"العمل العربي " يؤكد ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعمال

عقد مؤتمر العمل العربى فى دورته ال 42 جلسة عمله الرابعة اليوم الأربعاء بالكويت، برئاسة جبالى المراغى نائب رئيس المؤتمر عن العمال، ورئيس اتحاد عمال مصر، وبحضور الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العامة والهجرة، رئيس وفد مصر للمؤتمر، وأحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية ومشاركة وفود المؤتمر.
واقر المؤتمر فى جلسته الصباحبة تقارير اللجان التنظيمية وتطبيق الاتفاقيات والتوصيات ودور الحوار الاجتماعى فى تعزيز الحماية الاجتماعية وسياسات واليات تسوية المنازعات العمالية ودورها فى استقرار علاقات العمل واللجنة المالية بعد مناقشة اطرف العمل الثلاثة المشاركين بالجلسة من وزراء العمل ومنظمات اصحاب الاعمال والعمال لتلك التقارير.
واكد المشاركون فى المؤتمر اليوم ضرورة اقرار الحوار الاجتماعى لتسوية النزاعات العمالية خاصة فى ظل المتغيرات فى سوق العمل من اجل عقد اجتماعى وطنى وتفعيل نظم التامينات الاجتماعية للحد من اثار البطالة مع اهمية التاهيل فى مجلات التشغيل و تطوير البيئة التشريعية من اجل حوار اجتماعى فعال وحماية اجتماعية وارساء عدالة اجتماعية حقة بين اطراف الانتاج.
كما دعا تقرير لجنة دور الحوار الاجتماعى فى تعزيز الحماية الاجتماعية والذى عرضته رقية ابراهيم عضو وفد حكومة مصر فى اللجنة، الدول العربية لتعزيز مجالات التفاوض الجماعى لابرام اتفاقات عمل جماعية متزنة وضمان حقوق الجميع وفق عدالة اجتماعية.
وناشدت اللجنة الدول العربية تطوير نظم التامينات الاجتماعية افقيا وراسيا لتحسين المعاشات والحياة الكريمة لكل العاملين فى ظل المتغيرات الاقتصادية وكذلك تفعيل خدمات التعلمم والتدريب للمراة وقدرات الشباب لكسب باعتبارهم ثروة للتنمية وتكفل الدولة بتوفير انظمة حماية تامينية واجتماعية لذوى الدخل المحدود وفق اشتراطات يتفق عليها الاطراف وتفعيل اعلان المبادئ العربى من اجل ضمان اجتماعى يوفر حماية اجتماعية لكل فئات العاملين والمصادقة على معايير العمل الخاصة بالحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات والبرامج فى هذا المجال ودعوة مؤسسات التامينات العربية الانضمام الى الجمعية العربية للتامينات الاجتماعية لتعظيم الاستفادة منها مع التوعية الاعلامية بالرعاية الاجتماعية.
كما اكدت لجنة سياسات تسوية النزاعات العمالية بالمؤتمر الاهتمام بتطوير بيئة العمل ونظم الصحة المهنية للحفاظ على حياة العمال والمنشات وتشجيع اللجوء لاليات الوساطة والتحكيم عند اى خلاف بين الادارة والتنظيم العمالى بشان نظم السلامة المهنية بالمنشات او الاجور او ظروف العمل واقرار محاكم عمالية مختصة وسرعة التقاضى فى القضايا العمالية ونشر ثقافة احترام القانون وبرامج التدريب ومع تعزيز العمل والحريات النقابية.