرغبة فى تدمير مؤسسة اقتصادية مصرية كبرى، لكنها وفى الوقت نفسه أثبتت لرئيس مجلس الإدارة الجديد السيد «عثمان هارون» ضعف وهشاشة موقفه تجاه الإعلام ولجوءه لأساليب بدائية للغاية فى الرد على الحملة وهى أساليب كلفت الشركة الكثير من أموالها فى حملات مدفوعة للهجوم المبطن «والجبان فى حقيقة الأمر» تجاه الكشف عن «العك العظيم» الذى تدار به الشركة خلال الشهرين الماضيين ومنذ توليه منصبه. لقد تساءل الكثيرون عن «الهدف» من هذه الحملة وكأن قيام الصحافة بدورها فى التنبيه للأخطار والحرص على المال العام والدفاع عن مؤسسات مصر الاقتصادية من عبث العابثين وفشل عقليات قديمة جدا تم تسليم قيادة شركة لها لتمارس تخريباً ممنهجاً.. كأن هذا الدور يحتاج إلى سؤال عن «الهدف» منه.. لكن الإجابة عن السؤال يمكن أن تكون أكثر وضوحا.. هذه الحملة تستهدف اسقاط محمد عثمان هارون وجماعات المنتفعين حوله.. إسقاط الرجل وإنقاذ الشركة هو الهدف الواضح الذى تدعمنا فيه معلومات تتوالى ووثائق تتكشف وحالة قراءة لهذه الحملة «داخل الشركة» كادت تصيب محمد عثمان هارون وجماعات المنتفعين حوله بجنون كلى تبدى هذا الأسبوع فى أن رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان.. الشركة العريقة التى تأسست منذ أكثر من 120 عاما ويعتبرها الكثيرون عن حق أحد معالم الاقتصاد الوطنى.. رئيس مجلس الإدارة قام ب«سب الدين» للجميع.. علنا وعلى رؤوس الأشهاد! التوتر الشديد الذى عاناه الرجل وجماعات المنتفعين حوله جعلهم يصدرون أوامر بتفتيش دواليب العمال فى كل المصانع ومن يعثر معه على نسخة من «الموجز» يوضع على قوائم «أعداء السيد الرئيس محمد عثمان هارون».. لا مبالغة فى هذا.. لأن «سب الدين» و«حملات التفتيش عن الصحيفة» ليست أكثر من عوارض لكوارث حقيقية نكشف تفاصيلها الجديدة والمثيرة والتى تؤكد للقراء ولصناع القرار أنه لابد عن اسقاط «حفار قبور» اسمه محمد عثمان هارون يأخذ الشركة معه إلى الهاوية.. وهذه هى التفاصيل. واجهت الشركة خلال الأيام والساعات القليلة الماضية عددا من الأزمات الكبيرة المكتومة والتى حاول محمد عثمان هارون إخفاءها.. السبب فى هذا القرارات الغريبة والمدهشة والمريبة التى يصدرها الرجل تباعا.. والتى تسبب بصورة منتظمة «أزمة كبيرة» بعد كل «قرار غامض».. أول هذه القرارات لم يكن غامضا فقط بل كان مخالفا للدستور والقانون ومسببا لأزمة عاصفة يمكن أن تتحول إلى موضوع للاعتصام داخل مقر الشركة خلال الساعات القادمة.. حيث أجبر محمد عثمان هارون عددا كبيرا من العمال والقيادات المشهود لهم بالكفاءة والتفانى فى خدمة الشركة على مدار سنوات عديدة على تقديم استقالاتهم بحجة رغبته فى تعيين أبنائهم.. وتضمن كشف هؤلاء العمال والقيادات الذين حصلنا على أسمائهم كاملة كلا من «محمد مصطفى سيد أحمد، رجب مصطفى صالح، محمد إبراهيم يوسف، ممدوح محمولة، حسام الدين محمد رياض، شهاب حسن على، إسراء أحمد محمد، وائل عليوة.. وغيرهم».. تم إجبار هؤلاء على الاستقالة بعد وعد قاطع من هارون بالبدء فى تعيين ابنائهم لكنهم بعد تقديم استقالاتهم لم ينفذ وعده وتهرب من لقاء وفد يمثلهم.. وهدد عدد كبير منهم بالاعتصام داخل مقر الشركة.. ولم يستمع محمد هارون لنصائح المستشار القانونى للشركة بأن هؤلاء سوف يقومون بمقاضاة الشركة.. وقام عدد من العمال والقيادات بتوزيع بيان داخل الشركة هاجموا فيه «قطع أرزاقهم» والخداع الذى مارسه هارون لكن أهم ما كشف عنه البيان هو الدور الذى يقوم به شخص يدعى حجاج معيوف هاجم البيان تعيينه مستشارا للشركة مقابل 450 ألف جنيه سنويا دون أن يقوم بدور محدد ولا فائدة حقيقية تعود على الشركة منه سوى أنه واحد ممن يديرون منظومة الانهيار بجوار عثمان هارون، هدد بيان العمال والقيادات بالاعتصام بسبب «قطع عيشهم» وتوزيع الأموال على رجل لا يعمل شيئا، لكن هذه النقطة فى بيان العمال والقيادات قادتنا للبحث عن أكبر عملية هدر مال عام يقوم بها هارون تحت مسمى «المستشارين».. وكشفت المعلومات وبينت المصادر أن من ضمن من عينهم تحت هذا المسمى «مصطفى حسان» وتعاقد معه هارون على أن تدفع له الشركة 450 ألف جنيه سنويا غير البدلات والارباح والحوافز والسفريات وبنود أخرى كثيرة تجعل حسان وغيره من المستشارين يتقاضون الملايين سنويا دون عمل أو هيكل وظيفى واضح اللهم لقب «مستشار الشركة» الذى يمنحه هارون لمن يشاء دون ضوابط، وكان من نتائج تعيين حسان مستشارا أن أرسل أحد قيادات الشركة «صقر حسين» خطابا إلى محمد عثمان هارون نصه كالتالى: «إنت عينت مصطفى حسان ب450 ألف جنيه ليه.. وبيعمل إيه أحمد صالح اللى عينته مستشار مالى برضه ب450 ألف جنيه سنويا.. إحنا لو «فكيناه» بشوية عمال وموظفين هنجيب 100 واحد يفيدوا الشركة.. بلاش.. الناس اللى اطردت وأجبرت على تقديم الاستقالة مش أولى بالفلوس بتاعة المستشارين دول.. خاصة أن الموضوع مش واقف على المبلغ الرسمى فى التعاقد معاهم ال450 ألف جنيه.. لأن فى بند اسمه «المزايا» وهى دى السبوبة الحقيقية لأن معظمهم مغير محل إقامته ليأخذ بدل إقامة وبدل لبس وبعضهم بياخد «بدل تدخين»!!.. وبعدين مش حجاج معيوف ده هو الراجل بتاع الصفقات والعمولات.. اللى كان فى لجنة المعاينة لشراء اتوبيسات كان عددهم 60 اتوبيس واللى دخل الشركة فعليا 40 اتوبيس بس والأتوبيس ب350 ألف جنيه وبعد كده تعينوه استشارى.. وفى الوقت التى تم فيه طرد عمال وقيادات الأستاذ حجاج عين 90% من قرايبه» الرسالة التى حصلنا على نصها أرسلها هذا القيادى بالشركة بخط يده وبلهجة عامية وهى تكشف بجلاء العلاقة بين هارون والعاملين فى الشركة وكيف يعانى منصب «رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان» من حالة «سقوط هيبة مفاجئة».. هذه الرسالة وتهديد العمال والقيادات الذين تم التحايل عليهم لفصلهم تحت مسمى تعيين أبنائهم كانتا رد فعل لعدد من القرارات التى أصدرها هارون تباعا وبصورة متلاحقة ودون الرجوع لأحد «سوى مجموعات المنتفعين» تسببت كلها فى فوضى وسخط عارم داخل أرجاء الشركة. أول وأخطر هذه القرارات تعمد هارون إخفاء تقرير كان بحوزة «حمدى أبوسريع» رئيس قطاع الرقابة الداخلية والذى تضمن تزايد نسبة السجائر الصينى والمهربة فى منافذ عديدة بعدد كبير من الملاحظات ووجود السجائر الصينى داخل علب سجائر عليها ختم الشركة»!!.. «وتضمن التقرير صورة فوتوغرافية لنموذج من هذه الجريمة» الصورة حصلنا عليها ومنشورة فى هذا التحقيق»!!.. كما تضمن التقرير تراجع توزيع المنتج المحلى لصالح «الأجنبى» وتحذيرات من أن استمرار سياسات «تخسير المنتج المحلى» سوف تؤدى لتراجع حاد وسريع فى أسهم الشركة السوقية خاصة أن التقرير تضمن تكذيبا واضحا لما أعلنه هارون نفسه من زيادة نسبة التوزيع بنسبة 38% خلال الشهرين الماضيين وهو التصريح الذى أثار موجة من السخرية والغضب والتهكم داخل الشركة حيث يعلم الجميع طبيعة وسرعة التدهور الحاصل. ومن القرارات التى أثارت أيضا حالة ارتباك وفوضى عارمة ما قام به سرا ومنفردا عثمان هارون من حركة تغييرات لقيادات حاولت وقف مسلسل التدهور.. من بين هذه القيادات رئيس قطاع الأمن مصطفى أمين الذى عرف داخل الشركة ولسنوات عديدة بتعقبه لأى محاولات فساد وكذلك قيام هارون بعزل رئيس قطاع المشتريات محمد محفوظ رغم نجاحاته السابقة وقالت مصادر داخل الشركة إن السبب فى هذا هو إصرار هارون -وبالمخالفة للقانون- على الاحتفاظ بمنصب رئيس قطاع التسويق وتقاضيه أموالا عن ذلك رغم أنه رئيس مجلس الإدارة «حتى الآن» حيث يعرف محفوظ الكثير عن كل تاريخ فشل هارون كمدير للتسويق وايضا لأن هارون لا يريد لأحد أن يعرف تفاصيل عمليات التسويق التى تتم بأعلى درجات العك وتدخيل المهرب والصينى وبانعدام شفافية كامل. القرارات المتضاربة والغامضة أحدثت ليست فقط ارتباكا بل «خناقات متواصلة» بين رئيس مجلس الإدارة هارون وبين غالبية القيادات فى الشركة.. فقد اشتبك هارون لفظيا مع محمود حلمى رئيس القطاعات الفنية بسبب طلب تقدم به حلمى لمنع أول حالة انقطاع كهرباء كامل فى المجمع الصناعى بأكتوبر وهو ما تسبب فى إيقاف العمل عدة ورديات كاملة، وكان رد هارون هو «السباب» المصحوب بعصبية شديدة دون مناقشة للطلب المقدم رسميا له لمنع تكرار هذه الكارثة.. ومن رؤساء القطاعات إلى العمال.. فقد اشتبك هارون مساء الأربعاء الماضى مع أحد العمال بعد أن قال له: «يا أستاذ هارون أنت ليه كلامك ناشف كده.. أنا كنت عايز أقول إن السياسات التى حاططها مصطفى حسان اللى أنت عينته مستشار وقعت الإنتاج والتسويق».. ورد عليه هارون: «مين اللى قالك كده».. وأجاب العامل «القيادات» ورد هارون صارخا «قيادات مين.. أنا هطلع ..... أمهم».. كانت هذه هى أول واقعة «سب دين» على لسان رئيس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها القرن الماضى وكانت أمام العشرات من العمال والقيادات!! وفى إطار قراراته المدروسة لتخريب الشركة منح هارون حسن وهبه المزيد من الصلاحيات لكن هذه الصلاحيات المتزايدة ووجهت برفض حاد ولم تنجح محاولات إقناع هارون بأن المكان الطبيعى لحسن وهبه ليس التصعيد بل الذهاب إلى النيابة.. السبب هو ما تكشف هذا الأسبوع من فضيحة «رسالة السوليفان» التى أشرف حسن وهبه على استقدامها من الخارج لكنها رفضت وظلت «مركونة» فى الميناء لأكثر من شهرين محملة الشركة خسائر بالملايين دون أن يتخذ هارون أى إجراء قانونى ضد وهبه..باستثناء منحه المزيد من الصلاحيات. لم يكد العاملون بالشركة يفيقون من كل هذه القرارات والخناقات وأجواء الاضطراب حتى فأجأهم محمد عثمان هارون بقرار أكثر غرابة واشد فى مخالفته للقانون.. إن سعيد فتحى واحد من رجال هارون المقربين.. يعمل فى الأصل «تمرجى» لكنه مصر طول الوقت على أنه «دكتور» وكان هذا مصدر سخرية سابقاً لكن ما لم يتخيله أحد أن يتم تعيين هذا التمرجى «مشرفا على قطاع الناشئين» فى نادى الشرقية للدخان رغم عدم وجود أى علاقة بين سعيد فتحى وبين الرياضة من قريب ولا بعيد.. لكن رئيس مجلس الإدارة ضمن له مرتباً ومكافآت ومميزات تجعل ولاء هذا التمرجى مضموناً دائما حيث يتخصص سعيد فى جلسة أسبوعية فى نقل كل أخبار الشركة لرئيس مجلس الإدارة. محمد عثمان هارون استشعر من حملة «الموجز» أنه مكشوف تماماً فماذا يفعل.. السبت الماضى اتصل صباحا ب«سيده وولى نعمته» محمد رضا العدل رئيس الشركة القابضة للكيماويات الذى قام بتعيينه فى أكبر وأخطر مؤامرة ضد الشركة ظهرت نتائجها سريعا بتدهور التسويق والتوزيع وانحدار المنتج المحلى وهو عمل من أعمال التخريب كان يحتاج إلى سنوات، وتم الاتفاق بين الاثنين على مواجهة الحملة على قرار تعيين هارون فى منصبه وكشف الفساد الحاصل فى الشركة، وعلى الفور ظهر العدل فى إحدى الصحف فى إعلان مدفوع الأجر «من مال الشعب طبعا» ليتحدث عن «الحملة الشرسة ضد الشرقية للدخان وضده شخصياً» وبدا الرجل غائبا تماما عن الوعى فى حواره المدفوع حيث قال: «المشكلة الحقيقية التى تواجه الشركة حاليا هى المنتجات المهربة» دون أن يتطرق لما كشفناه من وجود مافيا يديرها أحمد نافع وشقيقه ومحمد فؤاد وآخرون من المقربين لمحمد عثمان هارون هم من يديرون هذه المافيا بعلم هارون ومشاركته ودون أن يتدخل بأى إجراء جدى لعلمه أن إجراء جدياً «قريباً» سيطاله هو شخصيا واقترح العدل أن يقوم هارون بشيئين الأول دعوة كل العمال والقيادات فى الشركة لاجتماع عاجل لبحث كل المثار على الساحة، وكان يقصد ما ننشره
هنا فى «الموجز» والثانى تكليف «ميليشيات إلكترونية» بالهجوم على الصحيفة.. على الفور تكفل بعض أفراد الميليشيات الإلكترونية لمحمد عثمان هارون بموجة من السباب والبذاءات ضد الصحيفة «دون أى رد ولا أى معلومة» لكن هذه الخطة خابت جدا وارتدت فى صدور أصحابها.. فقد انطلقت موجة الهجوم من «الصفحة الرئيسية لعمال الشرقية» وهى الصفحة الرسمية التى تتناول كل اخبار الشركة وتفاعلات العاملين بداخلها.. فوجئ هارون بأن الصفحة تضم أكثر من الهجوم المفتعل والبذىء على «الموجز» هجوما بالمعلومات من العمال والقيادات عليه بالاسم.. وبالوقائع ودون أن يحاول أحدهم التخفى فى اسم مستعار كتب محمود على محمد «المحسوبيات والفساد الإدارى بقى للركب.. والقطاعات بتاكل فى بعض».. واعترف عبدالباسط محمود «الفساد والفوضى فى كل حتة.. نزيف الفساد فى كل حتة.. الشغل باظ.. الشركة باظت.. حسبى الله ونعم الوكيل» كما قدم على محمد شهادته «تسفروا واحد»، ثم سباب بذىء جدا ضد إحدى القيادات، السنغال ويكسب من السفرية نص مليون جنيه على فكرة إحنا مش هنسكت ولو معرفناش نعمل معاكم حاجة جوه الشركة هنعمل بره الشركة.. هنعمل بلاغ فيكو فى الكسب غير المشروع والنائب العام عشان نشوف مصنع المنظفات اللى عمله «ثم يذكر اسم القيادة الحالية مصحوبا بسباب» والأراضى اللى اشتراها فى ترسا البلد من فلوس الشركة.. مش هنسيبه ولا هنسيبك» أما عن الدعوة للجميع لحضور مؤتمر حاشد مع رئيس مجلس الإدارة فكان هذا الحدث كارثة ثانية أثبتت فشل هارون وتباعد الهوة بينه وبين الجميع.. فقد تم توجيه الدعوة لتكون فى النادى الاجتماعى الجمعة الماضية فى الخامسة مساء وكان يفترض حضور 5 آلاف على الاقل يمثلون كل القطاعات ولم يحضر سوى 20 فردا فقط.. وغضب هارون وجلس بمفرده بعد أن سب أحد القيادات التى كانت مسئولة عن تنفيذ اللقاء.. واشتد غضبه بعد أن فتح معه هذا القيادى حديثا عن وصول نسبة العادم فى محرم بيه إلى أكثر من 70% بكل ما يمثله هذا من خسائر مادية للشركة. من ناحية أخرى كشفت مصادر سياسية رفيعة أن تدهور الشركة السريع إضافة إلى تعمد رئيس مجلس الإدارة الحالى عدم استغلال أصول الشركة من الأراضى «فى الزمر والمانسترلى وغيرها» كانا موضوع تقرير أرسل إلى القيادة السياسية من أجل منع التدهور وحفاظا على مؤسسة اقتصادية تدر دخلا للدولة يشبه دخل قناة السويس وكشفت المصادر أن وزير الاستثمار أشرف سالمان ومحمد رضا العدل كلاهما سيكون موضوعا للمساءلة فى قضية الشركة الشرقية حيث أدارا بقصد أو دون قصد عملية تعيين شخص يعتمد من أول يوم سياسات ليس لها هدف سوى تخسيرها تمهيدا لانقضاض المتربصين بها، وكشفت المصادر أيضا أن سالمان سيكون أول الخارجين فى التغيير الوزارى الوشيك وعلى رأس أسباب رحيله علاقته بمحمد رضا العدل والدور المريب للعدل فى تدمير «القابضة للكيماويات» وفى القلب منها «الشرقية للدخان».