ديفيد ثورن: السيسي وضع برنامجا طموحا لتحقيق الإصلاح في مصر

كان أهم من كتبوا مقالات في هذا العدد الخاص عن مصر السفير ديفيد ثورن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ،الذي بدأ كتابته بالتشديد على أن بلاده تدعم الاقتصاد المصري من خلال الانخراط الدبلوماسي والمساعدة الانمائية للحكومة المصرية والقطاع الخاص ،والدعم المالي للشركات التي تتطلع للاستثمار في البلاد من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة الولايات المتحدة للاستثمار الخاص بالخارج.
وأضاف أن هدفهم واضح وصريح وهو تعزيز الرخاء المشترك والشامل والنمو المستدام الذي تستفيد منه كلا البلدين ,وأن الولايات المتحدة تريد تعزيز الرخاء المشترك في منطقة الشرق الأوسط ،ولاسيما مصر التي تعد أكبر سوق في المنطقة كما أنها صاحبة الريادة في الإقليم في عدة مجالات ،ولديها نسبة كبيرة من الشباب ولكن نسبة البطالة العالية تمثل تحديا يتعين على الحكومة أن تتصدى له لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى البعيد ،وواشنطن لا تؤيد فقط نمو الاستثمار والامكانيات الاقتصادية ولكن أيضا تدعم الأمن والسلامة في المنطقة.
وأوضح ثورن أن الرئيس السيسي والمجموعة الاقتصادية العامل معه اتخذت عدة خطوات للعودة بمصر إلى مستويات ما قبل عام 2011 في معدلات النمو الاقتصادي ،وتحسين مناخ الأعمال ،ووضع الأسس لهذا النوع من النمو المتوازن الذي يؤدي إلى الحصول على ثقة المستثمرين.
ولفت إلى أن فريق السيسي حقق إصلاحات ضريبية خطيرة كما نفذ الخطوة الأولى لإصلاح منظومة دعم الطاقة ،ووضع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى خفض الروتين لتسجيل الشركات والتراخيص للمشروعات قيد التنفيذ ،ولكن مازال هناك الكثير مما يتعين القيام به وسوف تحتاج مصر إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية لتوفير الموارد للإنفاق على البنية التحتية الحيوية والتعليم والرعاية الصحية ذات الأولوية.
وقال ثورن إن الحكومة الأمريكية تقدم الملايين من الدولارات لتمويل الدعم الاقتصادي لتشجيع النمو في مصر ،وفي أبريل من هذا العام أطلقت الحكومة الأمريكية مبادرة التعليم العالي بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في تدريب الطلاب المصريين على المهارات اللازمة للنجاح في الاقتصاد في الداخل والخارج ،كما قدمت أكثر من 40 مليون دولار خلال العامين الماضيين لدعم رجال الأعمال ،وكذلك عملت على تقليل الوقت الذي يستغرقة استخراج الأوراق الرسمية للأعمال الصغيرة لتصبح 8 أيام بعد أن كانت 37 يوما .
ووفقا ل "ثورن" قدمت الحكومة الأمريكية 40 مليون دولار أخرى لتدريب رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وكثير من هذه المشروعات التي قامت على المساعدات الأمريكية , كما ساعدت اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة ( الكويز) على الترويج للصادرات المصرية التي وصلت إلى 800 مليون دولار عام 2014 ودعم مباشر يصل إلى توفير 280 ألف وظيفة.
وأضاف ثورن أن الشركات الأمريكية تلعب دورا قياديا في التعافي الاقتصادي لمصر ،كما تساعد في التفاوض على المليارات من الدولارات سواء للمبيعات أو الشراكة مع مصر للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات .. وفي عام 2014 استثمرت الشركات الأمريكية أكثر من 2 مليار دولار في مصر ،وكان قد تم الإعلان عن استثمارات جديدة خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015 والتي تقدر بحوالي 35 مليار دولار ،وهذه بداية مثيرة للإعجاب فكل من الاستثمار المحلي والدولي في مصر يمكن أن ينمو بشكل كبير مما يؤكد أن السيسي عازما على مواصلة المسيرة في إطار جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي ومواصلة هذه المسيرة تعني أنه يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ المزيد من الخطوات لتحسين والحفاظ على مناخ الاستثمار وبناء نوع من البيئة الريادية التي تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة عدد الموظفين مما يؤدي إلى الازدهار
إضافة إلى ذلك يجب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية مما يجعل شريان الحياة الاقتصادية ديناميكي قوي يكافيء على الابتكار ،كما يجب اعتماد تدابير تعزيز الشفافية الحكومية والتحكم في الحصول على النقد الأجنبي.
واختتم "ثورن" مقاله بقوله: إن التجارة والاستثمار هي محركات اقتصادية قوية توجه بحكمة، لأنها تخلق نمو مستدام وشامل ،يعمل على رفع مستوى المعيشة ويساعد على بناء مجتمعات قوية.