نائب برلماني يتهم الحكومة بالتحايل علي المجلس في قانون الخدمة المدنية

شن النائب محمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة هجوماً علي حكومة المهندس شريف إسماعيل بشأن سريان العمل بقانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل البرلمان قائلا أن الحكومة تتحايل علي القانون وليس هناك نص في الدستور يوجب نشر قرار النواب لأي قانون بالرفض في الجريدة الرسمية حيث نصت المادة "156" من الدستور علي أن القانون إذا لم يقره البرلمان زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون دون الحاجة الي إصدار قرار بذلك إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذه في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليه من اثار.
وأضاف النائب محمد بدوي دسوقي،أنه بزوال القانون تعود الامور الي ما كانت علية قبل صدور القانون،وبالتالي ستتم العودة الي قانون 47 لسنة 78 ما لم تسرع الحكومة بتقديم مشروع جديد لتفادي الوقوع في فراغ تشريعي.وأكد بدوي أن رفض مجلس النواب جاء عن قناعة بأن القانون به مواد ظالمة للموظفين وتحتاج للتعديل ولا تتعدي هذه المواد 15% من القانون.مؤكدا سوف نواجه مشكلة كبيرة الشهر المقبل إذا أصرت الحكومة علي سياساتها الحالية وطالب البرلماني محمد بدوي رئيس الوزراء بالتقدم بمشروع قانون جديد يسد عوار القانون المرفوض.