عشري: ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي أحد أساسيات مشروع قانون العمل الجديد

أوضحت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن ملامح مشروع قانون العمل الجديد يعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وعمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور، واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور لتفعيله.
وأكدت في تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة،أن المشروع عالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيره السلبي علي العملية الانتاجية فى وقت قصير من خلال مسارين :الأول: استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات الفردية من أجل تحقيق عدالة ناجزة، والثانى: استحداث أنظمة غير تقليدية لحل منازعات العمل الجماعية من خلال العديد من الوسائل المتمثلة في المفاوضة الجماعية، والتوفيق، وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم.
وقالت الوزيرةإن مشروع القانون يساعد الشباب نحو الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وذلك من خلال جعل الأصل أن يكون عقد العمل عقداً غير محددالمدة، وحظر الفصل التعسفي تطبيقاً لنص الدستور.
وأكد المشروع أهمية علاقات العمل الجماعية في استقرار العلاقات الاجتماعية وأهمية الحوار الاجتماعى على المستوى الوطني من خلال المجلس الوطني للحوار الإجتماعى والذي تم تشكيله مؤخرًا وأصبح له فروعاً بالمحافظات، واستحدث وطور آليات لحل منازعات العمل الجماعية في وقت لا يتجاوز الشهرين.
ونص المشروع علي تطوير مكاتب العمل وإجراءات التسوية الودية للمنازعات الفردية وحلها، وتفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل المنازعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها.
وشددت الوزيرة علي أن المشروع حظر كافه مظاهر التمييز بين العمال بسبب اللون والنوع والديانة واعتنق مبدأ التمييز الإيجابى لبعض الفئات، وعزز المشروع المشاركة المجتمعية للحكومة في الوصول بمستوي اداء العامل المصري الي المستويات والمعايير الدولية من خلال مشاركة الجامعات المصرية والجمعيات والنقابات في تأهيل العامل ونشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، وأكد على التمثيل الثلاثى فى كل مجالات وعلاقات العمل، ودفع المشروع في اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي بأن أوجد توازناً نوعيًا بين طرفي العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما.
كما وازن المشروع في الحقوق والواجبات بين طرفي العمل، مؤكدا مبدأ الأجر مقابل العمل، وأن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق التوازن بين الطرفين، واستقرار علاقات العمل تدفع لزيادة الإنتاج والعوائد الاقتصادية وعلي الدولة بشكل عام ، فضلا عن إزالة أي خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعطي الثقة والاطمئنان للمستثمرين.