موظفو التخصصي بعين شمس يصرخون: أغيثونا وأنقذوا المستشفى من فساد "حلمي الغر"

"أغيثونا من فساد حلمى الغر".. هذا هو لسان حال خمسة آلاف موظف وعامل بالمستشفى التخصصي بجامعة عين شمس بعد استشراء الفساد داخل أركانه وتسريب معلومات عن كارثة ستلحق به قد تؤدى إلى إغلاقه أو خصخصته خاصة بعد تعرضه لخسائر مالية فادحة.
موظفو المستشفى لم يتركوا باباً من أبواب المسئولين عن أمور المستشفى إلا وطرقوه مقدمين عشرات الشكاوى التى لم تجد من يفكر فى حلها بدأوها بوزارة الصحة التى رفضت أن تساعدهم قائلة إن المستشفى يعد ضمن منظومة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى على الرغم من أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة كان أحد الأطباء الذين عملوا بالمستشفى نظراً لأنه كان يشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة عين شمس.
وعندما توجه الموظفون بشكاواهم إلى وزارة التعليم العالى رفضت الوزارة الإنصات لهم قائلة إن المستشفى تعتبر وحدة ذات طابع خاص تتبع جامعة عين شمس وليس للوزارة سلطة عليها فى حين أن الجامعة بأكملها تخضع لسلطة الوزارة.
أما رئاسة الجامعة ورئيسها الدكتور حسين عيسى فإنه لا يلقى بالاً لهذه الأمور بل إنه قد يكون متورطاً بشكل كبير فيما يحدث داخل المستشفى من فساد
بسبب إتباع سياسات خاطئة أوصلت الغر المستشفى إلى هذه الحالة السيئة التى جعلت الأطباء يهجرونه نظراً لعدم تلقيهم مستحقاتهم المالية منذ شهر إبريل الماضى حيث قرر أطباء السكر ترك المستشفى بعد أن حصلوا على إجازة لمدة شهر قدموا بعدها اعتذاراً عن العمل ماعدا الدكتور عبد الستار الديب الذى مازال حتى الآن يعمل فى عيادة السكر.
الأمر ذاته حدث لأطباء الباطنة والجراحة وغيرهم فى باقى الأقسام علماً بأن المستشفى تحصل على مقابل إجراء العمليات الجراحية والكشف من المرضى وغيرها من الخدمات كاملة لكن إدارتها قررت منذ فترة خصم جزء من نسبة الأطباء على كل حالة وكل عملية جراحية إلى أن امتنعت عن صرفها بالكامل منذ إبريل الماضي حتى الآن وبناء على ذلك قرر الأطباء تقديم شكوى لرئيس الجامعة فى حلمى الغر الذى يتعنت فى صرف مستحقاتهم.
ووفقاً لمصادر من داخل المستشفى فإن "الغر" يسعى إلى تدمير المستشفى وتركها كتلة من الخراب فبعد أن كانت عمليات جراحية كبرى تجرى داخل المستشفى مثل زرع الكبد والكلى والقوقعة وتدر عليها مئات الآلاف من الجنيهات بشكل شهرى لم تعد تجرى بعد أن هجر الجراحون الكبار المستشفى بسبب فشل إدارة المستشفى فى التعامل معهم بشكل جيد.
وفى السياق ذاته يتعنت "الغر" فى صرف أى مستحقات أو مكافآت مالية للأطباء أو صغار الموظفين بينما يغدق أموال المستشفى على نوابه وأصدقائه من الموظفين داخل المستشفى أو خارجها فى الجامعة.. وكان الغر فى بداية توليه مسئولية إدارة المستشفى قد أصدر قراراً قال فيه إن المستشفى تهدر الكثير من الأموال وأن هناك الكثير من بنود الصرف فى غير محلها لذلك علينا أن نغلق كل هذه البنود حرصاً على المستشفى إلا أنه سرعان ما تقدم بطلب لرئيس الجامعة يقترح فيه صرف مكافأة للعاملين ببعض إدارات الجامعة نظير الجهود غير العادية المبذولة فى إنجاز أعمال المستشفى التخصصى.
لكن وبعد افتضاح الأمر بين الموظفين الذين بدأوا يتداولون هذا المستند فيما بينهم أصدر أمين الجامعة مذكرة حصلت "الموجز" على نسخة منها قال فيها أنه نظراً للظروف المالية المتعثرة للمستشفى التخصصى فإنها ستلتزم بعدم صرف أى مكافآت مالية لأى من العاملين بإدارات الجامعة المختلفة والمكاتب الرئاسية تحت أى مسمى وكذلك وقف صرف المكافآت الواردة بمذكرة مدير المستشفى.. وجاء توقيع "الغر" بالتصديق على المذكرة بتاريخ 25 / 10 / 2015 .
وعلى الرغم من ذلك لم يمتنع الغر عن صرف المكافآت لأنصاره من العاملين فى المستشفى ومن العاملين فى إدارات مختلفة من الجامعة على رأسها مكتب رئاستها وقد أوردت "الموجز" فى أعدادها السابقة جزء من تلك المكافآت وسنورد لكم فى هذا العدد جزء آخر موثقاً بالمستندات التى تثبت صحة ما ينُشر.
أول تلك المكافآت كانت من نصيب الدكتور حلمى الغر مدير المستشفى والذى يحمل بطاقة رقم قومى رقم 25706300100451 بمبلغ مالى قدره 24 ألف جنيه ثم نائبيه الدكتور على محمد على الأنور ويحمل بطاقة رقم قومى برقم 27304090103076 والدكتور حسن وجدى ويحمل بطاقة رقم قومى 26211290104318 بواقع 12 ألف جنيه لكلاً منهما ومحسن رمضان المسئول عن محرقة المستشفى 10 آلاف جنيه ومرفق بالمستندات أرقام بطاقات الرقم القومى لكل منهم.
وقد تكون هذه المكافآت طبيعية لأنها صرفت لموظفين داخل المستشفى لكن ماذا إذا صرفت مكافآت أخرى لموظفى مكتب رئيس الجامعة وعلى رأسهم السيدة سناء السيد عبد الخالق مديرة مكتب رئيس الجامعة والتى تحمل بطاقة رقم قومى برقم 25704070144026 بالإضافة إلى إبراهيم سعيد حمزة مدير مكتب الدكتور محمد الطوخى نائب رئيس الجامعة والذى يحمل بطاقة رقم قومى برقم 27709101800955 .
ويضاف إلى هؤلاء أمين الجامعة المساعد ومدير مكتب الدكتورعبد الوهاب عزت فى ذات الوقت سمير عثمان عبد الناصر والذى يحمل بطاقة رقم قومى برقم 26210080100631 .. وجاءت هذه المكافآت فى كشف تضمن 60 اسماً غالبيتهم من موظفى الجامعة.
وفى كشف آخر صرفت المستشفى مبلغاً مالياً قدره 33ألف و947 جنيه ل 33 موظف على رأسهم الدكتور حلمى الغر ونائبيه الدكتور حسن وجدى والدكتور على الأنور كمكافأة ل 3 لجان ممارسة مكونين من 33 موظف بشكل شهرى دون أن يقدموا للمستشفى أى عمل يذكر.
وبنفس الطريقة صرفت المستشفى مبلغاً آخر قدره 4500 جنيه لعدد 19 موظف من حرس المستشفى الذى من المفترض أنه تابع لوزارة الداخلية ولا يحق له الحصول على أى رواتب أو مكافآت من المستشفى أو الجامعة.
كل ما سبق يؤكد أن الأمور أصبحت معقدة للغاية داخل المستشفى التخصصى التى بات الموظفون بها فى وضع حرج للغاية ويخشون كثيراً على المستشفى التى قاربت على الانهيار وفقاً لكلامهم لكنهم لا يجدون من يسمع لهم أو ينقذ المسستشفى من هذا الفساد المستشرى بها.