أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 4.2% خلال العام الجاري، و4.3% في العام المقبل. وجاءت تقديرات المؤسسة المالية الدولية أقل تفاؤلا من التوقعات الحكومية، التي قدرت نمو الاقتصاد المحلي ب5% خلال العام المالي الجاري (من يوليو 2015 إلى يونيو 2016)، مقابل 4.2% في العام المالي الماضي. ورغم تركيز تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لعام 2015 على انخفاض أسعار السلع في العالم وأثره السلبي على النمو الاقتصادي للدول المصدرة للسلع الأولية بشكل خاص، إلا إنه توقع ارتفاع معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) في مصر في العام الجاري بنسبة 11% مقابل 10.1% في العام الماضي. وكان البنك الدولي أيضا قد توقع زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر لأكثر من 4% في عامي 2015 و2016، غير أنه دعا إلى ضرورة العمل على مضاعفة معدل النمو من أجل توفير فرص عمل كافية لشباب الخريجين.