حساب مفتوح لعلاج قيادات "عين شمس".. والأساتذة والموظفون مهمشون

في الوقت الذي يعاني فيه أعضاء هيئة التدريس والموظفون بجامعة عين شمس من تردى الخدمات الصحية المقدمة لهم بمستشفى عين شمس التخصصي، ومعاناتهم في رحلة الحصول على الأدوية من المستشفى، عمدت الجامعة إلى اتخاذ قرارات جعلت أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في درجة ثانية بعد قيادات الجامعة.
أصدرت الجامعة خلال الفترة الماضية قرارات لترشيد الأدوية الوقائية مثل أدوية العظام والهشاشة، وغيرها، وترشيد استخدام الأدوية الغالية والتي ليس لها مردود مباشر في علاج المريض مثل أدوية السكر المستخدمة، ومساهمة المريض في علاج "ام اس"، ووضع حد أقصى لتكاليف الأدوية بالمستشفى الداخلي، ومساهمة المريض في تكاليف إجراء الفحوصات خارج الهيئات الطبية بالجامعة مثل PET Scan.
كما أن اعتماد علاج فيروس سي لا يتم إلا من خلال وزارة الصحة، ووضع فترات زمنية لوصف بعض الأدوية حسب البرامج العلمية الدالة على ذلك مثل plavix لمدة من 6 إلى 12 شهرا، وأدوية التهابات الأعصاب الطرفية في مرضى السكر والمسكنات وأدوية علاج المعدة، بالإضافة إلى عدم وصف الأدوية التكميلية على غير الأساس العلمي مثل الفيتامينات وغيرها، وكل ماسبق تمت الموافقة عليه في مذكرة تقدم بها الدكتور محمد سعد، المشرف العام على الشئون الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي، لعلاج العاملين بالجامعة.
ففي الوقت الذي صدر قرار من رئيس الجامعة الدكتور حسين عيسى، بصرف العلاج لأعضاء هيئة التدريس عن طريق الرعاية الطبية، وما يزيد عن 1000 جنيه للحالات المزمنة، يتم تقديم طلب لإدارة الجامعة لصرف العلاج، أصدرت الجامعة قرارا رقم 79 بالموافقة على تسوية مبلغ 30 ألف جنيه للدكتور محمد الطوخي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ للعلاج بالخارج دون تقديم مستندات لذلك.
على جانب آخر، أكدت المستندات التي حصلت "البديل" صورة منها، تقاضي الدكتور إيهاب لطفي، والدكتور محمد الطوخي 10 آلاف جنيه بناء على القرار رقم 80 بالموافقة على تقاضي بعض القيادات الجامعية مبالغ مالية، بشأن التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 والخاص بالحد الأقصى للدخول والوارد بالجامعة بكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 89 لسنة 2012 برئاسة مجلس الوزراء.
كان عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أعلنوا عن استيائهم مما يقدم لهم من خدمات صحية، وتمثلت الشكوى التى حصلت "البديل" على نسخة منها، في عدم توافر الأدوية اللازمة للعلاج وتفاقم تلك الأزمة مع مرور الوقت، بالإضافة إلى المعاملة المهينة من الأطباء العاملين في مجال صرف الأدوية، خاصة الدكتور محمد سعد، فضلا عن عدم توافر عيادات ومعامل تحاليل وأشعة خاصة بهم كما يحدث في معظم الجامعات، واضطرارهم للتعامل مع العيادات العامة مما يسبب لهم إرهاقا شديدا من الانتظار، ومعاملتهم في المستشفى التخصصي كمريض من الدرجة الثانية بعد مرضى التعادقدات الخاصة.
وقال أعضاء هيئة التدريس في الشكوى التي تقدموا بها إلى الدكتور فايد غالب، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة: "أجمعنا على التقدم بهذه الشكوى لكل الجهات الجامعية والسيادية؛ لنطالب بحقنا الذي كفله لنا الدستور من رعاية صحية لائقة، خاصة أننا لم نتوان عن القيام بواجبنا نحو وطننا الغالي وعن سداد المطلوب منا من التزامات مالية خاصة بالرعاية الصحية على مدى سنوات عملنا، وأننا ننتظر خاصة كبار السن منا أن يكون رد ذلك هو معاملة كريمة وتقدير عادل عن سنوات عمر وصحة بذلت عن رضا بهدف رفعة وتقدم مصر الحبيبة".