"رابطة مجالس الإدارات": متمسكون بجميع المقترحات التشريعية التى قدمناها لنقابة الصحفيين

اجتمعت رابطة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين، بالمؤسسات الصحفية القومية، في الخامسة من مساء الاثنين، 8 يوليو الجاري، بنقابة الصحفين، لدراسة المسودة شبه النهائية، للتشريعات الإعلامية المكملة للدستور، التي خلصت إليها لجنة مشتركة من مجلس نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين، المعنية بصياغة القانون المقترح.
وشددت الرابطة، خلال اجتماعها، على تمسكها بكامل المقترحات التشريعية التي سبق وتقدمت بها إلى لنقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين المنوط بها صياغة التشريعات الدستورية المكملة للدستور.
وثمن أعضاء الرابطة، استجابة النقابة، لعدد من الصياغات المقترحة، لتعديل نصوص المسودة الأولي لمشروع القانون المقترح، حيث سلمت الرابطة نسخة من المقترحات بشكل رسمي، لنقيب الصحفيين الزميل يحي قلاش خلال اجتماع معه بالنقابة وحضره وكيل أول النقابة الزميل خالد ميري.
كما تُثمن الرابطة، مراجعة لجنة الخمسين، لمسودة القانون والعودة، لأغلبية الصياغات التي تم التوافق عليها بين ممُثلي اللجنة وممُثلي الرابطة، في الجلسة المنعقدة، في 21 فبراير الماضي، بحضور الأساتذة الزملاء أمينة شفيق وضياء رشوان وخالد ميري.
وتأكد الرابطة، على تمسكها بكامل الصياغات التي سبق وقدمت للجهات المعنية في شكل مشروع قانون متكامل، بما يجنب النصوص المقترحة العوار الدستوري والقانوني.
وقررت الرابطة، بعد تدارس النصوص المعدلة، تقديم مذكرة، بالنصوص التي تعترض عليها، وصياغتها المقترحة، إلى نقيب الصحفيين ولجنة الخمسين، والمجلس الأعلى للصحافة، مشددة على تمسكها القوي بما يحقق مصالح جموع الصحفيين، ويحقق إصلاحا حقيقيا وشاملا لشئون المؤسسات الصحفية.
وأرجأت الرابطة، الإعلان عن خطواتها التالية، انتظارا لمدى الاستجابة، لمقترحاتها التشريعية، فيما ستنتهي إليه اللجان المختصة، من صياغة نهائية لمشروع القانون، حرصا منها على وحدة الصف الصحفي، حيث ما زال بالتشريع المقترح عوار كبير ينتقص من الإصلاح المأمولة .
وقال أيمن عبدالمجيد الأمين العام للرابطة عضو مجلس إدارة روزاليوسف التشريعات المقترحة، أبقت علي اختيار رؤساء مجالس الإدارات بالتعيين المباشر من قبل الهيئة الوطنية للصحافة، فيما اقترحت الرابطة، أن يأتي التعيين من بين ثلاثة ترشحهم لجنة من المنتخبين بمجالس الادارات والجمعيات العمومية المنتخبين، من غير أعضائها، وهي ذات الآلية التي اقترحتها الرابطة وأخذ بها في التشريع المقترح، بشأن اختيار رؤساء التحرير مع تعديل طفيف، منح الهيئة الوطنية حق تعيين 6 اعضاء بلجنة الترشيحات إلى جانب قصر عدد الصحفيين في التشكيل المقترح للهيئة الوطنية للصحافة على أربعة فقط ضمن 13 عضوا، فيما تتمسك الرابطة بمقترحها بأن يمثل الصحفيين بسبعة بواقع صحفي عن كل مؤسسة، يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين 14 ترشحهم لجان من المؤسسات الصحفية القومية من غير أعضائها، حيث ترشح اللجنة المشكلة من المنتخبين بمجالس الادارات والجمعيات العمومية بكل مؤسسة اثنين من الخبرات، يختار مجلس النقابة أحدهما، الي جانب عدد من الملاحظات التي ستعلنها الرابطة كاملة عقب تقديم المذكرة.