توقع البنك الدولي أن تبقى تدفقات التجارة العالمية ضعيفة خلال عام 2015، مشيرا إلى أن التجارة العالمية قد سجلت نموا بمعدل 4%عامي 2013 و2014، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط النمو السائد قبل الأزمة المالية العالمية، والبالغ 7% سنويا. و أرجع البنك في تقرير له، هذا البطء إلى تراجع الطلب وضعف استجابة التجارة العالمية للتغيرات في النشاط العالمي، إلى جانب التغيرات في سلاسل القيمة العالمية والتحول في تكوين الطلب على الواردات . وتوقع أن تبقى أسعار السلع الأولية على ضعفها عام 2015، مشيرا إلى أن الانخفاض الحاد غير المعتاد في أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014، قد يؤدي إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية، ويحسّن من ميزان المعاملات الجارية والأرصدة المالية في الدول النامية المستوردة للنفط. و قال أيهان كوسي، مدير آفاق التنمية بالبنك الدولي « إن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تحولات حقيقية ضخمة في الدخل، من الدول المصدرة للنفط إلى الدول المستورة للنفط، وسواء للمصدرين أو المستوردين، فإن هبوط أسعار النفط يمثل فرصة لتحقيق الإصلاحات التي يمكن أن تزيد من الموارد المالية وتساعد الأنشطة البيئية». و اشار على أن الدول الضخمة المتوسطة الدخل التي ستستفيد من تراجع أسعار النفط، وفي مقدمتها الهند، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 6.4% هذا العام، مقابل 5.6% عام 2014، ثم يرتفع إلى 7% عامي 2016-2017. كما أن تراجع أسعار النفط سيساعد على خفض معدل التضخم في كل من البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، ويحد من العجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو مصدر رئيسي للضعف لكثير من هذه الدول. وفي المقابل فإن استمرار أسعار النفط على انخفاضها سيضعف من النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي، بنسبة 2.9% عام 2015، ويعود بالكاد إلى المعدل الإيجابي عام 2016 حيث يسجل 0.1%. وعلى النقيض من الدول المتوسطة الدخل، فإن النشاط الاقتصادي في الدول المنخفضة الدخل تعزز عام 2014، بسبب زيادة الاستثمارات العامة والتوسع الكبير في القطاعات الخدمية، وازدياد غلات المحاصيل وقوة التدفقات الرأسمالية الوافدة. وتوقع التقرير أن يبقى النمو في الدول المنخفضة الدخل قويا عند 6% بين عامي 2015 و2017، وإن كان تراجع أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، سيحد من النمو في الدول المنخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار