ناهد عشري: «العمل الجديد» سيعرض على البرلمان.. ولا صحة لصدوره بقرار

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون العمل الجديد والنقابات العمالية، سيتم عرضه على مجلس النواب المقبل، مشددة على أنه لا صحة لما يثار أنه سيتم إصدارهما بقرار جمهوري، مشيرة إلى أن المشروع يحمل الطمأنينة للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص.
وقالت، في كلمة بافتتاح "الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمول"، التي تستمر 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، إن أولى مكتسبات المشروع أنه سيعالج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج، وبطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر.
وأضافت أن المشروع وضع ضمانات للعمال في شأن التصدي لتعسف سلطة صاحب العمل، عن طريق تخويل المحكمة العمالية وقاضي الأمور الوقتية بها وسلطة نظر تظلمات العمال من قرارات صاحب العمل.
وطالبت الوزيرة بتقارب تشريعات العمل في كافة الدول العربية، مشيرة إلى أن نجاح المفاوضة الجماعية تقوم على تفهم طرفي العمل لأهميتها لحل المشاكل، فضلاً عن تحلي الطرفين بعدد من المهارات، التي تؤدي إلى نجاح المصانع والشركات في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها.
وقالت إن هناك آليات أخرى لضمان حقوق طرفي العمل في حالة فشل المفاوضة الجماعية وهي الوساطة التحكيم من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة بأسلوب أكثر مرونة وتماشيًا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية، وذلك مع عدم الإخلال بحق التقاضي، وهو حق دستوري، ومكفول للجميع، يجوز لطرفي علاقات العمل الجماعية بدلاً من اللجوء للقضاء، الاتفاق على اللجوء للوساطة والتحكيم وقد ربط المشروع الوساطة والتحكيم معًا من خلال مركز الوساطة والتحكيم الذي أنشأه القانون ومنحه الشخصية المعنوية المستقلة، لتحقيق عدالة ناجزه تؤدي لاستقرار علاقة العمل بين طرفيها، كما أن هناك محاكم عمالية متخصصة تنشأ لأول مرة.