ثلاثة «جيوش» تنتظر إشارة أمريكا لغزو سوريا!!

تركيا تستعد.. والسعودية تتأهب..والبحرين تفكر
- البنك الدولى يحذر من كارثة اقتصادية لخمس دول منها مصر
ماذا ننتظر من آشتون كارتر، وزير الدفاع الأمريكى.. غير الترحيب باستعداد السعودية لإرسال قوات برية إلى سوريا؟!
وماذا يمكن أن نعرف ووكالة رويترز تنقل عن وزير الدفاع الأمريكى أنه يتطلع لمناقشة العرض مع وزير الدفاع السعودى فى بروكسل الأسبوع المقبل؟!
«هذا النوع من الأخبار يظل محل ترحيب كبير».
الجملة جاءت على لسان كارتر، تعليقاً على ما أعلنه العميد أحمد عسيرى مستشار وزير الدفاع السعودى، يوم الخميس، أن السعودية على استعداد لإرسال جنود إلى سوريا إذا قرر التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة إرسال قوات برية إلى هناك.
ويوم الجمعة، أعلنت البحرين، أيضاً، عن استعدادها لإرسال قوات برية للمشاركة فى التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم ما يوصف ب«الدولة الإسلامية» فى سوريا.
وقال السفير البحرينى فى لندن الشيخ فواز بن محمد آل خليفة فى تصريح إن البحرين مستعدة لإرسال قوات تعمل «بالتنسيق مع السعوديين» تحت ما وصفها بقيادة عسكرية خليجية موحدة، موضحاً أن «المبادرة السعودية فى سوريا تهدف لمحاربة تنظيم ما يعرف «بالدولة الإسلامية» و«نظام الأسد الوحشى»، وقال: «إن تأسيس القوة الخليجية المشتركة تبين بوضوح وبلا مواربة أن الدول الخليجية بقيادة السعودية مصممة على اتخاذ خطوات إيجابية فى المنطقة وعالميا لمحاربة الإرهاب والتطرف أياً كانت مصادرها».
هذا التصعيد كان متوقعاً بعد عرقلة عملية المفاوضات على وقع التقدم الميدانى للجيش السورى برعاية سلاح الجو الروسى، فهل تفعلها السعودية، فعلاً، وتدخل برياً إلى سوريا؟!
فى الوقت الذى أعلن فيه عسيرى قرار الموافقة على المشاركة البرّية، وجّهت روسيا اتهامها استناداً إلى «معلومات مهمة» إلى تركيا بأنها تقوم بالتحضير لتدخّل عسكرى فى الأراضى السورية!!.. وغير الاتهام الروسى، فإن خطة التدخل العسكرى التركى فى سوريا موجودة وموضوع لها عدة سيناريوهات، الأول غطاء جوى تركى-أمريكى، وخطة أخرى لتدخل برى تركى، لكن اختلاف الأولويات بين تركيا والولايات المتحدة أدى إلى تأخير تنفيذ الخطة!
الإعلان السعودى الذى رحبت به أمريكا تزامن مع تجمع اللاجئين السوريين عند معبر باب السلام الحدودى آملين بالسماح لهم بالعبور إلى تركيا، بعد أن اندلعت معارك عنيفة قرب مدينة حلب السورية الشمالية فيما يحاول الجيش الحكومى محاصرة المتمردين فيها.
وبينما لم تسمح تركيا للفارين السوريين بعبور الحدود، زعمت أنها وفرت لهم الطعام والمأوى!
وفى الأيام القليلة الماضية تقدمت قوات الجيش السورى فى حلب مدعومة بهجمات جوية روسية. وشهد يوم الجمعة تحقيق القوات السورية لمكاسب كبيرة، حيث استعادت بلدة شمالى حلب، وفى وقت سابق من الأسبوع الماضى، حققت القوات السورية نصراً كبيراً بفك الحصار عن بلدتين شمالى حلب على خط إمداد للمعارضة المسلحة يربط بين حلب وتركيا، كما تمكن الجيش السورى من السيطرة على بلدة إستراتيجية تقود إلى مدينة درعا، حسب وكالة الأنباء السورية سانا التى ذكرت أن «الإرهابيين» اضطروا إلى التفرق.
ويأتى هذا التطور العسكرى بالقرب من درعا فى ظل تطور عسكرى آخر إذ أوشكت القوات الحكومية والقوات المساندة لها أن تحكم حصارها على مدينة حلب فى الشمال، الأمر الذى اضطر عشرات الآلاف من السكان إلى الرحيل باتجاه الحدود التركية.
عن تداعيات إرسال المملكة العربية السعودية لقوات برية إلى سوريا، كتب «كيم سينجوبتا» المحرر العسكرى لجريدة الإندبندنت محذراً من أن القوات التى سترسلها المملكة قد تجد نفسها فى مواجهة مع قوات إيرانية أو قوات شيعية أخرى موالية لنظام الأسد مثل مقاتلى حزب الله اللبنانى!
وأشار «سينجوبتا» إلى أن إرسال هذه القوات لن تقتصر تداعياته على الحرب الأهلية فى سوريا بل ستمتد إلى المنطقة بأسرها، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتى فى الوقت الذى تراجعت فيه الآمال بالتوصل إلى حل سلمى للأزمة بعد انهيار محادثات جنيف ومحاولة القوات الموالية للنظام التقدم نحو حلب.
وأوضح سينجوبتا أن العلاقات المتدهورة أيضاً بين روسيا وتركيا وهما تقفان على طرفى النقيض فى الأزمة السورية بحيث وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات بين حكومتى البلدين بخصوص الموقف فى حلب حيث اتهم الأتراك الروس بفرض حصار على حلب لتجويع وقتل المدنيين بينما اتهم الروس أنقرة بالإعداد لغزو سوريا.
فى سياق متصل، كشفت تقديرات ل«البنك الدولى» أن التكلفة الاقتصادية لحرب سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار، تشمل خسائر الاقتصاد السورى و5 دول مجاورة، هى لبنان والعراق ومصر والأردن وتركيا، المتأثرة بدرجات متفاوتة مباشرة خلال 5 سنوات، غير أن هذه «الفاتورة» لا تشمل الموارد التى خصصتها الدول المجاورة لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين المتدفقين.
وطبقاً للتقرير الذى اختار له البنك الدولى عنوان «الآثار الاقتصادية للحرب والسلام»، فقد تراوحت تكلفة الأضرار المادية فى 6 مدن سورية، هى حلب ودرعا وحمص وحماه وإدلب واللاذقية، بين 3,6 مليارات دولار و4,5 مليارات. وكانت حلب أكثر المدن تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 40٪ من تقديرات الأضرار.
وفى التقرير، أن الحرب السورية أثرت على مستوى معيشة البلدان المجاورة والتى تواجه ضغوطاً هائلة على موارد موازناتها، ويعانى الكثير منها مُعوِّقات اقتصادية. ويُقدَّر أن متوسط نصيب الفرد من الدخل انخفض 1,1٪ فى لبنان و1,5٪ فى تركيا ومصر والأردن مقارنة بالمستويات التى كان من الممكن تحقيقها لو أمكن تفادى الحرب.
وباستخدام نموذج التوازن العام متعدد الأقطار، قامت إيانتشوفيتشينا وإيفانوس عام 2014 بحساب خسائر الحرب فى سوريا وآثارها غير المباشرة على تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. وتظهر نتائج الدراسة أن الحرب فى سوريا وآثارها على البلدان الخمسة المجاورة تسبَّبت فى خسائر فى الناتج تبلغ قرابة 35 مليار دولار، أو ما يعادل إجمالى الناتج المحلى لسوريا فى عام 2007. وأن الحرب السورية أثرت على مستوى معيشة البلدان المجاورة،
فى سوريا، تأثَّرت جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً، لكن حيازة الملكية تضررت بشدة بسبب التراجع الحاد فى الطلب على الأراضى، نتيجة للجوء أعداد ضخمة من السوريين إلى بلدان أخرى، وعلى النقيض من ذلك، استفاد أصحاب الأراضى والشركات فى لبنان وتركيا، فى حين تضرر العمال نظرا لأن تدفق اللاجئين السوريين رفع الطلب المحلى على السلع والخدمات متسبباً فى ارتفاع الأسعار، وأدى إلى زيادة المعروض من الأيدى العاملة، ومن ثمَّ إلى انخفاض الأجور.
فى الأردن ولبنان وتركيا، يقول التقرير: يعجز أكثر من 700 ألف طفل لاجئ سورى عن الانتظام فى الدراسة، نظراً لأن مرافق البنية التحتية التعليمية الحالية لا تستطيع تحمُّل العبء الإضافى أو فى حالة تركيا - بسبب حواجز اللغة.
ويُظهر مسح استقصائى لمنظمة العمل الدولية أجرِى فى الآونة الأخيرة أن نحو 92٪ من اللاجئين السوريين فى لبنان لا يحملون عقود عمل، وأن أكثر من نصفهم يعملون على أساس موسمى أسبوعى أو يومى وبأجور متدنية. كما تُظهر الدراسة أن نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى تعافى ببطء فى البلدان المستوردة للنفط بالمقارنة بالبلدان المصدرة للنفط. ففى لبنان، استغرق إجمالى الناتج المحلى الحقيقى 20 عاماً بعد انتهاء الحرب، لكن ظل نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى دون مستواه قبل الحرب.
إقليمياً، تشير تقديرات البنك الدولى إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان دون التوقعات، إذ بلغ 2,6٪ عام 2015، كما أن آفاق النمو على الأمد القصير لا تزال تبعث على «التشاؤم بحذر».
ويتناول التقرير مختلف السبل التى تؤثر بها الحروب الأهلية فى اقتصاديات المنطقة، ومن أهمها التشرد والنزوح القسرى الذى أصبح يشكل أزمة شديدة. وكما يستكشف التقرير كيف يُمكِن أن تتحسَّن الأوضاع الاقتصادية إذا حل السلام فى المنطقة.
فى الآثار الاقتصادية للحرب، تشير التقديرات إلى أن تكلفة استعادة مرافق البنية التحتية فى ليبيا إلى سابق عهدها ستبلغ 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة، كما يُقدر البنك الدولى أن الأضرار التى لحقت برأس المال فى سوريا بلغت حتى منتصف 2014 ما بين 70 و80 مليار دولار.
وحتى نهاية 2014، شكلت الأضرار بقطاع الإسكان بسوريا أكثر من 65٪ من الإجمالى، وستتطلب استعادة قطاع الطاقة إلى مستواه السابق فى المدن الست ما بين 648 مليون دولار و791 مليوناً، فى حين تبلغ تقديرات الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية لقطاع الصحة ما بين 203 ملايين دولار و248 مليوناً، وما بين 101 مليون دولار و123 مليوناً فى البنية التحتية لقطاع التعليم.
وقد أدَّى استمرار الصراع والعنف إلى ضياع سنوات من التحصيل الدراسى فى سوريا واليمن والعراق وليبيا. وأكثر من نصف (50,8٪) الأطفال ممن هم فى سن الالتحاق بالمدرسة فى سوريا حرموا من الانتظام فى الدراسة فى 2014-2015. وفى اليمن زاد عدد الفقراء من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليوناً أو 80٪ من السكان بعد الحرب.
وتواجه البلدان المتاخمة لمناطق الصراع (تركيا ولبنان والأردن ومصر) ضغوطاً هائلة على موارد موازناتها، ويعانى الكثير منها بالفعل من مُعوِّقات اقتصادية. وتذهب تقديرات البنك الدولى إلى أن تدفق ما يربو على 630 ألف لاجئ سورى يُكلِّف الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً. ويعادل هذا 6٪ من إجمالى الناتج المحلى، ورُبْع الإيرادات السنوية للحكومة.
تقرير «البنك الدولى» يسأل: هل يُمكِن وضع حد للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحروب الأهلية؟!.. ثم يقول إن إنهاء الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كفيل بتحسين مؤشِّرات الاقتصاد الكلى من خلال إعادة الأمن، وزيادة الاستثمار، وبدء أنشطة الإعمار وإعادة البناء.
وبحسب البنك الدولى، ستتحسَّن المؤشِّرات الاجتماعية أيضاً مع النمو وتحويل الموارد العامة من الإنفاق العسكرى إلى قطاعات التعليم والصحة، غير أن وتيرة التعافى الاقتصادى ونمطه فى الأمد القصير ليست فى العادة بالأمر الهيِّن، نظراً لأن البلدان الخارجة من الصراع ترث اقتصاديات ضعيفة، ورأس مال مادياً وبشرياً واجتماعياً مُدمَّراً، بالإضافة إلى تفشِّى الفقر وارتفاع معدلات البطالة، خاصة فى صفوف الشباب.
ويعتقد معدّو التقرير أن تحقيق تسوية سلمية فى سوريا والعراق وليبيا واليمن قد يُؤدِّى إلى انتعاش سريع لإنتاج النفط يتيح لهذه البلدان توسيع الحيز المتاح لموازناتها العامة، وتحسين موازين المعاملات الجارية، وتعزيز النمو الاقتصادى فى المدى المتوسط، وستكون لذلك آثار إيجابية غير مباشرة على بلدان الجوار.