هيومان رايتس ووتش.. منظمة "حقوق الإخوان" في مصر

أمريكا تتخذ تقاريرها ذريعة للتدخل فى شئون الدول
أمريكا تستخدمها سياسيا لتحقيق أهدافها ولا تستطيع إصدار أى تقرير يتناول الانتهاكات فى الولايات المتحدة
سلمى عبدالغفار المسئولة عن الملف المصرى بالمنظمة "إخوانية" .. وترفض إدانة أنصار الجماعة فى أى أعمال إرهابية
وصفت انتخابات مجلس النواب المقبلة ب "المسخرة" بعد رفض الحكومة إشرافها عليها
تقود حملة دولية لدفع الغرب للضغط على مصر للإفراج عن "الشواذ جنسيا والملحدين"
المسئولون بها يرفضون دخول مصر ب "تأشيرات مسبقة" ويرون أنفسهم فوق الدولة والقانون
تحمل الرئيس السيسى المسئولية كاملة عن أحداث "رابعة العدوية والنهضة" رغم أنه كان وزيرا للدفاع وقتها
تطالب بالإفراج عن "مرسى" وترفض توجيه أى اتهام للإخوان بحرق الكنائيس وقتل المدنيين بعد فض اعتصام رابعة
تحت مسمى حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات تسعى الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة للتدخل في شئون مصر بشتى الطرق والوسائل تبعا لمصالحها ،حيث تستغل التقارير التي يتم إصدارها من قبل بعض المنظمات في أوقات مختارة بعناية للضغط على الحكومة وتوجيهها بشكل معين ،واللافت أن هذه التقارير تهتم فقط بما يتماشى مع الهدف الرئيسي بتحقيق مصالح أمريكا حتى ولو كان ذلك على حساب شعب يتم قتل أفراده يوميا .. منظمة هيومان رايتس ووتش تعد أحد أهم الأذرع الأمريكية والغربية للضغط على الحكومة المصرية بشتى الطرق مستغلة الأحداث الأخيرة،وتغض الطرف عن كثير من الأحداث ليس فقط في مجال السياسة بل تخطت هذا الأمر لتنتقد بعض الخطوات التي تتخذها الحكومة ضد أصحاب الأفكار الغريبة على مجتمعنا وديننا مثل الإلحاد والشذوذ.
كانت هيومان رايتس ووتش اتهمت مصر في آخر تقرير لها بسوء معاملة السجناء لدرجة تتسبب في موت بعضهم ،مشيرة إلى أنها سجلت تسع حالات وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 أي بعد ثورة 30 يونيو في أعقاب الحملة الأمنية التي شنتها أجهزة الأمن المصرية على مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وزعمت المنظمة أنه استنادا إلى مقابلات مع أقارب المحتجزين ومحاميهم فإن كثيرين لقوا حتفهم بسبب احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير، أو لعدم حصولهم على الرعاية الطبية الكافية بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب.
إلا أن الحكومة المصرية رفضت الاتهامات الموجهة إليها، موضحة أن هذا الكلام عار من الصحة وهذه الاتهامات غريبة ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.
ويبدو أن المنظمة لا تعير اهتماما لفكر وعقيدة المجتمعات التي تعمل بها ووصلت بها الجرأة إلى أن تدعو مصر إلى احترام الملحدين، وتصف حكم براءة ال26 متهما في ممارسة الفجور والشذوذ الجنسي بأنه نجاح لحقوق الإنسان. كما أصدرت المنظمة بيانا تنتقد فيه الحكم على الطالب "كريم البنا" بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بالإلحاد وقالت سارة ليا ويتسون رئيس قسم الشرق الأوسط وشما إفريقيا بالمنظمة يعد الملحدون من الأقليات الأقل تمتعا بالحماية في مصر، رغم أن الدستور الجديد يقر حرية الاعتقاد والتعبير الأمر الذي لا بد للسلطات المصرية أن تنتهجه وتتوقف عن ملاحقة أشخاص بتهمة الإلحاد.
وأعلنت المنظمة أن صدور حكم البراءة لصالح 26 رجلاً سبق اتهامهم بممارسة الفجور في القضية المعروفة باسم حمام رمسيس، يمثل نجاحا نادرا في حماية الحق في الخصوصية وعدم التمييز.
وقال بوريس ديتريش، مدير برنامج مناصرة حقوق المثليين في المنظمة ينبغي على السلطات المصرية التوقف على الفور عن احتجاز الرجال المشتبه في ممارستهم لسلوك مثلي بموجب تهمة الفجور الغامضة، وعلى سلطات العدالة الجنائية أن تحذو حذو المحكمة وتفرج عن العشرات الباقين في السجون بموجب هذا القانون القمعي وفقا لقوله.
وإمعانا في التدخل في الشأن المصري دون الاعتبار لرغبة الشعب قالت سارة ليا ويتسون، مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنها لا تعترف بالانتخابات البرلمانية المصرية، والمقرر إجراؤها في مارس 2015
وأضافت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الانتخابات البرلمانية بالنسبة لي "مسخرة" لوجود عدد كبير من المعارضين في السجون وفقا لقولها ،ولكن يبدو ان هناك سببا آخر وهو استبعاد منظمتها من مراقبة الانتخابات.
وكانت المنظمة قد شنت حملة شعواء على مصر تماشت مع سياسة واشنطن التي رفضت بالاعتراف بثورة 30 يونيو حيث انتقدت القاهرة من خلال تقرير مفصل لها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة و طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي حول قتل قوات الأمن مئات المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 أغسطس الماضي، وترجيحها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة إن التقرير المطول الذي نشرته تحت عنوان "وفق الخطة: مذبحة رابعة وعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" يستند إلى تحقيق استمر عاما كاملا وخلصت إلى ارتكاب ما أسمته وقائع قتل ممنهج وواسع النطاق، طالت ما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن منذ يوليو وحتى أغسطس 2013.
واستخدمت المنظمة عبارات قوية في التقرير تثير الرأي العام الدولي ضد القاهرة مثل قولها :إنها رأت أن تلك الوقائع ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية،لافتة إلى أن فض اعتصام رابعة العدوية قامت قوات الأمن بإتباع خطة تتحسب لبضعة آلاف من الوفيات بقتل 817 شخصاً على الأقل.
وزعمت أن التقرير يعمل على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في 3 يوليو 2013 لمحمد مرسي
واعترفت المنظمة بوجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين أسلحة نارية في العديد من التظاهرات المؤيدة لمرسي إلا أنها زعمت أنها لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا في حالات قليلة، ما لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة وفقا لها.. ولم تكتف المنظمة بتقريرها المفصل بل دعت مجلس الأمن إلى طلب التحقيق في الانتهاكات وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في وقائع القتل، مطالبة بتوجيه التهم الجنائية إلى المتورطين في تلك الأفعال، بما في ذلك أمام محاكم تطبق مبدأ الاختصاص الشامل.
كما طلبت محاسبة ثلاثة مسئولين رئيسيين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية ووزيراً للدفاع وقت الفض، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وقائد القوات الخاصة آنذاك مدحت المنشاوي الذي قالت المنظمة إنه أشرف ميدانياً على الفض، كما دعت إلى التحقيق في مدى مسئولية عدد من القيادات الأمنية.
وردا على هذا التقرير اتهمت السلطات المصرية هيومان رايتس ووتش بالتحيز وعدم الحياد، وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة والمخول لها التعامل مع الإعلام الأجنبي، إن الحكومة اطلعت على تقرير المنظمة الدولية الذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله أحداث العنف التي شهدتها مصر وتجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره.
وأوضحت أن الحكومة لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على إتباعه، لكنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر
وأضافت أن الحكومة تعتبر أن ما أورده التقرير من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال يوليو وأغسطس من عام 2013 يعكس بوضوح، ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد انفصال واضعي التقرير تماما عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية آخذا في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجرائها تحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف من دون أي سند قانوني يعد انتهاكاً سافراً لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خصوصا بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية.
وعبرت الحكومة عن أسفها لتغاضي التقرير عمداً عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن من طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بالمتظاهرين السلميين.
وانتقدت إغفال التقرير أن أول من سقط خلال فض اعتصام رابعة العدوية كان أحد أفراد الشرطة بعدما أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام ما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث.
وأكدت أن التقرير انحاز إلى مزاعم ما يسمى تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان, كما اتهمت الحكومة المنظمة بانتهاك مبدأ سيادة الدولة، والتدخل السافر في عمل جهات التحقيق والعدالة، الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري.
وانتقدت إغفال التقرير أن الفض جاء بعد فشل كل الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي حفاظاً على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين في المنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقع الاعتصام منطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية ما شكل بؤرة إجرامية وترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم واستهداف المرافق الحيوية بما يمثل انتهاكاً للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية
واستغربت الحكومة إصرار ممثلي المنظمة على زيارة البلاد وإصدار تقريرها تزامناً مع التحركات المشبوهة للتنظيم الإرهابي وأنصاره الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية ويدعو إلى إثارة الفوضى في توقيت الزيارة الذي تزامن مع الذكرى الأولى لفض الاعتصام تحت شعار انتفاضة القصاص.
واستغلت المنظمة شهرتها الدولية وحاولت تأليب أمريكا والدول الكبرى بل وطالبتهم بالضغط على مصر بزعم وجود تهديدات وشيكة بإغلاق أبرز المنظمات غير الحكومية في البلاد، علاوة على انتهاز فرصة المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان في البلاد للضغط عليها لإلغاء القانون الذي يحظر الاحتجاجات السلمية، وإطلاق سراح آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد التعبير السياسي، على حد قولها.
وقالت في تقريرها الصادر في شهر فبراير من عام 2014 إن واشنطن، ولندن،و باريس، وعواصم أخرى فشلت في مواجهة التراجع المأسوي لحقوق الإنسان في مصر، بحسب القائم بأعمال مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في جينيف، فيليب دام، مضيفًا أن هذه الدول عليها أن توضح أن إسكات المجموعات المستقلة سيضر بعلاقات مصر مع حلفائها.
وأشارت المنظمة إلى المهلة التي أعطتها الحكومة حينها للمنظمات غير الحكومية لتسجيل نفسها تحت قانون الجمعيات الأهلية شديد التقييد الحالي، قبل 10 نوفمبر من عام 2014 ، وإلا واجهوا اتهامات جنائية.
وأضافت أن التهديد بالملاحقة الجنائية أدت إلى ترك العديد من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر البلاد، حيث أبلغ بعضهم هيومان رايتس ووتش وفقا لزعمها أن مصادر مقربة من أجهزة المخابرات المصرية والنائب العام أخبروهم أن السلطات أعدت إذن بالقبض عليهم، فيما قال آخرون إنهم تلقوا مكالمات هاتفية تهددهم للتسجيل تحت قانون 2002، فضلاً عن تهديد آخرين بالعنف البدني.
وأضاف "دام" أن الدول التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان عليها أن تحاسب مصر وأن تواصل المراقبة بعد انتهاء المراجعة الدورية الشاملة.
وقالت المنظمة، إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضيع العديد من الفرص لإرسال رسالة جماعية قوية اعتراضًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن عزوف العديد من الوفود الغربية وغيرها بعث بإشارة أن حقوق الإنسان ليست أولوية.
وكانت المنظمة قالت إن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن بدخول البلاد، حيث كان مقررا أن يعرضا التقرير في القاهرة في حضور جمع من الدبلوماسيين والصحفيين.
لكن السلطات المصرية نفت هذا الأمر موضحة أن المنظمة كانت تقدمت بطلب لعقد لقاء مع مسئولين مصريين خلال الزيارة، وتم إبلاغها بإرجاء الزيارة لعدم ملائمة إتمامها في التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من البعثة المصرية في الخارج قبل دخول البلاد وعدم جواز دخول أعضاء المنظمة بتأشيرة سياحية لعدم تماشي ذلك مع غرض الزيارة.
وأضافت السلطات أن الوفد وصل إلى مطار القاهرة في الموعد الذي حددته المنظمة من دون الحصول على التأشيرة اللازمة، وهو الأمر الذي يتسق مع النهج الذي دأبت عليه من حيث اعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه، لذا مُنعا من دخول البلاد. وأطلقت المنظمة الدولية تقريرها عبر موقعها الإلكتروني.
وبمرور الوقت وتتابع التقارير الصادر عن المنظمة اتضح بما لا يدع مجالا للشك تحيزها التام لجماعة الإخوان المسلمين حيث باتت تتابع باهتمام شديد محاكمات الإخوان بجرائم مختلفة ،حيث طعنت في استقلالية القضاء المصري واتهمت أحكامه بالتسييس لصالح النظام الحالي معتبرة أن أحكام الإعدام تشبه القتل الجماعي.
وزعمت أن مصر تعيش عهدا من القمع والديكتاتورية لم تشهده قبل ثورة يناير 2011 ،لاسيما بعد عودة المحاكمات العسكرية التي زعمت أن إلغاؤها كان أحد مكاسب الثورة, واتضح تحيز المنظمة أكثر بعد أن اضطرت لإصدار تقرير حول حرق الإخوان ومؤيديهم لعدد من الكنائس المصرية ،حيث كانت اللهجة أقل حدة ولم توجه اتهاما مباشرا لقيادات الإخوان بل على العكس أشارت إلى أن عدد كبير منهم أدان حرق الكنائس على يد مؤيديهم ،والأكثر من ذلك أنها لم تلق المسئولية على الجماعة واكتفت بمطالبتهم بعدم التحريض الذي يثير غضب مؤيديهم في إشارة إلى أن هذه الأفعال بعيدة عن أهداف الإخوان أنفسهم ولكنها مجرد رد فعل حماسي من قبل مؤيديهم.
ويري المحللون : إن هذا الموقف العدائي من قبل المنظمة الدولية يقف وراءه التنظيم الدولي للإخوان من خلال فتاة تدعي سلمي أشرف عبدالغفار التي تعمل بالمنظمة كمدير لملف مصر بالمنظمة
وسلمي هي نجلة القيادي الإخواني أشرف عبدالغفار أمين صندوق نقابة الأطباء السابق المتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان والمتواجد حاليا في تركيا هربا من تنفيذ أحكام عليه، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسل أموال ولكن الرئيس السابق محمد مرسي أصدر له عفوا رئاسيا عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الجماعة بالخارج.
و انتقلت للعمل في منظمة هيومان رايتس ووتش بعدما تركت العمل في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الموجودة علي قائمة الإرهاب الأمريكي والتي كانت تتابع من خلالها أيضا عملية فض اعتصام رابعة وأصدرت العديد من البيانات وقتها بصفتها من المنظمات الموجودة في الاعتصام ومنظمة الكرامة يرأسها قطري يدعي عبدالرحمن النعيمي، ومقرها جنيف، وفرضت الولايات المتحدة عليها عقوبات بسبب مزاعم تمويلها لتنظيم القاعدة.
وبعد فض الاعتصام سافرت سلمي إلي الخارج لتلتحق بالكتيبة الإخوانية التي تحركت علي عدة مسارات أهمها الهجوم الإعلامي علي مصر بعد ثورة 30 يونيه والتأكيد علي أن ما حدث انقلابا عسكريا وليس ثورة كما اختارت موضوعا حققت فيه إنجازا وهو تقديم بلاغات وشكاوي ضد مصر لدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ونجحت في دفع المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي في إصدار أول تقرير دولي رسمي اعتبر أن القبض علي الرئيس محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي يعد خرقا للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان وطالب بالإفراج عنه.
و شاركت سلمي ومؤسسة كرامة في التقرير الذي أصدرته هيومان رايتس ووتش بالاشتراك مع 13 منظمة منها 9 منظمات مصرية و4 منظمات أجنبية والذي اتهم الأمن المصري باستخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعده في قمع تظاهرات، معتبرة أن ما تم هو قتل غير مشروع، ورغم أن البيان يتعلق بوقائع ما بعد ثورة 30 يونيو، إلا أنه واصل الإشارة لما سماه الجرائم الجنسية واغتصاب السيدات في ميدان التحرير في نوفمبر من عام 2011.
وهيومن رايتس ووتش هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك ويتبع لها مكاتب في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونج كونج وواشنطن ولوس أنجلوس، وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة.
تأسست سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفييتي يحترم اتفاقات هلسنكي ،وضمت في عضويتها أكثر من 180 شخصا من المهنيين الذين يكرسون جهدهم للعمل على مراقبة حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شئون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم.
وعندما تأسست المنظمة عام 1978 كانت تسمى لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي، وكانت مهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة الاشتراكية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية.
كما نشأت في ثمانينيات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأمريكتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف باسم هيومن رايتس ووتش، وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 روبرت برنشتين، وهو الآن رئيسها الشرفي.
ووفقا لميثاقها ترصد المنظمة ما تقترفه الحكومات من أفعال في مجال حقوق الإنسان، بغض النظر عن توجهاتها السياسية وتكتلاتها الجغرافية السياسية ومذاهبها العرقية والدينية، وذلك بهدف الدفاع عن حرية الفكر والتعبير والسعي لإقامة العدل والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي ومحاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.
كما تتطلع المنظمة إلى كسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية لكافة البشر.
ويجري باحثو المنظمة التحقيقات لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ثم تشر نتائج التحقيقات على شكل كتب وتقارير سنوية، الأمر الذي تغطيه وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويساعد على إحراج الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان أمام العالم إلا أن المتابع لهذه التقارير يجد أنها في كثير من الأحيان تكون مسيسة وفقا لمصالح الولايات المتحدة حتى يمكن القول بأنها أحد أذرع واشنطن التي تتخذ من تقاريرها ذريعة للتدخل في شئون بلدان العالم بدعوى حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات
واللافت أن المنظمة لها تأثير دولي قوي حيث تنشط بشكل مميز في مناطق الأزمات وتقدم أحدث المعلومات عن الصراعات من خلال شهادات اللاجئين بهدف خلق رأي عام ورد فعل دولي إزاء الحروب في العالم وبالطبع تخفي المعلومات وتجليها وفقا لهوى الإدارة الأمريكية التي تكون أول من يدعو المجتمع الدولي للتدخل كما تهتم المنظمة بقضايا العدالة الدولية، ومسؤولية الشركات العالمية، والحرية الأكاديمية، وأوضاع السجون، وحقوق الشاذين جنسياً، وأحوال اللاجئين.