البنك الدولى : تأثير إيجابى لإنخفاض أسعار النفط على الدول النامية المستوردة

أكد تقرير «الآفاق الإقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولى أن البلدان النامية المستوردة للنفط ستحقق مكاسب ضخمه من إنخفاض أسعار النفط خاصة فى حالة ارتفاع معدل النمو الإقتصادى ،
كما رصد التقرير تراجع معدل التجارة العالمية بسبب ضعف الطلب على الاستثمارات وضعف طلب المستهلكين.وتوقع البنك الدولى استمرار انخفاض أسعار النفط فى العام الحالى، مشيرا الى أن هذا الإنخفاض سيصاحبه تحول حقيقى ملموس فى الدخل فى البلدان المصدرة الى البلدان المستوردة للنفط، حيث أن إنخفاض الأسعار يعنى لكثير من الدول المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان التجارى والميزانية العامة .وفى نفس الوقت يوضح التقرير أن إنخفاض أسعار النفط يمثل تحدى كبير للدول المصدرة الرئيسيه حيث أنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية .
وينبه التقرير الى أنه فى حاله استمرار هذا الإنخفاض فإنه سينعكس سلبا على معدلات الإستثمار فى عمليات التنقيب الجديدة او فى تنميه الحقول القائمه مما سيخلق مخاطر للاستثمارات فى الدول المنخفضه الدخل او فى المصادر غير التقليديه مثل الزيت الطفيلى او الرمال الزيتيه او حقول النفط فى المياة العميقه.
ويشير ايهان كوسى مدير مجموعه افاق التنمية بالبنك الدولى الى ان إنخفاض أسعار النفط لصانعى السياسات ىالبلدان النامية المستوردة للنفط يتيح فرصه لإجراء إصلاحات هيكلية وتمويل البرامج الإجتماعية وخفض عجز الميزانية العامة.
ويقول أن انخفاض اسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة للنفط ينبه الى خطورة التركيز على نشاط اقتصادى معين وضرورة تنويع الجهود الرامية الى تنويع الإقتصاد على المدى المتوسط والطويل.ويرجع التقرير انخفاض أسعار النفط لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطى وانخفاض الطلب سنوات عديدة وتراجع المخاطر الجيوسياسية فى بعض مناطق العالم الى جانب التغيير الكبير فى أهداف سياسه منظمة الاوبك وارتفاع اسعار الدولار.موضحا أن القوة النسبية للعوامل المحركه لانخفاض أسعار النفط حديثا لاتزال غير واضحة .
ويرصد تقرير الأفاق الإقتصاديه العالمية تسجيل التجارة العالمية لمعدل نمو يصل الى 3%وهو أقل من معدل النمو فى الفترة السابقة عن الأزمة الماليه العالمية بنسبة 7%مما أدى الى تقييد النمو الإقتصادى للبلدان النامية فى السنوات الأخيرة ويحدد التقرير أسباب تراجع وتيرة النمو فى التجارة وأهمها ضعف الطلب على الإستثمارات وكذلك ضعف الطلب من جانب المستهلكين ،موضحا أن الدول مرتفعه الدخل تمثل نسبه 65%من الواردات العالميه وبالتالى فان استمرار الضعف فى اقتصادها بعد خمس سنوات من الأزمة يشير الى أن ضعف الطلب يواصل التأثير سلبا على التعافى فى التجارة العالميه.كما يرصد التقرير عوامل طويلة الأجل تؤثر على التجارة العالميه منها تغيير العلاقه بين التجارة والدخل حيث أصبحت التجارة أقل استجابه للتغييرات فى الدخل العالمى.
ويشير التقرير الى أن هذه العوامل كلها ستشكل سلوك التدفقات التجاريه فى السنوات المقبله وخاصه أن التعافى المتوقع فى النمو العالمى لن يصاحبه على الأرجح نمو سريع فى التدفقات التجاريه.