حملة "الموجز" تنجح فى فضح أباطرة الفساد بجامعة عين شمس

الجامعة تخضع ساحة الإنتظار ووحدات ايجارية أخرى لمزايدات عامة وتمنع التلاعب فيها
أنباء عن الإطاحة بحلمى الغر من المستشفى التخصصى وعدم الاعتراف بتوقيعه على أى مخصصات مالية
سرقات بالآلاف من صندوق التكافل الإجتماعى لصالح قيادات الجامعة وبعض الموظفين
موظف بالصندوق يعفى شقيقته الراسبة من المصروفات الدراسية ويحصل على مكافآت دون وجه حق
على مدار مايقرب من عشر سنوات خاضت "الموجز" وموقعها الإليكترونى, معارك كثيرة مع إدارات متعاقبة على جامعة عين شمس وكشفت خلالها الكثير من أساليب الفساد وإهدار المال العام داخلها وقد كان لما قمنا بنشره وفضحه من مستندات بالغ الأثر فى تحسين الأمور داخل الجامعة وبث الرعب والهلع فى قلوب من ارتكبوا الفساد أو من كانوا يفكرون فى السير نحوه.
وكانت آخر ردود الأفعال لما نشرناه منذ فترة حول التلاعب الذى كان يحدث فى تأجير ساحة إنتظار الجامعة والسرقات التى قام بها قيادات فى الجامعة حيث كنا قد نشرنا تقريرا فى العدد رقم 450 بتاريخ 23 مارس 2015 تحت عنوان "فنون إهدار المال العام فى جامعة عين شمس" حول هذا التلاعب وبعد النشر بدأت إدارة الجامعة فى تعديل الأمور خشية إفتضاح أمر المزيد من المخالفات فقامت بعمل مزايدة علنية بقيادة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد الطوخى وإرتفعت قيمة إيجار ساحة الإنتظار من 33 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه شهريا أى حوالى 840 ألف جنيه سنويا
بالإضافة لذلك سارعت إدارة الجامعة بتعديل نظام تأجير الكافتيريات فمثلاً رفعت قيمة تأجير ثلاث كافتيريات بكلية التجارة من 80 ألف جنيه إلى 200ألف جنيه شهرياً وكذلك كافيتريا كلية الصيدلة من 26 ألف جنيه إلى 76 ألف جنيه شهريا
أما المستشفى التخصصى بالجامعة والذى قمنا بنشر سلسلة من الفساد داخله على مدار أربعة أعداد سابقة فما يحدث فيه الآن يؤكد وبالدليل القاطع أن للصحافة دوراً رقابياً يمكنها من الإطاحة بالفاسدين حيث تم تعيين المهندس أشرف الخولى رسميا مديرا للإدارة الهندسية للمستشفى بدلا من المهندس رمضان ربيع الذى كنا قد نشرنا ان الدكتور حلمى الغر مدير المستشفى قد عينه فى هذا المنصب مقابل راتب شهرى يصل الى 12 الف جنيه على الرغم من بلوغه سن المعاش منذ مايقرب من عشر سنوات والآن وبعد ما نشرته "الموجز" تم وضعه فى منصب استشارى عام بالمستشفى بالادارة الهندسية
أما مديرة شئون العاملين والتى تم تعيينها بنفس الطريقة التى عين بها رمضان ربيع فهى تستعد الآن لتقديم استقالتها من المستشفى وفقا لمصادر خاصة.
كذلك الحال بالنسبة للدكتور حلمى الغر مدير المستشفى الذى ترددت وبقوة انباء عن ابعاده عن ادارتها وأنباء أخرى عن عدم الإعتداد بتوقيعه فيما يخص الأمور المالية , وأن المسئول عن ذلك لحين إختيار مدير جديد للمستشفى هو الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب والدكتور على الأنور نائب مدير المستشفى والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة بالإضافة إلى أنباء أخرى عن زيارة أجهزة رقابية للمستشفى للوقوف على صحة ماتم نشره من مستندات.
صندوق التكافل الإجتماعى داخل الجامعة ليس بأفضل حال مما ذكرناه فى السابق أو فى أعداد أخرى سابقة وإذا فتحنا ملف السرقات داخله فحدث ولاحرج حيث يتعامل قيادات الجامعة الذين يحملون درجة الأستاذية الجامعية بداية من رئيس الجامعة ونوابه على أنهم موظفون يتقاضون مكافآت من كل منفذ داخل الجامعة طالما أن أسمائهم وضعت عليه ولدى الجريدة العديد من المستندات التى توضح صرف مكافآت لهم ولمجموعة من الموظفين بالآلاف من صندوق التكافل الذى من المفترض أنه وجد لإعانة الطلاب غير القادرين وتقديم التعويضات لأهالى الطلاب المتوفين فى حوادث وللطلاب المصابين عنها فعلى سبيل المثال يصرف الصندوق 14 ألف جنيه لأهالى الطالب المتوفى نتيجة لحادث وعلى اثر ذلك يحصل الدكتور محمد الطوخى نائب رئيس الجامعة على مكافآة من الصندوق وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الجامعة وامينها وباقى النواب نظير الاشراف على الصندوق فقط.
وطبقا للقانون لا يحق لرئيس الجامعة ونوابه الثلاثة وامين الجامعة وعمداء الكليات الحصول على مكافآت من صندوق التكافل طبقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى المواد من 116 الى 122 الخاصة بصندوق التكافل حيث ان المادة 120 تنص على تشكيل مجلس ادارة الصندوق ولم تشر بأى شكل للمكافآت
وحيث أن اللائحة التنفيذية للقانون هى قرار من وزير التعليم العالى رقم968 لسنة1982 مادة 66 والتى تنص على أن المنتدبين فقط من الموظفين يستحقون مكافأة 30% من رواتبهم وقد تم الغاء هذه المادة ايضا بقرارات من المجلس الأعلى للجلمعات فى الجلسة رقم476 بتاريخ31/12/2007 و صدق عليها وزير التعليم العالى بإلغاء جميع المكافآت عدا مكافاة شهر واحد عن العام كله طبقا لنص المادة 66 فقرة ب.
أما الموظف هشام نظمى حسين فاسمه يتردد كثيرا فى الكثير من المستندات المتعلقة بصرف المكافآت بالإضافة إلى إستغلاله لمنصبه فى الحصول لشقيقته هند نظمى حسين الطالبة بكلية الآداب قسم الإجتماع على دعم صندوق التكافل فى إلغاء مصروفاتها الدراسية على مدار سنوات دراستها علما بأنها تتعامل مع الجامعة من الخارج أى أنها راسبة ولا يحق لها الحصول على أى دعم منها ولدينا مستند يوضح ذلك. فضلا عن ذلك فهو يقوم بتخفيض المصروفات لأقاربه من الطلاب وفقا لرغبته ويوضع اسمه فى كشوف لصرف مكافآت من الوحدات الايجارية بالجامعة ومن الأنشطة ومن صندوق يوم اليتيم وما الى ذلك, ووفقا للمستندات فهو يعمل فى الاعانات الطلابية ويعمل ايضاً فى قسم البحوث الاجتماعية ومنتدب للإشراف على الوحدات الايجارية.