بالمستندات..مؤامرة هشام جنينة ورضا العدل لتدمير الاقتصاد عبر بوابة «الشركة الشرقية للدخان»

مصانع سرية لإنتاج «منتجات مزيفة» فى بنى سويف يديرها رئيس قطاع حالى فى الشركة
جنينة يتجاهل 16 شركة خاسرة ويسرد ملاحظات «وهمية» حول شركة حققت أرباحاً 2 مليار فى عام
رمسيس فؤاد «الرجل المجهول» فى جهاز المحاسبات يؤكد للعاملين: «أنا بنفذ تعلميات المستشار مش بكتب تقارير علمية ومحاسبية»!
فى حين انشغل الرأى العام طيلة الأيام الماضية بتقرير هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد فى مصر وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى جاء للرد عليه، وفى الوقت الذى نجح فيه جنينة فى إثارة جدل هائل كان الرجل نفسه بطلا لقصة أخرى تجرى فى الخفاء.. لا يعرف عنها أحد شيئا.. لكن تفاصيلها تقول إن المستشار المراوغ ذا الوجوه المتعددة ليس بريئا على الإطلاق وهو يمارس مهام منصبه. يمتلك جنينة وجه الرجل الفاضل الذى يحارب معركته «وحيدا» من أجل تطهير مصر من الفساد.. ووجه القاضى السابق الذى كان قريبا من جماعة الإخوان مؤمنا بالجذور الفكرية لهذا التنظيم المخرب.. ووجه الرجل «المهنى» القادر على الرد على خصومه بالمستندات.. ويواجه جنينة الإتهامات التى توجه له بهدوء يذكرك ب«برود» أحمد ابو بركة وحلمى الجزار وغيرهم من القيادات الإخوانية التى تشعل النيران فى كل شىء وهى تبتسم وتتلو أوراد التنظيم.. كما يمتلك وجه «رجل المهام الخفية» الذى يؤدى دورا لصالح آخرين.. وفى حين كان البحث عن حقيقة الرقم الذى أعلنه جنينة بوجود فساد مالى يقدر ب600 مليار جنيه هو الشغل الشاغل للجميع قررت أن أبحث خلف كل الوجوه والأقنعة التى يتخفى وراءها الرجل عن حقيقته وهل يمارس مهام منصبه الخطير لوجه الوطن ومن أجل الشفافية ومحاربة الفساد.. وتجمعت فصول ومعلومات ووثائق تؤكد أن الرجل يتعمد بالفعل الإضرار بمصر وأمنها القومى.. القصة الخفية بطلها هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والدكتور محمد رضا العدل رئيس الشركة القابضة للكيماويات والمهندس محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان وموضوعها: تدمير مؤسسات الاقتصاد الوطنى.. وهذه هى التفاصيل: منذ شهرين بالتمام أصدر المستشار هشام جنينة تقريرا موسعا حول ملاحظات الجهاز للمركزى للمحاسبات حول أنشطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى يرأس مجلس إدارتها الدكتور محمد رضا العدل، وتضم الشركة القابضة للكيماويات 17 شركة أكثر من 15 شركة منها تحقق خسائر مطردة تحمل الدولة مبالغ هائلة وتتدهور ميزانياتها بصورة مطردة منذ تولى رضا العدل مهام منصبه منذ عامين، الغريب والمدهش والمثير للريبة أن تقرير جنينة ذكر ملاحظات حول الشركات الخاسرة، مثل شركة «النقل والهندسة» التى حققت بفضل جهود وعبقرية أدارة رضا العدل خسائر بلغت 1,2 مليار جنيه، وشركة سيجوارت التى بلغت خسائرها 91 مليون جنيه و«القومية للأسمنت» التى حققت خسائر صافية 78 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2014/2015، ذكر تقرير جنينة ملاحظات حول هذه الشركات الخاسرة فى مساحة لا تتعدى نصف صفحة لكل شركة، لم يذكر مثلا أن القومية للأسمنت كانت قد حققت قبل تولى العدل منصبه 4 ملايين جنيه صافى ارباح خلال السنة المالية 2013/2014 لكنه أفرد 40 صفحة كاملة كملاحظات وإتهامات ضد «الشركة الشرقية للدخان».. مع أن الشرقية للدخان هى الشركة الوحيدة التى حققت مليارا و155 مليون جنيه ارباحا فى نفس السنة المالية، كان رد إدارة الشركة وقتها سريعا وحاسما بأن هذه الملاحظات كلها «مصطنعة» وليست لها علاقة من الأصل بعمل الجهاز الذى هو «مراقب مالى» فى حين جاءت كل الملاحظات وكأنها تتعمد تشويه وإسقاط الشركة، بدا أن هذا صحيحا حينما دعا الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة القابضة للكيماويات لعقد إجتماع طارئ وعاجل بعد تقرير جنينة ب24 ساعة وجرى إتفاق بينه وبين عدد من قيادات الشركة المتواطئين على عمل خطة لإجبار رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان على تقديم إستقالته، وتقدم رئيس مجلس الإدارة السابق بإستقالته بالفعل بعد 7 سنوات حققت فيها الشركة نجاحات هائلة إرتفعت فيها قيمة الشركة السوقية وأصبحت واحدة من أهم مصادر الدخل القومى « تدخل لميزانية الدولة 30 مليار جنيه «، وفى نفس الإجتماع جرى تعيين واحد من رجال محمد رضا العدل رئيسا لمجلس إدارة الشركة الشرقية هو المهندس محمد عثمان هارون، لم يكن هذا عملا عشوائيا من رضا العدل فهو نفسه ورغم إنتمائه السابق القديم العتيد للحزب الوطنى حينما كان عميدا لكلية تجارة عين شمس فأنه يفكر ويخطط على طريقة الإخوان وهشام جنينة! فى الجهاز المركزى للمحاسبات كان فى الخلفية شخص غامض هو «الدكتور رمسيس فؤاد» وهو واحد من تلامذة رضا العدل فى الجامعة وكلاهما تلميذ للدكتور عاطف عبيد «بائع مصر الأول فى عصر مبارك وأستاذ تخريب الاقتصاد الوطنى».. ولعب فؤاد فى هذه القصة دور منفذ توجيهات التحالف المشترك بين جنينة والعدل.. يشغل رمسيس منصب «رئيس قطاعات مراجعة المحاسبات على شركات قطاع الأعمال» وقد وضع التقرير الذى أراد تحطيم شركة وطنية تحقق ارباحا بالمليارات للدولة ولم يذكر سوى فى «نصف صفحة» سوى ملاحظات هامشية على شركات تحقق خسائر بالمليارات، هذا الرجل جرى نقاش بينه وبين عدد من الخبراء والعاملين «الوطنيين» بالجهاز المركزى الذى إستغربوا من عدم مهنية التقرير وقال هو نصا وهو يضحك «أنا راجل طالع على المعاش بعد كام شهر وبنفد تعليمات المستشار هشام جنينة» وعبثا حاولوا تذكيره بأن التقارير توضع بأسس محاسبية وعلمية وليس بتوجيهات من جنينة أو غيره لكنه تجاهل ذلك وأتم التقرير قوبل التقرير الغامض بإستهجان كبير من كل العاملين ومتابعى ملف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، محمد عبدالمولى أحد قيادات «كيما أسوان» قال: تقرير المحاسبات لم يأت على ذكر شركتنا رغم أن الفساد هنا «متوحش» والمأموريات الخارجية بلا حساب وطلبات الشراء الفاسدة وقطع الغيار المضروبة تجاهلها تقرير الجهاز تماما، أحد قيادات الجهاز المركزى للحاسبات قال لى تعليقا على تقرير يتعمد تدمير شركة وطنية هى «الشرقية للدخان» ويتجاهل الفساد والخسائر فى باقى الشركات «سألت ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن طنطا للكتان وخسائرها ولماذا لم يذكرها التقرير فقال: إحنا غير مشرفين على طنطا للكتان لعدم وجود سجل تجارى لها وإحنا عندنا معلومات مش وثائق بوجود حالات إهدار مال عام بالشركة وتابع المصدر الذى يشغل موقعا هاما بالجهاز المركزى.. العمل فى ظل رئاسة هشام جنينة أصبح إنتقائيا وكأن خبراء الجهاز يعملون عملا سياسيا وليس مهنيا»! أتم «تحالف هشام جنينة ورضا العدل» تحقيق الهدف بالإتيان برئيس مجلس إدارة جديد فى إطار الهدف الأكبر.. تدمير واحدة من قلاع الصناعة الوطنية وواحدة من أهم مصادر الدخل القومى للبلاد وكان ما جرى بعد تعيين محمد عثمان هارون كارثيا بكل المعايير.. لقد كان لمحمد رضا العدل رئيس مجلس إدارة القابضة للكيماويات تجربة رائدة فى مجال تدمير الشركات الوطنية حينما كان مشرفا على المراجل البخارية. وبحكم تتلمذه على يد الدكتور عاطف عبيد فهو يحاول تكرار نفس التجربة الآن مع «الشرقية للدخان».. ليس فى هذا الكلام أى مبالغة.. فالأن نأتى لذكر الوقائع والتفاصيل المرعبة التى حدثت بعد أقل من شهرين من تولى محمد عثمان هارون رئاسة الشركة وهى تفاصيل تستدعى تدخلا عاجلا من الدولة فى أعلى مستوياتها أصدر محمد عثمان هارون قرارا فى 14 يناير الماضى –قبل عدة أيام– كان نصه « السادة الأساتذة رؤساء قطاع ومدير عموم المبيعات نحيط سيادتكم علما بأنه تمت الموافقة على تطبيق برنامج ترويجى لتنشيط أرقام مبيعات الشركة «خصم نقدى للباكو من أصناف جولدن كينج– كوين سوفت– كوين سوفت» وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14/1/2016 وذلك على النحو التالى: «كليوباترا جولدن كينج» القيمة الحالية للباكو بالجنيه «88» – الخصم للباكو بالجنيه «3» القيمة بعد الخصم بالجنية. كليوباترا القيمة الحالية 88 الخصم 3 بعد الخصم 85 – كليوباترا كوين بوكس القيمة الحالية للباكو 96 الخصم 4 القيمة بعد الخصم 92» ويتم تطبيق الدورة المستندية وفقا للبرامج الترويجية السابقة»، واضع هذه الخطة التسويقية هو «ماجد محمود عباس» الذى أصبح الرجل الأول إلى جوار عثمان هارون ومدير مكتبه وكاتم أسراره وهى خطة وصفتها مصادر بالشركة ب«الفاشلة واللى هتودى الشركة فى داهية لأن التسويق منخفض وهذه البرامج التسويقية تكون بحكم اللوائح فى أخر الموسم وليس فى أوله».. المهم فى هذه الوثيقة التى ننشرها والتى يتعامل معها قيادات الشركة بالمزيد من الغضب باعتبارها دليلا على تخبط الإداره وعدم درايتها باصول المهنة وتعمدها تخسير الشركة هى أنها أعتراف من رئيس مجلس الإدارة بإنخفاض مبيعات الشركة بصورة حادة بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، إلى جانب ماجد محمود واضع هذه الخطة التسويقية الفاشلة والمخالفة للوائح والقوانين قام محمد عثمان بترقية أحد مسئولى الشركة ويدعى حسن وهبة.. ووهبة هذا هو من تسبب فى تحمل الشركة الشرقية للدخان غرامة تنفيذ محطة معالجة تم انفاق ملايين عليها لوزارة البيئة مع هذا لم تتم محاسبته طبقا للوائح والقانون بل قام رئيس مجلس إدارة الشركة بترقيته ليصبح رئيس قطاعات المصانع. لكن الأخطر والذى يؤكد أن تحالف جنينة والعدل يستهدف بالفعل تدمير الشركة هو إشراف رئيس مجلس الإدارة الجديد محمد عثمان هارون على إدارة وتشغيل مصانع وهمية تقوم بإنتاج منتجات دخان مزيفة وإغراق السوق بها حيث يقوم «م.يوسف» وشقيقه «نادر» وكلاهما من المقربين من رئيس مجلس إدارة الشركة للدخان بإنتاج أكثر من 40% من إحتياجات السوق بعلم وإشراف محمد عثمان ومعرفة رضا العدل ودون أن يذكر هشام جنينة أى شىء عن ذلك فى تقاريره. مراكز إنتاج وتوزيع المنتجات المضروبة والمزيفة كانت تستأهل بالقطع مشاهدتها على الطبيعة.. وسافرت إلى محافظة بنى سويف.. هذه المراكز تديرها مافيا بالمعنى الحقيقى للكلمة.. وتقع فى منطقة «بوش» بمركز ناصر بالواسطة.. أما «توكيل أبوالمجد» فيقع فى منطقة نائية بإمتداد شارع «السلخانة».. وتنتحل هذه المصانع صفة «الشركة الشرقية للدخان».. تصوير هذه الأماكن مستحيل.. ذلك أن «م.يوسف» وشقيقه العاملين فى الشركة الشرقية للدخان «أحدهما رئيس قطاع» يؤجران ورديات ثابته من البلطجية والبودى جاردات لمنع اقتراب أى أحد أو تصوير عشرات العربات المحملة بمنتجات مزيفة تنتحل صفة «الشركة الشرقية للدخان» وتدمر الصناعة الوطنية وتسبب أخطر الأمراض للمصريين لأنها مصنوعة بأرخص المواد ومن أشدها خطرا على صحة الإنسان. فى بنى سويف يتحدث الأهالى عن هذه المصانع برهبة وخوف ولا يعرفون هل تتبع الشركة الشرقية بالفعل أم لا لكنهم يؤكدون أن أصحابها يظهرون كارنيهات الشركة للتأكيد على أنها فروع لها. يعرف محمد عثمان هارون هذه المصانع جيدا لكنه يتركها وكأن مخطط تدمير الشركة هو الهدف.. ويعرف المستشار هشام جنينة جيدا أن شركات أجنبية «فيليب موريس وبى تى ايه» تتأهب منذ سنوات عديدة وتنتظرالفرصة لإسقاط شركة وطنيه تمثل مصدرا هاما للدخل القومى وترتبط أشد الإرتباط بالأمن القومى للبلاد كما يعرف المستشار جنينة أن خيرت الشاطر زار مقر الشركة وقت حكم مرسى وطلب أن يكون للإخوان دور واضح فى تغيير مسار الشركة و«إدخال شركاء أجانب» وهو ما قوبل بالرفض باعتبار المكاسب التى كانت تحققها الشركة –وقتها– بإدارة مصرية خالصة ودون حاجة لشركاء أجانب يريدون تدمير الصناعة من الأصل.