إلغاء الوقفة الاحتجاجية غدا أمام الكاتدرائية بعد لقاء منظميها بقيادات الكنيسة

قرر منظمو الوقفة الاحتجاجية التي كام مقررا لها غدا أمام الكاتدرائية بالعباسية العديد من التساؤلات، بعد رفض الأمن تنظيم المظاهرة ولقاء قيادات الكنيسة بمنظمي المظاهرة، وأثار بيان المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية القس بولس حليم، صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الكنيسة تحتضن أبناءها الداعين لوقفة 9 سبتمبر"، لتثير تعجب الشعب القبطي، حيث عبروا عن تعجبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، من موقف الكنيسة الذي يتغير بين ليلة وضحاها، فبعد أن أعلنت أنهم قلة قليلة ونفت تواصولها معهم، تلتقي بهم وعلي رأسهم وحيد شنودة، والذي له باع طويل في حملات معارضة للكنيسة والتي وصفها البعض بحملات "تشويه الكنيسة".
وعلي صعيد متصل يعلن شنودة، عبر بيان آخر بإلغاء التظاهرة بعد تسوية الأمور مع الكنيسة، والذي كان يتوعد أمس الاثنين عبر تصريحاته، بتقديم مستندات تكشف تورط بعض الأساقفة في فساد مالي وإداري، مطالبا بفرض الرقابة علي الأموال التي تجمع خلال التبرعات، للرد علي تصريح حليم بإصدار بيان يعلن فيه أن أموال التبرعات تخضع لنظام مؤسسي، ولا صحة لما يتداوله منظمو التظاهرة والذين لا يمثلون الشعب القبطي.
والحقيقة التي فرضت نفسها، إنه لا توجد "تظاهرة من الأساس" وذلك بعد ان رفض الأمن التصريح بها، وقد انفردت "البوابة" بالمستندات التي حملت رفض الأمن، فبعدما قام جابر النخيلي ووحيد شنودة بإرسال إنذار لمأمور قسم الوايلي وتم تحديد موعد لتقديم الطلب يوم 8/30، وحصل المنظمون علي رد قسم الوايلي بالرفض يوم 5/9 ، قام جابر بمقابلة مساعد الوزير والذي أعرب أن التظاهرات أمام الكنائس ممنوعة بحسب القانون ولا يمكن منح تصريح بذلك، ومن ثم قام محامو الموكلين بعمل إنذار لوزير الداخلية 9/6 وبحسب الإجراءات الروتينية من المنتظر أن يتم التوصل لرد من الوزير يوم 9/12 أي بعد فوات أوان التظاهرة بيومين، لطلب رأي القاضي، ويدخل الامر في إجراءات فضفاضة.
والجدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن يقوم عدد من المتظاهرين بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر غد الأربعاء، حيث كانت ستنطلق من غمرة وحتي منزل كوبري أحمد سعيد، مرورا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إلا أن الأمن رفض منح تصريح والكنيسة قامت بتسوية الأمر مع الداعين للتظاهرة، وعليه أعلن المنظمون أنهم لن يقوموا بعمل التظاهرة إلا بعد التواصل مع الكنيسة.