تصاعد حدة الخلافات بين الكنيسة ومنظمي تظاهرة "9 سبتمبر"

فجرت دعوة التظاهر ب"محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية" في 9 سبتمبر المقبل، خلافًا بين الداعين للتظاهر، والكنيسة، تحول بين عشية، وضحاها، إلى صدام مبكر، على خلفية مداخلة هاتفية للقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة لإحدى الفضائيات المسيحية، تضمنت عدم وجود تصريح أمني للمظاهرة المعلن عنها، وأن منظميها لا يمثلون الأقباط.
وألقت تصريحات "حليم" بحجر في مياه دعوة التظاهر "الراكدة"، وأحدثت سجالًا بين النشطاء، والكنيسة، أسفر عن إصرار الناشط القبطي جورج حبيب-المستشار القانوني لمنظمي التظاهرة-، على تقديم بلاغ النائب العام ضد "الفضائية المسيحية"، وأصحاب المداخلات، زاعمًا أن الحلقة تضمنت خطابًا تحريضيًا-حسب وصفه.
افتتح القس بولس حليم تصريحاته، بالتأكيد على أن أعداد الأقباط بعظة البابا تواضروس الثاني التي ألقاها الأربعاء الماضي، بكنيسة العذراء بالزيتون، تعكس التأييد الواضح للبطريرك، وحب شعب الكنيسة له-حسب وصفه.
وتطرقت التصريحات إلى تبرعات الكنائس-باعتبارها أحد أبرز أسباب الدعوة للتظاهر في 9 سبتمبر، لافتًا إلى أنها تخضع لمجالس إدارات الكنائس، نافيًا عدم وجود رقابة عليها.
وعرّج حليم على أزمة الأحوال الشخصية بالكنيسة، مؤكدًا أن المجمع المقدس سيتخذ قرارًا نهائيًا بشأن اللائحة الجديدة، خلال جلسته المزمع انعقادها في نوفمبر المقبل.
تصريحات القس بولس حليم، دفعت منظمي التظاهر إلى تفنيدها، ممهورًا بإصرار قاطع على التظاهر في الموعد المحدد، زاعمين تأييدهم للبابا تواضروس الثاني، ومواجهته ب" مخالفات الأساقفة"، وتوصيل صوت الأقباط المنكوبين له-حسب وصفهم.
وقال هاني عزت منسق رابطة منكوبي الأحوال الشخصية-أحد المشاركين في وقفة 9 سبتمبر أمام الكاتدرائية-، إن التظاهرة مصرح بها أمنيًا، وفقًا لطلب قدمه- جورج حبيب-محام-، لقاضى الأمور الوقتية، حصل بموجبه على تأشيرة بالموافقة، مشيرًا إلى قرار القاض ملزم للسلطة التنفيذية شرط انتفاء دواع المنع الأمنية.
ورفض عزت، تقليل المتحدث باسم الكنيسة من شأن المتظاهرين، جراء توقعه بأن عددهم لن يتجاوز 200 فرد، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بالعدد، كما أن قياسًا على قول القس بولس حليم، فإن حضور عظة البابا تواضروس لايمثلون الأقباط.
وأضاف في تصريح ل"مصر العربية"، أن عدد المتظاهرين رمزي، للتعبير عن موقف عام، يأتي في رفض إغلاق الأبواب، والوعود الزائفة، نافيًا أن يكون المسيحيون هم فقط من يسكنون القاهرة.
وأشار إلى أن الناشط وحيد شنودة منظم الوقفة، يمتلك مستندات تثبت مخالفات مالية لبعض الأساقفة، والكهنة، مؤكدًا أنها ستقدم بالجملة للبابا تواضروس الثاني.
وتساءل منسق رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، عن لائحة الأحوال الشخصية، في إطار تصريحات القس بولس حليم، بقرب إقرارها من المجمع المقدس، وأردف : "أين اللائحة منذ نوفمبر الماضي، وفقًا لتعهدات الأنبا بولا".
وقلل عزت من تذرع الكنيسة بإمكانية انضمام مندسين للتظاهر لإرباك المشهد، واصفًا ما أسماه ب"حكاية الطرف التالت"، بأنها لم تعد تقنع أحد.
وجدد دعمه للبابا تواضروس الثاني قائلًا : " قلنا مرارًا أن البابا خط أحمر، ورفضنا دعوات التمرد ضده، في الوقت الذي ارتبكت الكنيسة، وعلقت على دعوة "تمرد القبطية"، مما أكسبها حضورًا إعلاميًا، قبل إعلان تجميد نشاطها".
واستطرد :"وقفتنا في 9سبتمبر، لدعم البابا، وإظهار الحقائق، وكشف المستور، وإظهار ما وصل إليه الحال من فساد، وأمور ملتوية، وتوضيح حقيقة من يريدون إسقاطه".
يشار إلى أن الناشط القبطي وحيد شنودة منظم التظاهرة، نفى في تصريحات سابقة ل"مصر العربية"، انتماء مظاهرات 9سبتمبر المقبل ل"حركة قبطية" بعينها، مؤكدًا أن شعارها واضح "شعب الكنيسة غاضب".