بالوقائع.. إمبراطورية "حلمى الغُر" فى المستشفى التخصصى بجامعة عين شمس

الجامعة عينته مديراً للمستشفى رغم تاريخه السيىء فى إدارة المستشفيات
وافق على شراء أدوية رخيصة لأعضاء هيئة التدريس تسبب الوفاة
عين مساعدين له بعد إحالتهم للمعاش برواتب تصل 12 ألف جنيه
ادعى خسارة المستشفى ومديونيتها لشركات الأدوية بينما يصرف مكافآت بقيمة 100 ألف جنيه لمعارفه
يحتمى بأحد أقاربه فى جهاز الرقابة الإدارية ويعاقب كل من يحاول أن يشكوه
مروة حمدى
على بعد أمتار من قصر الزعفرانة الذى تسكنه إدارة جامعة عين شمس ورئاستها تقع المستشفى التخصصى الجامعى التابع لنفس الجامعة والتى ليست ببعيدة عن نفس حالة الفساد التى تعيش فى كنفها الجامعة والذى نشرت عنه "الموجز" كثيراً فى أعدادها السابقة.
المستشفى الذى يفتح أبوابه كل صباح للجمهور من المرضى ولأعضاء هيئة التدريس يعانى من نقص فى كل شىء ومن فساد وصل إلى كل شىء ولن نكن مبالغين إذا قلنا أن الفساد وصل إلى الهواء الذى يستنشقه المرضى خاصة أن إدارة المستشفى قامت بقطع نوع نادر من الأشجار كان قد زرعها الفريق الفرنسى الذى أشرف على بناء المعامل بها ليمتص المواد الكيميائية التى تعمل بها المعامل حتى لا تعود على المرضى فتؤذيهم وذلك لأسباب لا يعلمها سوى الإدارة التى اتخذت هذا القرار ضاربة بكل المقاييس العلمية والطبية عرض الحائط.
ما ذُكُر فى الأسطر القليلة السابقة جزء قليل جداً من منظومة فساد كبيرة ترعى داخل المستشفى وتستبيح كل ما بها حتى أوجاع المرضى وآلامهم بسياسات خاطئة وسرقات واضحة وبينة فى مستحقات العاملين وعلاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذى تتحمل تكلفته الموازنة العامة للدولة وكل عضو هيئة تدريس دون إستثناء من خلال استقطاعات من رواتبهم فى حين أن من يستفيدون من هذه الخدمة لا تتجاوز نسبتهم 10% فقط.
وتتخذ إدارة المستشفى بقيادة الدكتور حلمى الغر أستاذ الجراحة العامة قرارات عشوائية لا ترضى أحداً إلا أنه عند عرضها على الفئة المستهدفة منها فإن الإدارة تنتهج سياسة ملتوية من خلال العرض غير الصحيح والتلاعب فى الألفاظ فيفاجىء الجميع بتطبيق شىء غير ما تم الإتفاق عليه مع الإدارة.. فعلى سبيل المثال وفيما يخص الدواء الذى يتم صرفه لأعضاء هيئة التدريس اتجهت المستشفى إلى تعيين لجنة إستشارية تتولى صرف الدواء وتوفير بدائل له برئاسة الدكتور محمد سعد الذى يجبر أعضاء هيئة التدريس على القبول بأدوية مخفضة الأسعار كبدائل لأدوية أخرى غالية الثمن نظراً لأن المستشفى لا تتمكن من شراء الأدوية باهظة الثمن لأنها تخسر ولا تكفى احتياجاتها ورواتب العاملين بها.
قد يبدو الأمر طبيعياً حتى الآن لكن إذا علمنا أن الأدوية البديلة التى تصرفها المستشفى للمرضى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين تسبب أمراضاً عصية وربما يؤدى بعضها للوفاة فى بعض الحالات فإن الأمر يبدو خطيراً.
ووفقاً لمصادر خاصة فإن الدكتور محمد سعد يمنع المستشفى من شراء أى دواء يزيد ثمنه عن مائة جنيه ويطرح له بدائل لا توجد بها نفس المادة الفعالة فيضطر الأساتذة والعاملون لأخذها ومنها على سبيل المثال دواء يعالج الكوليسترول يسمى "إلجى" ويصل سعر الشريط الواحد فى العلبة لأكثر من 70 جنيهاً فى حين تشترى المستشفى بديله بسعر 25 جنيه وبدون مادة فعالة الأمر الذى يسبب إنزيمات على الكبد إضافة إلى دواء الأعصاب "ليريكا" الذى تمثل المادة الفعالة به نسبة بسيطة للغاية بينما تعلو نسبة المخدر مما يسبب إدماناً لمن يتعاطاه بل إن مصادر علمية وطبية خاصة قد أكدت أن تلك الأدوية البديلة تسبب الوفاة.
يتدخل الدكتور محمد سعد أستاذ السكر والمسئول عن لجنة صرف العلاج مع فريق عمله المكون من مجموعة من الاستشاريين من بينهم شباب صغار السن لم يحصلوا على درجة مدرس أو مدرس مساعد فى تغيير العلاج الذى يصرفه الأطباء الكبار وابداله ببدائل أخرى تسبب أمراضاً مستعصية.
وذكرت مصادرنا الخاصة أيضاً أن "سعد" وعد إدارة الجامعة بتطبيق قرار جديد فى هذا الأمر بداية من أول نوفمبر القادم من خلال خصم 20% من نسبة الدواء بواقع 10% من المريض و10% من شركات الأدوية.
وقالت المصادر "نشعر أن هناك تلاعباً فى الأمر لأن المستشفى كانت تحصل فى السابق على نسبة خصم تصل إلى 40% من الشركات فقط فى حين يبدو ما يطرحه محمد سعد غريباً ومثيراً للريبة والشكوك خاصة وأنه يتعامل مع الشركات وعلى دراية كبيرة بها وربما يحصل على نسبة معينة من جراء ذلك كما أنه ومنذ توليه هذه المسئولية غرقت المستشفى فى مديونية وصلت إلى 240 مليون جنيه للشركات لم يتم سدادها".
وأضافت المصادر انه فى شهر ديسمبر الماضى افتتحت المستشفى قسم للكلى ورعاية مركزة وقسم للولادة بتبرعات من شركات خاصة بأموال باهظة ولأسباب غير معلومة تقوم الإدارة الآن بتكسير وتحطيم هذه الأقسام رغم بنائها على أعلى وأحدث المستويات لعمل توسعة بالمستشفى مما يعتبر إهداراً لأموال كان من الممكن الاستفادة منها فى مكان آخر.
وأكدت المصادر أن إحدى الشركات الخاصة تبرعت لبناء محضن للأطفال بتكلفة مليون جنيه وأضافت عليهم المستشفى مبلغ قدره مليون و700 جنيه لتركيب 400 متر سيراميك فى حين أن مساحة المحضن كله تبلغ 60 متر وأوضحت المصادر إختفاء أى مستند أو دليل يشرح كيف يتم صرف هذا المبلغ الإضافى فى حين أن الشركة كانت فى الأساس قد تبرعت بإنشاء المحضن بالكامل.
الدكتور حلمى الغُر مدير المستشفى - ووفقاً لمصادر من داخل المستشفى- يتعامل بعجرفة شديدة مع الموظفين الذين يخشون الحديث عن كل مخالفاته ولا يفكرون أبداً فى تقديم أى شكاوى ضده وحكى أحدهم أن "الغُر" لديه قريب بهيئة الرقابة الإدارية يعلمه بكل الشكاوى التى ترد إليه عنه فيسارع بمعاقبة الشاكى حتى لا يتمكن من تقديم شكاوى جديدة ويخشى أن يفقد وظيفته ويعانى من الاضطهاد.
وذكر المصدر إن "الغُر" الذى كان يسعى لعمادة كلية الطب لكنه لم ينلها أضاع المستشفى وأوقعها فى الديون بسبب سياساته الخاطئة وأن إدارة الجامعة أصرت على تعيينه بها على الرغم من تاريخه السييء فى إدارة إحدى المستشفيات الخاصة التى قام أصحابها بإقالته منها بعد أن تسبب فى إفلاسها ووضعها فى وضع حرج.
ومن بين المخالفات التى ذكرتها مصادر ل"الغُر" داخل المستشفى أنه قام بتعيين أحد المهندسين الاستشاريين وكان قد أحيل للمعاش فى عام 2007 بالمخالفة لقرارات الدولة التى تمنع تعيين المحالين للمعاش بعقد بدأه فى 2007 ب 6 آلاف جنيه ليصل راتبه فى التجديد الآن إلى 12 ألف جنيه.
وقد حصلت "الموجز" على مستند رسمى يفيد برفع قيمة عقد المهندس رمضان حافظ عبد الرحمن ربيع المشرف العام على الإدارة الهندسية بالمستشفى التخصصى بكود رقم " 300350" لتصبح 12 ألف جنيه بدلاً من 10آلاف جنيه كمكافأة شاملة مقطوعة تغطى كافة الأنشطة التى يقوم بها من حضور لجان أو ساعات إضافية اعتبارا من 1 يوليو 2015 فى حين أن المستشفى تعانى حالة من الخسارة وليس بها من أموال تكفى احتياجاتها ويتم استقطاع أجزاء من رواتب العاملين الضعفاء تحت بنود ومسميات غير معروفة.
وفى حالة أخرى مشابهة أنهت الجامعة خدمة السيدة نجلاء محمد كامل الجنيدى مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالمستشفى اعتبارا من 19 يوليو 2015 لبلوغها سن الستين فى حين أعادت المستشفى تعيينها مرة أخرى فى نفس المنصب فى الوقت الذى يوجد فيه الكثير من شباب الموظفين المؤقتين والمعينين أيضاً الذين يستحقون منصبها.
وعلى الرغم من شكاوى الإدارة المستمرة من نقص الأموال قامت المستشفى بصرف مكافآت خاصة ل 64 موظفاً بواقع 1500 جنيه لكل موظف بإجمالي مبلغ وصل إلى 100 ألف جنيه وقالت المستشفى فى المذكرة المدون بها أسماء الحاصلين على المكافآت للعرض على رئيس الجامعة إن هذه المكافآت جاءت بشأن الدور الذى تلعبه إدارة الموازنة وإدارة الحسابات وبعض الجهات المعاونة لإنهاء الإجراءات المالية واستخراج الشيكات المستحقة لمستشفى عين شمس التخصصى من علاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس.
الغريب ليس فقط فى قيمة المكافآت بالرغم من الحالة المالية السيئة للمستشفى التى تعانى من خسارة شديدة لكن أيضاً فى نسبة كبيرة من الأسماء الواردة فى الكشف والتى نالتها دون وجه حق ففى أول الكشف يأتي اسم الدكتورة هدى إبراهيم أحمد هلال مدير الإدارة المالية بالجامعة والتى كنا قد نشرنا فى أعداد السابقة الكثير من المخالفات الإدارية والمالية بالجامعة التى تورطت بها إضافة إلى شقيقتها سماح إبراهيم أحمد التى جاء اسمها العاشر فى الكشف وهى تعمل محامية بكلية التجارة ولا يعرف أحد علاقتها أو صلتها بتحصيل مستحقات المستشفى لتحصل على مكافآة بالإضافة إلى سناء السيد عبد الخالق مديرة مكتب رئيس الجامعة وياسر رأفت مدير الحسابات وأشرف السعيد مدير الحسابات الخاصة وإيمان حنفى محمود أمين كلية التربية.
المفاجأة الكبرى هو أن هناك أكثر من 15 اسما ممن وردت أسماؤهم فى كشف المكافآت لم يحصلوا عليها ولم يعلموا شيئاً عنها وذلك فقاً لتأكيد مصادر خاصة من الإدارة المالية إلا أنه وبعد إفتضاح الأمر يخشى هؤلاء من الحديث إلى أى مسؤل خوفاً من العقاب والمسائلة.
وبناء على ماسبق يتضح أن المستشفى تعانى من سيل فى إهدار المال العام ومن الفساد الذى أودى بها إلى خسارة مالية فادحة فكيف لمريض طلب منه أحد الأطباء بالمستشفى إجراء أشعة على إحدى أجزاء جسمه أن يذهب لقسم الأشعة ليجده مغلقاً لأن المستشفى ليس بها شرائط لعمل أشعة ويقول له العاملون "عليك أن تصورها فى الخارج أو تصورها على جهازك المحمول من خلال البرامج الجديدة التى تتيح ذلك على أجهزة الهواتف".. وكيف لمريض طلب منه الطبيب تحليلاً معينا أن يحصل على نتيجة تحليله على ورق "الدشت" لأن المستشفى ليس بها ورق لطباعة نتائج التحاليل عليه وكيف أن السيدة مديرة المعمل إضطرت إلى شراء الورق على حسابها الخاص لطباعة نتائج تحاليل المرضى عليه.. وكيف لمستشفى أن تعمل بهذه الطريقة فى حين أنها تصرف مكافآت لا معنى لها وصلت إلى 100 ألف جنيه ويُهدر بها الكثير من المال ويتم تدمير كل المنشآت الطبية التى لم يكتمل عمرها عاماً وتستقطع من رواتب العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتشترى أدوية بديلة بأثمان زهيدة.
ولا يمكننا أمام هذه التساؤلات إلا أن نخمن ما ترغب إدارة الجامعة فى عمله حيال المستشفى التخصصى فإما أنها ترغب فى خصخصتها بعد هذه الخسارة المفجعة أو أنها تعلم كل تلك الأمور وتتغاضى عنها ربما لتورطها فيها أو لأسباب أخرى لا نعلمها لكن فى كل الأحوال عليها أن تصارح الجميع بنيتها الحقيقية تجاه المستشفى.