بالأسماء ..خريطة السلطة و التوريث فى الشرقية للدخان

نواصل حملة كشف «كهف الأسرار».. وكيف استمر مخطط «جنينة/العدل/عثمان».. لتدمير الشركة؟! بالأسماء والمناصب ..خريطة عائلات السلطة والثروة والنفوذ فى «الشرقية للدخان» برعاية هارون وشركاه»
إحصائية رسمية تؤكد: انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 60% خلال شهرين لأول مرة فى تاريخها رئيس مجلس الإدارة يفتتح مكتباً للمحاماة لأحد العاملين فى الشركة بمنطقة فيصل والمصادر: المكتب شئون قانونية موازية! حسام رفعت الموظف بجهاز المحاسبات وكاتب التقارير ضد الشركة يفتتح مكتباً خاصاً بعابدين وأحد رجال «هارون» يقوم بتوضيبه على نفقته
يبدو أن محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان محب جدا للإعلام.. وكان لا يتمنى أن يكون أول ظهور له عند الرأى العام من خلال تحقيق موثق نشرناه العدد الماضى كاشفين فيه الانهيار السريع الذى أصاب الشركة بعد شهرين فقط من توليه منصبه، حبه للإعلام دفعه لأن يظهر غاضبا –على حساب الشركة ومن أموال الشعب– ليهاجم ما أسماه «حملة التحريض ضد الشركة» ومؤكدا أنه تمام التمام وأن ما يثار حول الشركة محض إفتراء.. الرجل صغير السن «53عاماً» لكنه قديم جدا فى أفكاره وفى طريقه تعامله مع الصحافة فلم يلجأ لأساليب «محترمة» بارسال رد موثق يؤكد فيه أن ما نشرناه «محض افتراء» أو أساليب «قوية» برفع دعوى قضائية يؤكد فيها للعاملين معه أن موقفه القانونى سليم بحيث لا يسمح للشركة أن تكون عرضة لقصف معلومات تكشف مدى الانهيار الذى أصاب واحدة من أهم مؤسسات الاقتصاد الوطنى على يديه.. لم يدرك بحكم أفكاره القديمة أنه لا خصومة شخصية فى الموضوع على الإطلاق.. وأن دور الصحافة هو التنبيه بأقوى ما يكون إذا وصلتنا معلومات ووثائق.. حتى لا تتحول مؤسسة عريقة وكبيرة إلى انحسار فانحدار فانهيار لا يمكن تلافيه إذا استمرت سياساته ولم تتدخل الدولة لإيقاف المهازل وخرق القانون والمحسوبيات وانعدام المهنية التى تدار بها «الشرقية للدخان». ذهب محمد عثمان هارون إلى إحدى وسائل الإعلام محرضا ضد حرية الصحافة وحق تداول المعلومات وقال كلاما لا يمكن وصفه إلا بأنه « صدمة رجل إهتزت مواقعه « وإنكشف فجأه فى حين كان يوهم الجميع بأن الشركة على أفضل ما يكون فى عهده وتحت رئاسته. لم ننشغل بالطبع بما قاله فقد كان لدينا ما هو أهم.. عشرات الوقائع والتفاصيل والمستندات الجديدة التى إنهالت علينا ممن قرأوا باهتمام وتابعوا بشغف وأبدوا تقديرا لجهود إنقاذ الشركة وكشف المصير الذى يمكن أن تؤول إليه، مواطنين وخبراء اقتصاد وشخصيات وطنية وحزبيين ونواب برلمان وعاملين بالشركة، منهم من أبدى تقديراً ومنهم من كان لديه الكثير ليقوله موثقا، أما المصادر فقد تضاعفت بنسبة تجعل من صندوق أسرار الشركة متاحاً أمام صحافة تريد أن تؤدى دورها فى عدم تكرار فاجعة تخسير الشركات الوطنية لحساب الأجانب.. بالطبع. عقب نشر تحقيقنا توالت ردود الفعل.. فى الشركة الشرقية نفسها قام رئيس مجلس الإدارة محمد عثمان هارون بعقد اجتماع مع مديرى العموم ورؤساء القطاعات لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها « الهجوم الذى تعرضت له الشركة فى الإعلام «، حضر الاجتماع كل من أحمد اسماعيل ومصطفى حسان ومحمد محفوظ واسامة سعد وهويدا السعيد وناصر عبدالعزيز وسيد مدبولى وحجاج معيوف ومحمود جاد، كان هارون غاضبا بشدة مما أسماه تسريب معلومات عن الشركة إلى الصحافة وفى غمرة غضبه قال نصا: «مش عايز حد يفتكر إن أنا راجل طيب.. أنا صايع ومتربى ع الرصيف» وتبدى على الحضور الدهشة الشديدة من استخدام مثل هذه المفردات داخل مقر الشركة وحدث هرج بعد أن قامت هويدا السعيد بالاعتراض بشدة على هذه الألفاظ وقالت نصا أنها يمكن أن تتقدم بإستقالتها من الشركة لو استمرت هذه الطريقة فى الإدارة، لم تكن هويدا السعيد وغيرها من المعترضين ممتعضين فقط من هذه الألفاظ التى تقال فى اجتماع رسمى بل كان اعتراضا على مجمل السياسات التى تدار بها الشركة. ما لم يقل فى هذا الاجتماع لكنه كان سببا رئيسيا فى الفجوة التى تتعاظم بين رئيس مجلس الإدارة وبين العاملين فى الشركة «من العمال إلى رؤساء القطاعات» هو أن أحد حضور هذا الاجتماع «محمود جاد» هو نسيب رئيس مجلس الإدارة ويشغل موقع رئيس قطاع الموارد البشرية وقد أطلق محمد عثمان هارون يد محمود جاد فى الشركة ومنحه صلاحيات كثيرة، ليس هذا فقط بل إن محمود جاد يقوم حاليا بالاستعداد ل«توريث» المنصب لزوجته وفاء سعد حيث سيخرج على المعاش بعد 9 أشهر وتحدث مع رئيس مجلس الإدارة «نسيبه» فى أن أنسب من يتولى إدارة الموارد البشرية هى زوجته بدلا من أن يذهب المنصب بمكافآته وإمتيازاته ونفوذه إلى «حد غريب» –على حد قوله- وبالفعل يقوم «أحمد صالح» بإعداد الهيكل الوظيفى لها لتتولى المنصب خلفا لزوجها، أحمد صالح نفسه وضعه «غير قانونى بالمرة» فقد استعان به محمد عثمان هارون ليعمل ك«مستشار للشركة» رغم أنه قد تجاوز الثمانين «كان يعمل مع وزير الصناعة محمد عبدالوهاب فى عهد مبارك ومن المقربين منه» فى مخالفة قانونية واضحة لقرار وزير الاستثمار بإنهاء ندب المستشارين ممن تجاوزا السن ولا توجد حاجة حقيقة لعملهم فى مؤسسات الدولة وتوفيرا لميزانيات تصرف من حساب العاملين بالفعل فى هذه المؤسسات. الوضع العائلى الجديد فى الشركة وإعطاء الفرص للأقارب ليس حكرا على محمود جاد فنسيبه رئيس مجلس الإدارة محمد عثمان هارون قام فور توليه منصبه بتعيين ابنته «سارة عثمان» وزوجها فى قطاع التسويق الذى يترأسه هو شخصيا إلى جانب توليه رئاسة مجلس الإدارة وبحكم درجة القرابة فهما يمارسان صلاحيات أوسع بالطبع من النسيب «محمود جاد». على أن هذه الفوضى الإدارية والمناخ العائلى الذى تحدثنا عنه ليس إلا جزءا من حالة افلات فى ممارسة الصلاحيات يمارسها محمد عثمان هارون على جميع الأصعدة، ففى مخالفة وخرق واضح للقانون قام هارون منذ أيام قليلة بإصطحاب عدد من قيادات الشركة للمساهمة ومباركة إفتتاح مكتب محاماة جديد لأحد الموظفين بالشركة هو محمود إبراهيم الذى يعمل فى قطاع الموارد البشرية، قانون المحاماة 17 لسنة 83 وكل تعديلاته تمنع عمل المحامى فى مهنة أخرى وتقوم بشطب قيده من النقابة فورا لو ثبت إمتهانه مهنة أخرى، كما أن لوائح الشركة الشرقية بوصفها تتبع قوانين العاملين بالدولة تمنع أى موظف عام من العمل فى مهنة أخرى، لكن محمد عثمان هارون ومعه لفيف من قيادات الشركة على رأسهم مصطفى حسان ذهبوا لافتتاح مكتب محمود إبراهيم وتهنئته بالمكتب والعمل الجديد ليكون الرجل موظفا فى قطاع الموارد البشرية بالشركة الشرقية بالدخان نهارا ومحاماً أخر اليوم، لفت مصدر أمدنى بصور حفل الإفتتاح إلى أن مكتب محمود إبراهيم سيكون جزءا من ترتيبات يقوم بها هارون فى إدارة موقفه القانونى ربما لأن الشئون القانونية فى الشركة لا ينبغى أن تعرف كل شىء«!» هذه الوقائع السابقة هى جزء مما أسميناه فى الحلقة الأولى من سلسلة التحقيقات ب«مخطط تدمير الشركة الشرقية للدخان» ولم تكن هناك أى مبالغة فى استخدام هذا التعبير.. فهناك من يتربص بهذا الصرح الوطنى.. وهناك من يمهد لهذا عبر سلسلة إجراءات لا ينطبق عليها سوى تعبير «التخريب العمدى». ففى الوقت الذى كان محمد عثمان هارون مشغولا بوصف المعلومات والوثائق بأنها «حملة تحريض» كان محمد فؤاد ب«قطاع التصدير» فى الشركة يقوم بدوره فى تدمير المنتج المحلى وإغراق السوق بالمنتج المزيف من الدخان والمعسل دون أن يتدخل رئيس الشركة.. بل بعلمه الكامل.. يقوم محمد فؤاد بإدخال السجائر المقلدة والمزيفة وتخزينها فى مخازن كبيرة بمنطقة السبتية ليحقق أرباحا طائلة فى الوقت الذى يتم فيه المضى بخطوات سريعة فى اتجاه فقدان المنتج المحلى صدارته أما صحة المواطنين التى تتعرض للتدمير فهى لا تهم أحدا فى ظل الملايين التى تحققها بعض قيادات الشركة المتورطة فى تجارة الممنوع والمزيف وكانت آخر مطالب محمد فؤاد هذا الأسبوع هو «طلب نقل» إلى الإسكندرية ربما ليكون قريبا من منافذ التهريب فى حين يتولى رجاله فى القاهرة تخزين وتوزيع البضائع المهربة من الدخان والمعسل. على جانب آخر فقد كشفت مصادر داخل قطاعات المصانع عن تعاظم التأثير السلبى لواحد من رجال هارون الذين يمنحهم صلاحيات كبيرة دون كفاءة حقيقية على مبيعات وإنتاج الشركة، ونقصد حسن وهبة رئيس القطاع الذى كشفت آخر إحصائية رسمية داخل الشركة عن زيادة نسبة «الهالك من المرتجع» بفضل سياساته حتى وصلت إلى حدود أكثر من 65% الأمر الذى يؤثر بشدة على ضعف الإنتاج واقتصاديات التكاليف وإنتاج السجائر ويؤثر على نسبة التوزيع التى انخفضت بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة لكن انخفاض التوزيع أو انهيار المبيعات أو الضربات التى توجه إلى المنتج المحلى ليست بالطبع ما يؤرق أو يزعج رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان، فالذى يحدث جزء من خط ممتد بدأ من التقارير التى أصدرها هشام جنينة لتشويه الشركة ثم القرارت التى أصدرها محمد رضا العدل رئيس القابضة للكيماويات ثم القرارت العشوائية وترك الحبل على الغارب للفساد والمنتجات المزيفة من هارون.. كل هذه خطوات فى مسار ومدرسة عاطف عبيد التى يؤمن بها وتتلمذ عليها العدل وهارون.. دمر شركاتك الوطنية وافتح الأبواب للأجانب.. وأحصل على عمولتك فورا! لقد أبدى المئات من العاملين بالشركة فى الصعيد اهتماما كبيرا بقضية المصانع والتوكيلات التى تنتج البضائع المضروبة فى محافظة بنى سويف وتمنح صلاحيات وضع «العلامة التجارية للشركة» دون أن يتحرك هارون لوقف هذه الكارثة لأن الموضوع من الأصل بمعرفته ومن خلال عدد من المقربين منه. أحدث هذه التوكيلات يوجد أيضا فى محافظة بنى سويف ويسمى «توكيل الإخوة» يديره شخص تم فصله منذ سنوات من الشركة اسمه «مصطفى خليل» لكن رئيس قطاع الصعيد قرر ألا يترك الرجل بلا عمل ومنحه توكيل تخصص سريعا فى إنتاج السجائر والدخان الفاسد والمزيف.. مصدر داخل هذا التوكيل قال إن هناك المئات من الكراتين يتم استبدالها بمنتجات صينية الفارق فى السعر بينها وبين المنتج الأصلى 2000 جنيه فى الكرتونة الواحدة ويتم يوميا استبدال على الأقل 100 كرتونة قبل الشحن والتوزيع على محافظات مصر المختلفة وقال نفس المصدر إن هناك عشرات من المخازن والتوكيلات إنتشرت فى محافظات مصر كلها مع تولى عثمان هارون منصبه كان أخرها مخزنا كبيرا فى العمرانية يملأ محافظة الجيزة بالسجائر المضروبة ويحقق الملايين الحرام لأصحابه ويدمر صحة المواطنين، وقد دار فى نفس أسبوع إفتتاح هذا المخزن نقاش بين رئيس مجلس الإدارة وبين أحد قيادات الشركة الحريصة على وقف عجلة الانهيار وفوجئ القيادى بالشركة –ونحتفظ باسمه– بأن رئيس مجلس الإدارة يقول له إن متابعة هذه المخازن والمصانع المزيفة من دور وزارة التموين والجهات الرقابية وعبثا حاول الرجل إفهامه أن هذا من صميم عمله من الناحية القانونية وإلا اعتبر صمته فى هذا مشاركة فى هذه الظاهرة التى إتسعت جدا وتكاد تلتهم السوق بالكامل.. وفى الحوار قال القيادى إن «مطعم فول» فى الإسكندرية «اسمه مطعم أبوأحمد» فرعه فى جناكليس وجد مطعم آخر بنفس الاسم يتم إفتتاحه ومحاولة استغلال اسمه فقام على الفور برفع دعوى قضائية وأجبر « محل الفول « على عدم استغلال علامته التجارية فكيف يمكن لأكبر شركة دخان فى الشرق الأوسط والشركة الوحيدة فى مصر فى هذا المجال أن تصمت على استغلال علامتها التجارية من «عصابات منظمة» تنتشر على مستوى الجمهورية.. وفى اللقاء العاصف أخرج هذا القيادى منتجات تم تصنيعها فى مصنع «نافع السيد» وشقيقه أحمد السيد مدير مبيعات وجه قبلى وعليها لوجو «الشرقية للدخان» مطالبا هارون بالتحرك.. لكن هارون كان رده هو الصمت المطبق.. وتغيير الموضوع! توالت الكوراث فى ظل الطريقة التى يقود بها هارون الشركة.. ففى الوقت الذى ضرب فيه الرجل ترابيزة الاجتماع مع رؤساء القطاعات صارخا بمقولته التى سيحتفظ بها تاريخ الشركة «أنا صايع.. وتربية أرصفة» ومهددا الجميع.. كانت ضرباته تتوالى فوق رؤوس العاملين لتتصاعد الفجوة بينه وبين من يعملون بجدية لمحاولة الحفاظ على كيان وسمعة الشركة.. فى نفس هذا التوقيت كان يصدر قرار عشوائيا جديد تسبب فى حالة تذمر واسعة بين صفوف العاملين.. فمن التقاليد الثابتة فى الشرقية للدخان قيام الشركة كل عام بتنظيم 50 رحلة عمرة للعمال الأكثر تميزا وإنتاجية تحفيزا لهم ولغيرهم على مواصلة الإنتاج المتميز ويكون فى الغالب إختيار هؤلاء ضمن من يعطون أوقاتا للعمل أكثر من الأوقات الرسمية لإنجاز عمل هام.. لكن هارون قرر تخفيض عدد هذه الرحلات إلى 25 رحلة دون إبداء أسباب وقد إحتد عليه عدد من العمال بسبب هذا قائلين إن هذا الإجراء لا يكلف الشركة شيئا وأن الأولى برئيس مجلس الإدارة متابعة انهيار التوزيع بدلا من هذا القرار غير المفهوم.. لكن هذا القرار لم يكن بعيدا عن الفوضى الإدارية وخرق القانون..
ففى نفس اليوم زار عدد كبير من الأهالى من مركز «منوف» مقر الشركة الرئيسى وطلبوا لقاء رئيس مجلس الإدارة من أجل تعيين أبناءهم فى الشركة وتم طردهم وحدثت مشادات.. أصل القصة أن هؤلاء الأهالى من نفس بلدة محمود جاد نسيب رئيس مجلس الإدارة وقد قام وهبة بتعيين 3 عاملين بمصنع منوف ووعدهم بنقلهم إلى الجيزة فى أقرب وقت دون حاجة حقيقية لوجودهم وتعيينهم.. لكن الأهالى الغاضبين تحدثوا أمام الجميع عن عدم قدرتهم على دفع أى مبالغ لتعيين أبنائهم.. وكانت فضيحة أمام الجميع! مصادر قريبة من الشركة القابضة للكيماويات أكدت لنا أن هذا الانهيار الذى تعانيه الشركة تم تحذير محمد رضا العدل من حدوثه من عدد من القيادات الكبيرة بالشركة والعليمة بتاريخ محمد عثمان هارون وأن وصوله بقرار من العدل لرئاسة مجلس الإدارة لابد أن يفضى إلى أسوأ نتاج ممكنة.. هذه المصادر هى نفسها من أكدت للعدل أن محمد عثمان هارون كان واحدا من أسوأ العناصر الإدارية فى عهد رئيس الإدارة الأسبق محمد صادق حيث صدر أكثر من قرار بوقفه عن العمل كان إحدها بسب قيامه بتسريب معلومات مغلوطة عن الشركة لصالح مستثمرين أجانب وقيامه بسب العديد من القيادات المحترمه التى كانت تزامله فى العمل أنذاك.. وقد ذكرت هذه المصادر لرضا العدل أن من ضمن الجزاءات التى تم توقيعها على هارون فى عهد محد صادق –الذى كان يعتبر واحدا من العصور الذهبية للشركة- إلزامه بعمل «كعب داير» فى كل المحافظات لمدة ثلاث شهور وهو الأمر الذى كان محل سخرية من كل العاملين على مدار سنوات. لكن العدل ومن خلال جميع الوقائع يستهدف يقينا.. تدمير الشركة. فبعد صدور تقرير هشام جنينة عن الشركة –الذى كان البداية فى مخطط الانهيار– ثم أتى رضا العدل بمحمد عثمان هارون ظهر مثلا أن العلاقات بين هذا الثلاثى ورجالهم وطيدة للغاية فمثلا.. حسام رفعت الذى يعمل بالجهاز المركزى للمحاسبات والمساهم الرئيسى فى كتابة تقرير الجهاز الذى تعمد تشويه الشركة دون سند واحد.. هذا الرجل إمتلك مكتبا خاصا للمحاسبة والاستشارات فى منطقة عابدين وقام أحد العاملين فى الشرقية للدخان –من رجال عثمان هارون- ويعمل فى «قسم المعسل بالجيزة» بتوضيب المكتب له على نفقته لأن بينهما تعاونا فى مجال تهريب المعسل وبيعه فى السوق السوداء. التفاصيل السابقة تستدعى تدخلا عاجلا وسريعا من الدولة... لكن هناك ما هو أخطر وأفدح.. وهو ما نوثقه للنشر.. لكن أكثر ما يزعجنا هو إطلالات محمد عثمان التى يحدث فيها نفسه ولا يرد على شىء من المعلومات والوثائق ليكشف للرأى العام حقيقة قرب ضياع مؤسسة اقتصادية وطنية كبرى على يديه.