هل خالف "العجاتي" الدستور؟

أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، حول سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل البرلمان، حتى نشر الرفض فى الجريدة الرسمية غضب وجدل من قبل النواب والدستوريين.
وقالوا إن هذا الأمر مخالف للدستور، وإن القانون زال أثره بمجرد إعلان النواب رفضهم القانون مشيرين إلى أن القانون سقط فى البرلمان، وأعلن النواب بالأغلبية رفضه فى جلسة عامة، ووقتها أعلنت الحكومة أن الرفض سيعقبه فراغ تشريعي.
ومن جانبه قال الدكتور، رمضان بطيخ، الخبير الدستورى والقانوني، إن بمجرد إعلان مجلس النواب رفضه للقانون يجب العودة للعمل بقانون رقم 47 لعام 1978، والذى كان قد لاغاه قانون الخدمة المدنية الجديد ولكن رفضه معناه إثبات القانون القديم لأن نفى النفى إثبات على حسب قوله.
وأضاف" بطيخ" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، ليس هناك نص فى الدستور يوجب نشر قرار النواب لأى قانون بالرفض فى الجريدة الرسمية مشيرًا إلى أن بعد رفض القانون من قبل النواب، فإن الحديث عن سريانه يعد مخالفا للدستور والقانون.
وتابع أن هناك مشروع قانون جديد ستتم مناقشته حتى ولو تضمنت نصوصه مواد من القانون القديم.
وقال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري: "ليس هناك نص فى الدستور يوجب نشر قرار النواب لأي قانون بالرفض فى الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة 156 من الدستور على أن القانون إذا لم يقره البرلمان زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذه فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليه من آثار".