البنك الدولي يرجح تراجع النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط بسبب الصراعات

رجح البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6ر2 % في 2015، متراجعا عن توقعاته في شهر أكتوبر وهي 8ر2 % بسبب التأثير بالحروب والإرهاب وهبوط سعر النفط.
وقال البنك الدولي - في تقريره الفصلي الأخير لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي كان سيصل إلى نسبة 78ر7 % في عام 2020 حال تمت عملية الانتقال السلمي للديمقراطية في العام الماضي مقارنة بنسبة 3ر3 % في حال استمرار الصراعات.
وأوضح أنه في عام 2016، أثرت الحرب مباشرة على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العراق وليبيا وسوريا واليمن (أي نحو ثلث سكان المنطقة)، لافتا إلى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات وامتدادها لدول مجاورة كلف المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار 2007، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.
وأشار البنك الدولي إلى أن هناك نحو 5ر13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا، وفي اليمن 1ر21 مليون، وفي ليبيا 4ر2 مليون، وفي العراق 2ر8 مليون، موضحا أنه في اليمن أصبح الآن 80% من سكان البلاد - أو 20 مليونا من 24 مليون نسمة - في تعداد الفقراء، وهي زيادة نسبتها 30% منذ أبريل 2015 حينما اشتدت المعارك، وفي سوريا والعراق انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 23% و28% على الترتيب، أو تقريبا ربع ما كان من الممكن أن يتحقق لو لم تنشب الصراعات، وأدت الآثار المباشرة للحرب إلى انخفاض نسبته 14% و16% في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب.
ولفت البنك الدولي إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بين اللاجئين السوريين - لاسيما النساء - والذين يعملون منهم، يحصلون على أجور متدنية، حيث إن نحو 92 % من اللاجئين السوريين في لبنان لا يحملون عقود عمل، وأكثر من نصفهم يعملون على أساس أسبوعي أو يومي .
وأشار التقرير إلى أن الحرب في سوريا شردت نصف سكانها - أكثر من 12 مليون نسمة - داخليا وخارجيا، وأصبح ما مجموعه 6.5 مليون شخص مشردين داخليا في العراق واليمن، أما في ليبيا تشرد نحو 435 ألف شخص، بينهم 300 ألف طفل.
وأوضح أنه مع أن المزارعين ورجال الأعمال في لبنان وتركيا استفادوا من الأيدي العاملة الرخيصة، فإن العمال المحليين تضرروا ، ولم يستفد اقتصاد لبنان من انخفاض أسعار النفط بسبب ضغوط استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري.
وأظهرت تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.9 نقطة مئوية سنويا في فترة 2012-2014، وأصبح أكثر من 170 ألف لبناني آخرين في عداد الفقراء، وتضاعف معدل البطالة في البلاد متجاوزا 20%.
واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار في ست مدن فقط في سوريا التي تمزقها الحرب وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية، وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.
ووجد تقييم مماثل في اليمن - والذي تضرر أيضا بالحرب - وقوع أضرار تتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار بأربع مدن وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار، ولكن البنك قال إن الحروب هناك وفي مناطق أخرى ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري، في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريون دون عمل وأُحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي ، ومنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سوريا من الذهاب للمدارس خلال 2014-2015.
في حين أشار البنك الدولي إلى أن أغنى مصدري النفط في المنطقة، وهم السعودية وقطر والكويت والإمارات، لديهم احتياطيات مالية كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك ".