تعاقدت على حرق نفاياتها فى الخارج بمئات الآلاف من الجنيهات رغم وجود محرقة خاصة بها اشترت قطع غيار جراحية صينية تضر بصحة المرضى .. وكبار الأطباء يهربون من المستشفى بسبب تحصيل مستحقاتهم أعضاء هيئة التدريس يشكون سوء معاملة الإدارة والأضرار الصحية التى تلحقها بهم رغم ما نشره "الموجز" حول ملفات الفساد فى المستشفى التخصصي بجامعة عين شمس، إلا أنه يبدو أن المستشفى غارق فى مستنقع من الفساد الإدارى والمالى وما زال هناك الكثير الذى لم يتم كشفه، فلم تكد تمر ساعات قليلة على ما نُشر إلا وبدأ الدكتور حلمى الغر مدير المستشفى فى عقد اجتماعات مكثفة مع من تم ذكر اسمهم وتورطوا فى الفساد المستشرى داخل المستشفى فى محاولة منه للسيطرة على الأمر وعدم فضح المزيد. فور صدور العدد الماضي توالت على الجريدة عدد من الاتصالات الهاتفية التى تؤكد وجود كثير من ملفات الفساد التى لم تفتح حتى الآن داخل المستشفى مدعومة فى ذلك بالمستندات والأوراق الرسمية. وفى هذا العدد سيتم استعراض نتائج زيارة قصيرة قامت بها "الموجز" داخل أروقة المستشفى التخصصى الذى يبدو ظاهرياً أنها أرقى وأنظف المستشفيات فى مصر حيث يهرع إليها كبار شخصيات المجتمع وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس نظراً للتكلفة المرتفعة للخدمة. فى وسط طرقة تضم على الجانبين العيادات الخارجية للمستشقى يتزاحم المرضى من الجمهور العادى ومن أعضاء هيئة التدريس حيث روى بعض المرضى تجاربهم السيئة مع المستشفى وعن انتظارهم لساعات طويلة أمام العيادات الخارجية حتى يصل الأطباء المعنيين بحالتهم وكذلك صرف العلاج الذى يطول انتظاره ولا يأتى إلا بعد سلسلة من الإجراءات الروتينية العقيمة من خلال الحصول على توقيعات من اللجنة المختصة بصرف العلاج بعد الحصول على مذكرة بالحالة الصحية من الطبيب المعالج والتى تنتهى بالرفض أحياناً وبالقبول أحياناً وربما يكون الرد " عدم توافر الأدوية بالصيدلية" . وما بين كل هذه الإجراءات ينتظر عضو هيئة التدريس طويلاً لصرف علاجه الذى يكون قد إشترى أضعافه من صيدليات خارجية على حسابه الخاص بعد حالة اليأس التى تصيبه إضافة لذلك فإن ما تصرفه المستشفى من أدوية ما هو إلا بدائل تسبب أمراضاً خطيرة قد تؤدى إلى الوفاة. لم تكن حالات الجراحة بأفضل مما سبق فقد قال أحد أعضاء هيئة التدريس أنه إضطر إلى عمل قسطرة بالقلب فى المستشفى ونظراً لسوء حال الأجهزة ولهروب الأساتذة الكبار فى أمراض القلب من المستشفى بسبب رفض المستشفى صرف مستحقاتهم اضطر لعملها مرة أخرى بعد أسبوعين بعد أن أكد له الأطباء أن القسطرة الأولى لم تجد نفعاً بينما شكى آخر من إستخدام المستشفى للأدوات الصينية فى العمليات الجراحية مثل "شبكة عمليات الفتق" التى تستبدلها الجامعة بالصينية بدلاً من الأوروبية ويبلغ ثمنها 150 جنيها ً الأمر الذى يضر بالمرضى أما أحد الأطباء الكبار العاملين بالمستشفى فى الجراحة فقد قال إن لديه مستحقات مالية متأخرة لدى المستشفى التى تحصل تكلفة العمليات الجراحية كاملة من المرضى وتبخل على الأطباء بنسبتهم الهزيلة . مبنى المستشفى الذى صمم على هيئة حرف "h" باللغة الإنجليزية يمتد ليصل إلى مبنى دار الضيافة الخاص بالجامعة وكان من بين الأماكن التى تجولت بها داخله مبنى المعمل الذى كنا قد ذكرنا فى السابق أن الدكتور حلمى الغر مدير المستشفى قام بإزالة الأشجار المحيطة به التى كان الفريق الفرنسى المشرف على بناءه قد قام بزرعها لتمتص المواد الكيمائية المنبعثة منه. ورأيت سوء حالة المعمل الذى قالت إدارة المستشفى ووفقاً لمصادرنا الخاصة أن بناؤه تكلف ملايين الجنيهات بينما توحى حالته بأنه لم يتكلف أكثر من 100 ألف جنيه فعندما تدخل إليه ستجد صالة استقبال صغيرة لا يوجد بها سوى "كنبتين" عاديتين جدا توجد أمامهما شاشة تعرض فيلماً تسجيلياً يطل من خلاله الدكتور حلمى الغر متحدثاً عن المستشفى فى ذكرى مرور 30 عاماً على إنشائها. أما فى الداخل فيوجد ببعض الأركان الصغيرة جدا والضيقة لسحب العينات من المرضى أما سقف المعمل فهو عادى للغاية وقال مصدر أنه نظراً لمواد البناء السيئة التى استخدمت فيه فقد سقط ثلاثة مرات أثناء بنائه. وفى ممرات متقاربة من بعضها تمكنتُ من الدخول لرؤية مبنى العلاج الطبيعى ومبنى العمليات ووحدة الرعاية المركزة التى افتتحها "الغر" بتبرع خاص من إحدى الشركات الخاصة فى ديسمبر الماضى ويتم الآن تكسيرها لأسباب غير معروفة يقابلها محضن الأطفال حديثى الولادة. وفى نهاية المستشفى تقع محرقة نفايات المستشفى المغلقة والتى لا تستغلها المستشفى بأى شكل من الأشكال بحجة أنها معطلة ووفقاً لمستندات رسمية حصلت عليها "الموجز" فإن المستشفى تعاقدت على حرق نفاياتها فى الخارج مع مديرية الشئون الصحية رغم وجود محرقة بالمستشفى وكان من الممكن أن يتم إصلاحها بتكلفة مالية بسيطة. وجاء بالمستندات أن المستشفى سددت للمديرية بتاريخ 31/ 1 / 2015 مبلغ مالى قدره 213295,50 جنيهاً بشيك يحمل رقم 201440050381957 كمبلغ مستحق تحت حساب النقل والحرق للنفايات وطالبت المديرية المستشفى بسداد مبلغ آخر قدره 252300 جنيها ً سداداً لمديونية مستحقة لها نظير النقل والحرق فى أشهر يناير وفبراير ومارس الماضيين وبالفعل أصدرت المستشفى شيكاً بالمبلغ لصالح الصندوق المركزى لمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة. وقد أكدت مصادر خاصة من داخل المستشفى إن إصلاح المحرقة الخاصة بالمستشفى كان سيوفر عليها الكثير من النفقات ولم يكن ليتجاوز سقف مائة ألف جنيه بأى حال من الأحوال لكن الإدارة تصر على تعطيل كل شىء بالمستشفى وتدمير كافة مخصصاتها. الحال لم يتغير أيضاً مع أجهزة طبية أخرى مهمة ومعطلة داخل المستشفى مثل جهاز ال"أو سى تى" الخاص بالرمد والمعطل منذ ما يزيد عن أربع سنوات وكان يدر دخلاً كبيراً للمستشفى حيث كان الجهاز يعالج العين الواحدة بمبلغ 275 جنيهاً ويعالج العينين بمبلغ 540 جنيه وعلينا أن نقيس على ذلك مئات الحالات فى الأسبوع مما يؤكد أن المستشفى إذا كانت قد قامت بإصلاح الجهاز لكان قد أدر عليها آلاف الجنيهات بعد تغطية تكاليف إصلاحه. هناك أيضاً جهاز المناظير المعطل أيضاً والذى تقوم المستشفى باستئجاره من الخارج لكل حالة بقيمة 1000 جنيه يتحملها المريض على الرغم من أن الجهاز الجديد لا يتجاوز ثمنه 11 ألف جنيه.