ترأست الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، اجتماع اللجنة التشريعية للوزارة لوضع اللمسات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد. وأكدت الوزيرة أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة من أصحاب الأعمال والعمال خلال 11 جلسة للحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل وربط الاجر بالإنتاج، فضلا عن تلافي الملاحظات التي كشف عنها تطبيق قانون العمل الحالي من عيوب في أثناء التنفيذ خاصة تأخر الفصل في الدعاوي العمالية بالنص في المشروع الجديد علي انشاء المحاكم العمالية التي ستقضي علي إطالة امد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة للعامل وصاحب العمل.