توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.5 % عام 2015 و3.7 % 2016 بانخفاض قدره 0.3 % مقابل ما ورد في عدد اكتوبر 2014 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره المتعلق بمستجدات آفاق الاقتصاد العالمي إن انخفاض أسعار النفط سيعطي دفعة الى نمو الاقتصاد العالمي غير انه حذر من بعض العوامل السلبية التي يتوقع أن تقوض هذه الدفعة مثل ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الاجل في العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الاسواق الصاعدة. وأوضح انه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعزز نمو الاقتصاد العالمي غير ان هناك عدم يقين بشأن استمرارية زيادة المعروض من النفط والذي أدى الى تراجع أسعاره. واشار الى أن انخفاض أسعار النفط أدى الى خلق مواطن ضعف في الحسابات الخارجية وموازين المدفوعات للدول المصدرة للبترول معربا عن قلقه ازاء الركود والتضخم في منطقة اليورو واليابان. ومع زيادة ضعف النمو العالمي المتوقع للفترة 2015 – 2016، حث صندوق النقد على ضرورة العمل على رفع الناتج الفعلي وإجراء اصلاحات اقتصادية في كثير من الاقتصاديات سواء المتقدمة او الصاعدة. ولفت الى ان ذلك يأتي بينما سيخفض هبوط اسعار النفط الضغوط التضخمية ويقلص مواطن الضعف الخارجية في بعض الاقتصادات. وأشار التقرير الى بعض التطورات التي شكلت آفاق الاقتصاد العالمي منها انخفاض أسعار النفط بالدولار الامريكي بنسبة 55 % منذ سبتمبر الماضي. وارجع هذا الانخفاض الى ضعف الطلب غير المتوقع في بعض الاقتصاديات الرئيسية خاصة في اقتصاديات الاسواق الصاعدة بالاضافة الى قرار منظمة الاوبك بالحفاظ على مستويات انتاجها الحالية رغم ارتفاع الانتاج المطرد للدول غير الاعضاء في المنظمة خاصة الولاياتالمتحدة. وأشار الى أن عقود النفط الآجلة تدل على تعاف جزئي في أسعار النفط خلال السنوات القادمة نتيجة للتأثير السلبي المتوقع لانخفاض اسعار النفط على الاستثمار والنمو المستقبلي في قطاع النفط. وأوضح تقرير الصندوق التطورات التي حدثت منذ تقريره الاخير في اكتوبر الماضي ففي ما يتعلق باقتصاديات المتقدمة الرئيسيةقال التقرير إن النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة تجاوز كل التوقعات بعد الانكماش الذي شهده في الربع الاول من عام 2014. وشهد الاقتصاد الامريكي انخفاضا بمعدل البطالة وخفت الضغوط على معدل التضخم نتيجة لارتفاع سعر الدولار وانخفاض أسعار النفط ومن المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصاد الامريكي حدود 3 % خلال 2015 و2016 . واوضح أن النمو كان ضعيفا في منطقة اليورو عن ما كان متوقعا في الربع الثالث من 2014 بسبب ضعف الاستثمار ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الى 1.2 % في 2015 و1.4 % عام 2016. وأشار التقرير الى دخول اقتصاد اليابان في حالة من الركود في الربع الثالث من 2014 غير أن الصندوق توقع أن يؤدي انخفاض اسعار النفط وسعر الين الى رفع معدل النمو خلال عامي 2015 و2016 كما خفض التقرير توقعاته للنمو الممكن للدول المصدرة للنفط والسلع الاولية قائلا إن التعافي اصبح اكثر ضعفا مما ورد في توقعات اكتوبر 2014 حيث يتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الاولية على معدلات التبادل التجاري والدخول الحقيقية اشد وطأة على النمو متوسط الاجل. وقال التقرير إنه على الرغم من انه من المتوقع أن تستخدم بعض الدول المصدرة للنفط خاصة دول مجلس التعاون الخليجي الهوامش الوقائية في ماليتها العامة للحفاظ على مستوى الانفاق العام خلال عام 2015 فان الحيز المالي محدود لتنفيذ اجراءات على مستوى السياسة النقدية او السياسة المالية العامة لدعم النشاط في كثير من الدول المصدرة الاخرى. وأشار الى أن انخفاض أسعار النفط يزيد من ضعف تنبؤات النمو في الدول الإفريقية بما في ذلك زيادة ضعف الآفاق المتوقعة لكل من نيجيريا وجنوب افريقيا.
