35 مليار دولار فاتورة الحرب فى سوريا تتحملها دول المنطقة

كشفت تقديرات نشرها البنك الدولى عن أن التكلفة الاقتصادية للحرب فى سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو 35 مليار دولار.
وتشمل هذه الكلفة خسائر الاقتصاد السورى وخمس دول مجاورة هى العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا التى تأثرت بدرجات متفاوتة مباشرة من النزاع السورى الذى خلف نحو 260 ألف قتيل فى خمس سنوات.
ولا تشمل هذه التكلفة الموارد التى خصصتها الدول المجاورة لسوريا لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الذين تدفقوا خصوصا على لبنان والأردن، بحسب البنك.
وجاءت هذه الارقام فى تقرير البنك الدولى الفصلى حول الشرق الأوسط الذى نشر بالتزامن مع تعهد المجتمع الدولى خلال اجتماع لندن بتوفير أكثر من عشرة مليارات دولار لمساعدة سوريا حتى عام 2020.
وبحسب البنك الدولي، فإن تكلفة الأضرار المادية فى ست مدن سورية بينها حمص وحلب، تتراوح بين 3،6 و4،5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن دول الجوار تواجه «ضغطا هائلا على الميزانية»، فى الوقت الذى تواجه فيها اقتصاداتها أصلا صعوبات.
وقدر البنك تكلفة اللاجئين سنويا على لبنان وحده ب2،5 مليار دولار.
كما ذكر البنك الدولى أنه من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2،6٪ فقط فى 2015 بتراجع عما تم توقعه فى أكتوبر الماضى وهو 2،6٪ بسبب التأثير السيىء للحرب والإرهاب وهبوط سعر البترول. وقال البنك الدولى فى التقرير إن «أغنى مصدرى البترول فى المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن لم يكن أبعد من ذلك، ولكن بالمستويات الحالية من الإنفاق وسعر البترول الذى يبلغ 40 دولارا ستستنفد السعودية احتياطياتها بحلول نهاية العقد».
وقالت ليلى موتاجى الاقتصادية بالبنك الدولى للمنطقة ومعدة هذا التقرير إن التوصل «لتسوية سلمية فى سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن يؤدى إلى انتعاش سريع فى إنتاج البترول، مما يسمح لها بزيادة الحيز المالى وتحسين ميزان الحساب الجارى وتعزيز النمو الاقتصادى على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة».