بالمستندات .. فضائح مالية وإدارية جديدة بالمستشفى التخصصى بعين شمس

بعد ساعات قليلة من نشر ما أوردناه فى العدد الماضى من جريدة الموجز حول مخالفات الدكتور حلمى الغر مدير المستشفى التخصصى والدكتور محمد سعد المسئول عن لجنة صرف الأدوية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس إنهالت علينا مستندات الفساد وأدركنا أن مانشرناه ماهو إلا قطرة من غيث إنهمر فيضه بشكل فج
وبدأت روايات الموظفين فى المستشفى تتكاثر حول صور ومشاهد الإهمال الذى تعانيه وسيل إهدار المال العام و الفساد الذى أودى بها إلى خسارة مالية فادحة كانت سبباً فى نقص أبسط المستلزمات الطبية التى توجد فى أى مستشفى بسيط أو وحدة صحية فى إحدى قرى مصر فكيف لمريض طلب منه أحد الأطباء بالمستشفى التخصصى إجراء أشعة على أحد أجزاء جسمه أن يذهب لقسم الأشعة ليجده مغلقاً لأن المستشفى ليس بها شرائط لعمل أشعة ويقول له العاملون عليك أن تصورها فى الخارج أو تصورها على جهازك المحمول من خلال البرامج الجديدة التى تتيح ذلك على أجهزة الهواتف وكيف لمريض طلب منه الطبيب تحليلاً معيناً أن يحصل على نتيجة تحليله على ورق "الدشت" لأن المستشفى ليس بها ورق لطباعة نتائج التحاليل عليه
كيف لمستشفى أن تعمل بهذه الطريقة فى حين أنها تصرف مكافآت لامعنى لها وصلت إلى 100 ألف جنيه ويهدر بها الكثير من المال ويتم تدمير كل المنشآت الطبية التى لم يكمل عمرها عاماً وتستقطع من رواتب العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتشترى أدوية بديلة بأثمان زهيدة
فعلى الرغم من شكاوى الإدارة المستمرة من نقص الأموال فى المستشفى ومن خسارتها الدائمة قامت المستشفى بصرف مكافآت خاصة لعدد 64 موظفاً بواقع 1500 جنيه لكل موظف بإجمالى مبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه تقريباً وقالت المستشفى فى المذكرة المدون بها أسماء الحاصلين على المكافآت للعرض على رئيس الجامعة والتى لدى الجريدة نسخة منها إن هذه المكافآت جاءت بشأن الدور الذى تلعبه إدارة الموازنة وإدارة الحسابات وبعض الجهات المعاونة لإنهاء الإجراءات المالية وإستخراج الشيكات المستحقة لمستشفى عين شمس التخصصى من علاج العاملين وأعضاء هيئة التدريس
الغريب ليس فقط فى قيمة المكافآت بالرغم من الحالة المالية السيئة للمستشفى التى تعانى من خسارة شديدة وفقاً لما يردده قياداتها دائما لكن أيضاً فى نسبة كبيرة من الأسماء الواردة فى الكشف والتى نالتها دون وجه حق ففى أول الكشف يأتى إسم الدكتورة هدى إبراهيم أحمدهلال مديرالإدارة المالية بالجامعة والتى كنا قد نشرنا فى أعداد سابقة الكثير من المخالفات الإدارية والمالية بالجامعة التى تورطت فيها بالإضافة إلى شقيقتها سماح إبراهيم أحمد التى جاء إسمها العاشر فى الكشف وهى تعمل محامية بكلية التجارة ولا نعرف علاقتها أو صلتها بتحصيل مستحقات المستشفى لتحصل على مكافآة بالإضافة إلى سناء السيد عبد الخالق مديرة مكتب رئيس الجامعة وياسر رأفت مدير الحسابات وأشرف السعيد مدير الحسابات الخاصة وإيمان حنفى محمود أمين كلية التربية
والمفاجأة الكبرى أن هناك أكثر من 15 إسماً ممن وردت أسماؤهم فى كشف المكافآت لم يحصلوا عليها ولم يعلموا شيئاً عنها وفقاً لمصادر خاصة من الإدارة المالية إلا أنه وبعد إفتضاح الأمر يخشى هؤلاء من الحديث إلى أى مسؤل خوفاً من العقاب
وإستكمالاً لمسلسل الفساد فى المستشفى فى حالة أخرى مشابهة لحالة المهندس الإستشارى رمضان حافظ عبد الرحمن التى كنا قد نشرنا تفاصيلها فى العدد الأخير أنهت الجامعة خدمة السيدة نجلاء محمد كامل الجنيدى مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالمستشفى إعتباراً من 19 يوليو 2015 لبلوغها سن الستين فى حين أعادت المستشفى تعيينها مرة أخرى فى نفس المنصب فى الوقت الذى يوجد فيه الكثير من شباب الموظفين المؤقتين والمعينين أيضاً الذين يستحقون منصبها وعلى الرغم أيضاً من رفض الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة تعيين من خرجوا على سن المعاش
وتتوالى المخالفات فى التعيينات فى المستشفى فبعد أن حصل إثنين من الموظفين بها على درجة الدكتوراة طالبوا المستشفى بوضعهم على درجة وظيفية أعلى إلا أن جهاز التنظيم والإدارة رفض مطلب المستشفى فما كان منها ومن مديرة شئون العاملين السيدة نجلاء إلا أن تدعمهم بمستندات تفيد بأن المستشفى تستعين بهم فى الكشف على الموظفين ليتمكنوا من الحصول على موافقة الجهاز فى الترقية
وتستعين المستشفى فى الكشف على الموظفين وفقاً لما لدينا من مستندات صادرة منها بالدكتور خالد عبد اللطيف مدير السلامة والصحة المهنية فى المستشفى والذى يعانى من ضعف شديد فى نظره وصل إلى 6/60 وأثبت الكشف الطبى عليه أنه غير لائق – وفقاً لمصادر خاصة - مع الأخذ فى الإعتبار أن تخصصه لايسمح له بتوقيع أى كشف طبى على البشر خاصة وأن شهادة الدكتوراة التى حصل عليها كان موضوعها " آثر التلوث بالنترات على الأداء الإنتاجى للأرانب والحد منه بإستخدام بعض المواد الطبيعية " والتى حصل عليها من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس
بالإضافة إلى محسن رمضان كبير المهندسين الزراعيين الذى حصل على الدكتوراة أيضاً وهو معين من قبل وزارة الزراعة فى المستشفى والذى طالبت المستشفى الجهاز بترقيته وظيفياً
ووفقاً لقرار صادر من رئاسة مجلس الوزراء برقم 734 لسنة 2005 و ينص على منح العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها حافزاً للأداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز بالكفاءة والإنضباط والإلتزام فى العمل ويمنح الحافز بواقع 200 جنيه شهرياً للحاصلين على درجة الدكتوراه و100 جنيه للحاصلين على الماجستير
ووفقاً أيضاً لخطاب المستشفى التخصصى الذى ارسلته لجهاز التنظيم والادارة والذى أوضحت فيه بطاقات وصف الوظيفة لكلاً من السيد محسن رمضان كبير المهندسين الزراعيين لترقيته من مهندس زراعى أول والسيد خالد محمود رئيس قسم السلامة والصحة المهنية درجة ثانية بالمستشفى يفيد بحصولهما على الدكتوراة بتاريخ 7/5/2007 وأنهما يقوما بخدمة المرضى مباشرة من العاملين بالجامعة
وبالإضافة إلى أمر تنفيذى يحمل رقم 1479 بتاريخ 2/3/2005 صدر من المستشفى لصالح خالد محمود عبد اللطيف بمنحه علاوة تشجيعية لحصوله على درجة الدكتوراة فى "إنتاج الدواجن" وصرف الفروق المالية المستحقة له بداية من تاريخ إستلامه العمل فى 9/9 /2004
فإن الشخصين المذكورين فى السابق تمكنا من رفع دعوى قضائية على المستشفى للمطالبة بمستحقاتهم المالية بأثر وتمكنا من الحصول على حكم لصالحهما وإستردا مستحقات متجمدة لهما من المستشفى وصلت إلى 50 ألف جنيه لصالح خالد عبد اللطيف و70 ألف جنيه لصالح محسن رمضان
هذا على الرغم من أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كان قد أرسل خطاباً إلى المستشفى يرد فيه على طلبها يترقيتهم ويقول فيه أنه بدراسة الجهاز للأمر إنتهى الرأى فيه إلى عدم أحقيتهما فى الحصول على الدرجة طبقاً لأحكام القانون 115 لسنة 93 ولذلك لحصولهم على درجة الدكتوراة فى تخصص يتصل بتأثير العوامل البيئية على الأداء الإنتاجى والتناسلى للأرانب وهما تخصصان لايدخلان بطبيعتهما فى النشاط الأساسى الذى يتصل بالخدمة الرئيسية التى تؤدى بالمستشفيات الجامعية ولا ترتبط بالوظيفة العلاجية
إلا أن ما أكدته مصادرنا الخاصة داخل المستشفى يفيد بأن كل ذلك وقع بعلم إدارة المستشفى ومديرة شئون العاملين بها كماأننا نؤكد مرة ثانية أن لدينا مستندات تثبت كل ما قيل