باتريك ليهى.. قصة السيناتور الذى تسبب فى حجب المساعدات الأمريكية عن مصر

من مواليد 31 مارس 1940 ويعد من كبار نواب الولايات المتحدة عن ولاية فيرمونت ويشغل منصبه منذ عام 1975
أقدم نائب بمجلس الشيوخ وخدم كرئيس مؤقت له وأصغر من انضم إليه بين النواب
يرفض دائما منح أى مساعدات لمصر وأحد الأسباب الرئيسية فى توتر العلاقة بين القاهرة وواشنطن
يبدو أن مسالة المعونة الأمريكية لمصر تشغل بال المسئولين بواشنطن أكثر من نظرائهم فى القاهرة نظرا لما تمثله من أهمية لاستمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ،ووفقا للمحللين سوف تضطر أمريكا للتنازل عن كل شروطها لاستمرار تدفق المساعدات العسكرية بدعوى المساهمة في مكافحة الإرهاب بسيناء وهو الأمر المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
فى هذا الإطار قال الكاتب ديفيد شنيكر في تقرير له نشر على موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن واشنطن لن تكسب شيء إذا انتظرت حتى تستأنف المساعدات كاملة لمصر ،فرصيدها في القاهرة يقل بشكل كبير وقد يصل إلى الصفر في هذه الأثناء , وأضاف أنه على الرغم من ان مصر تعد رصيدا استراتيجيا مهما بالنسبة للولايات المتحدة ،وتمنح واشنطن أولوية مرور سفنها الحربية بقناة السويس والتحليق غير المقيد للطائرات العسكرية الأمريكية فوق أجوائها ،إلا أن إدارة أوباما مترددة في استئناف المساعدات العسكرية لنظام عبد الفتاح السيسي الذي تصفه بأنه "قمعي على نحو متزايد"،مما يضر بالعلاقات الثنائية ويجعلها هشة بالفعل ،علما بأن التمويل العسكري لمصر ثابت منذ معاهدة السلام عام 1979 بين القاهرة وتل أبيب.
وأشار شنيكر إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية أعطت واشنطن مصر أكثر من 40 مليار دولار من مساعدات عسكرية ،أي ما يمثل 80% من مجمل ميزانية المشتريات العسكرية للقاهرة،فالدولة العربية الأكبر تستقبل 1.3 مليار دولار سنويا في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي الذي يسمح بشراء المعدات العسكرية المنتجة في الولايات المتحدة إضافة إلى المساعدة التقنية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع ،بالإضافة إلى 250 مليون دولار من أموال الدعم الاقتصادي السنوي .
وعلى الرغم من أن مصر وطدت علاقاتها بأمريكا إلا أن قيمة المساعدات انخفضت مع الوقت ،ففي فترة الثمانينيات كانت هذه المساعدات تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي بمصر ،ولكن حاليا هذا الرقم يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي ،ولكن يبقى المال رمزا هاما لالتزام الولايات المتحدة مع القاهرة على الأقل اسميا ويدفعها لتكون موالية للغرب.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تقاتل مصر الإرهابيين في سيناء ،وعلى رأسهم تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن ولاؤه مؤخرا لداعش وقتل أكثر من 500 فرد من الجيش والأمن ،والأسوأ من ذلك أن مصر تواجه عنفا متزايدا في وادي النيل وعلى الرغم من هذه التهديدات فالكونجرس الأمريكي قرر العام الماضي تأخير نقل عشرة طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي إلى القاهرة لاستخدامها في مكافحة الإرهاب ،وفي الوقت نفسه واصلت الإدارة تأخير نقلها وشراؤها مجموعة دبابات إم ون إيه ون وطائرات إف 16 المقاتلة وصواريخ هاربون.
وقال شنيكر إنه على الرغم من انزعاج الكونجرس من الإطاحة بمحمد مرسي كرئيس منتخب شرع في الإفراج عن النصف الأول من المساعدات خلال السنة المالية لعام 2014 للمحافظة على العلاقات مع مصر والوفاء بالجزء الخاص بالتزاماته في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل،على أن يتم استئناف المساعدات المتبقية خلال فترة بعد انتهاء الاستحقاقات الدستورية أو التنازل عن هذا الشرط إذا تم تخصيص المساعدة لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومكافحة الانتشار وجهود التنمية في سيناء .
وزعم شنيكر أن ميزانية عام 2015 تم تمريرها في ديسمبر الماضي إلا أنه تم وضع شروط تقييدية بطرق أكبر لإعادة المساعدات لمصر من بينها إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وعمل إصلاحات تحمي حرية التعبير والإفراج عن المعتقلين مع الإلزام بإجراءات قانونية واجبة وإطلاق سراج السجناء السياسيين الأمريكيين ،والقاهرة لم تنفذ حتى الآن أيا من هذه الشروط.
وأشار شنيكر إلى أن تمويل الجيش الأمريكي لمصر تم إيداعه بشكل تقليدي في بداية العام في حساب بفائدة في المجلس الاحتياطي الاتحادي بنيويورك منذ عام 2011 ،وتم الإفراج عن الأموال بشكل متقطع في شرائح بعد شهادات الإدارة في أبريل عام 2014 بأن مصر قد أوفت بالتزاماتها تجاه واشنطن ،وتم إيداع الشريحة الأولى التي تقدر بحوالي 572 مليون دولار أمريكي أي نصف المساعدات كتكلفة لطائرات الأباتشي ،ومصر تتوقع أن يتم استقبال باقي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة
ووفقا لشنيكر فإن المتبقي من المساعدات والذي يقدر بحوالي 650 مليون دولار من المساعدات لعام 2014 سيتم التصديق عليه لصالح مصر في حال أقر وزير الخارجية جون كيري بأن مصر تسير على نهج ديمقراطي سليم ،أو أنه سيتم التنازل عن هذا الأمر لصالح تخصيص المساعدة لجهود مكافحة الإرهاب في سيناء ،ومن المرجح أن يقر البيت الأبيض هذا الأمر الأخير ويتم اعتبار سجن حكومة السيسي لأعضاء الإخوان كنوع من مواجهة الإرهاب.
وأوضح الكاتب أنه ربما يتم التنازل عن هذا الشرط من خلال طلب بالبريد الإليكتروني من وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس وهذا من شأنه أن يتبعه جلسة إحاطة لكبار المشرعين وأبرزهم السيناتور باتريك ليهي الذي تسبب في تأخير صفقة الأباتشي العام الماضي زاعما تخوفه على حقوق الإنسان بمصر.
ووفقا لشنيكر فإن الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والتهديد المتنامي لداعش في سيناء فإن واشنطن محجمة في مسألة خفض المساعدات الأمنية لمصر ،ولكن ترى أن سياسات القاهرة تجعل صنع هذا القرار صعبا بالنسبة لواشنطن.
ولفت شنيكر إلى أن السيسي كان قد صرح قبل أسبوع من تفشي العنف في باريس بضرورة عمل إصلاحات بالفكر الإسلامي ،وهذا الأمر كان له تأثيره الإيجابي على واشنطن ،كما كان لزيارته التصالحية للكنيسة القبطية تأثيرا مماثلا ،إلا أن هناك بعض العناوين في الفترة الأخيرة غير مشجعة مثل حبس المثليين جنسيا والملحدين ،إلى جاني تقرير "صحفيين بلا حدود" الذي يشير إلى أن مصر لديها ثاني أكبر عدد من الصحفيين السجناء في العالم ،وفي نفس الوقت أعلنت القاهرة أنها لن تسمح للمنظمات الأجنبية بمراقبة انتخابات مارس التشريعية ،وفي إطار جهودها لمكافحة الإرهاب أعلنت القاهرة هدم منازل بمدينة رفح والترحيل القسري بحوالي 75 ألف من السكان.
وبشكل عام رأى شنيكر أن مصر لديها بعض السياسات القمعية وغير ذلك من السياسات غير الحكيمة التي بلا شك دفعت إدارة اوباما للتكتم عليها وإصدار بعض التنازلات لتقديم الدعم العسكري.
وفي الواقع كما يرى شنيكر فإن سلوك القاهرة يعد إشكالية وربما يأتي بنتائج عكسية لاستقرار الدولة على المدى الطويل ،والكثيرون في واشنطن يفضلون حجب المساعدات العسكرية كوسيلة للضغط من أجل إدخال تحسينات في مجال حقوق الإنسان ،ولكن قطع المساعدات بشكل كامل وخاصة في ظل وجود الإرهاب في سيناء يعد تصرفا سيئا ولا يعزز العلاقات المصرية – الأمريكية المشحونة بالفعل.
والوقائع تشير إلى أن حجب المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مصر فعلى سبيل المثال بين أكتوبر 2013 وديسمبر عام 2014 مررت القاهرة قانون مكافحة التظاهر الذي رأته واشنطن شديد القسوة ،كما تم تمرير قانون أكثر تقييدا للمنظمات غير الحكومية.
أما بالنسبة للسيناتور باترك ليهي والذى يعد العدو الأول لمصر فى الكونجرس الأمريكى ويقف حائلا دون وصول المساعادات للقاهرة فهو من مواليد 31 مارس 1940 ويعد من كبار نواب الولايات المتحدة عن ولاية فيرمونت ،وهو في منصبه منذ عام 1975 كعضو عن الحزب الديمقراطي.
وكان قد خدم كرئيس مؤقت لمجلس الشيوخ في الفترة بين 17 ديسمبر 2012 حتى يناير 6 يناير 2015 ،ويعد الثالث في خط الرئاسة للكونجرس ،وهو أقدم عضو بمجلس الشيوخ ،كما كان أصغر من انضم إليه بين النواب.
وليهي هو السيناتور الديمقراطي الوحيد الذي تم انتخابه عن ولاية فيرمونت على مدار التاريخ ،كما أنه الرئيس السابق للجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ ،وعملت اللجنة في عهده على نطاق واسع في مجال إصلاح السجون عن طريق عدد من مشروعات القوانين وتشمل قانون العدالة صمام الأمان لعام 2013 وقانون إصدار الأحكام لنفس العام وقانون تعزيز السلامة العامة