نكشف مخطط وزير التعليم العالى للإطاحة بالرئيس السيسى من منصبه

مطالبات بثورة عارمة أمام قصر الرئاسة احتجاجا على سياسته
السيد عبدالخالق خالف الدستور فى قانون التعليم الموحد وتجاهل كبار الأساتذة
استعان بوزير سابق من رموز مبارك للعمل كمستشار له.. ويتعامل مع الوزارة بمبدأ "العزبة "
غضب عارم داخل الجامعات من سياساته الخاطئة .. ودعاوى قضائية للإطاحة به من منصبه
رئيس نقابة علماء مصر: الوزير بيهزر .. دا مش شغل وزرا".. ولابد من عزله من منصبه
سعى الدكتور هانى هلال آخر وزراء التعليم العالى فى حكومات الحزب الوطنى المنحل بكامل قوته قبل أن يترك الوزارة لإقناع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بما أسماه قانون التعليم الموحد الجديد الذى كان يسعى لدمج كامل المؤسسات التعليمية العالية خاصة وحكومية فى إطار قانونى واحد ويهدف إلى خصخصة الجامعات الحكومية وإلغاء مجانية التعليم عن طريق فرض برامج تعليمية باهظة التكاليف على أبناء المصريين بالإضافة إلى فصل المستشفيات الجامعية عن الجامعات وتفاصيل أخرى كثيرة كانت سبباً فى ثورة كبرى إجتاحت الجامعات ضده فى هذا التوقيت
أما الآن وبعد قيام ثورتى يناير ويونيو فيبدو أن الحكومات مازالت تفكر بنفس المنهج وتسير على نفس الخطى والمنوال حيث يعكف الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الآن بمشاركة لجنة قانونية هو من شكلها تحتوى فى عضويتها على ثلاثة من أساتذة جامعة المنصورة التى كان يرأسها الوزير سابقاً هم الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة والمستشار القانونى للوزارة وأحد أهم المقربين من الوزير والدكتورمجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق على إعداد مشروع موحد للتعليم العالى قال الوزير إنه إنتهى من 90% منه
وعلى الرغم من أن المشروع يهم كل فرد فى منظومة التعليم العالى إلا أن الوزير و الوزارة يتكتمون عليه بشكل كامل ولم يتم التصريح حول أى تفاصيل تخصه اللهم إلا بعض الأبواب العامة التى لايفهم منها أى شىء الأمر الذى أثار غضب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس رافضين القانون الذى يعده الوزير دون العودة لهم أو لمجالس الأقسام العلمية التى تعتبر بمثابة الجمعية العمومية للجامعات المصرية.
وفى محاولة لتهدئة الموقف قام الوزير بنشر استطلاعاً للرأى عبر الإنترنت يطالب فيه الأساتذة بتقديم مقترحاتهم وآرائهم حول القانون فيما يتعلق بآليات اختيار القيادات الجامعية وتعيين المعيدين وتطوير المستشفيات فى الوقت الذى كان قد أعلن فيه الإنتهاء من صياغة نسبة كبيرة من المشروع
ومن أهم الملامح الرئيسية للقانون و التى تحدث عنها الوزير بدون تفاصيل فى مؤتمر صحفى أنه يتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمي إضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة والطلاب والعاملين والعلاقات الدولية وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وفى تعليقه على القانون طالب الدكتور عبد الله سرور رئيس نقابة علماء مصر و الأستاذ بكلية التربية جامعة الأسكندرية بعزل وزير التعليم العالى من منصبه محملاً رئيس الجمهورية المسئولية كاملة فيما يفعله من إساءة للجامعات وما يجريه من محاولات لتخريبها قائلاً "الوزير بيهزر .. دا مش شغل وزرا"
وأضاف سرور فى تصريحات ل "الموجز" إنه بعد دراسته للإستبيان الذى أعلنت عنه الوزارة حول بعض نقاط المشروع الجديد دون طرح مشروع القانون هو أمر يثير الشكوك والريبة فى الأهداف المستترة وراء هذا المسلك المريب كما إن هذا الإستبيان قد جمعت صفحته شتى أنواع التناقضات التى لا تتفق معا مما رسخ فى النفوس إعتقادا أن الأمر كله" فرقعات غير جادة"
وتابع سرور إن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الجامعات هم أصحاب المصلحة الحقيقية فى خروج هذا القانون إلى النور حسب مطالبهم العديدة ولذا فقد كان الأولى بالوزير أن يتداول الأمر أولا معهم وليس أن يخفيه عنهم .
وأضاف , سبق و أطلق الوزير تصريحات عديدة عن موعد إعلان هذا القانون المقترح ثم تبددت كل مواعيده ولم يعلن شيئا ولذا كان طبيعيا أن نرتاب اليوم في طرحه الجديد
وأكد أن ما حدث فى مأساة إختيار القيادات الجامعية خلال العام الدراسى الحالى قد نفى من قلوب أعضاء هيئة التدريس كل طمأنينة إلى كل ما يصدرويحاك بعيدًا عنهم
وأشار إلى أن نقابة علماء مصر ترفض بشكل تام كل ما يتم إعداده خفية من وراء الظهور وتطالب بأن يصدر القانون كمحصلة طبيعية لحوار مجتمعى جامعى تفصيلى وليس نتيجة تطلعات فردية لبعض شاغلى مقاعد الصدارة الجامعية مؤقتا لأن القانون الجديد يفتح طريقا للمستقبل وليس شفاء لآلام الماضى وتباريحه.
ويرى الدكتور خالد سمير الأستاذ بطب عين شمس والقيادى بمجموعة 9 مارس من أجل إستقلال الجامعات , أن وزير التعليم العالى لا يبدى أى إهتمام بالتعليم العالى ولا بالجامعات ولكنه دائم الحديث عن الأمن وعن إخضاع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى حين أنه لم يطلعنا حتى على القانون الجديد الذى يمثلنا وسنكون أول من يضار منه.
وأوضح أن الوزير يهتم من خلال قانونه الجديد بأن يفصل الطلاب بدون تحقيق بالمخالفة للدستور ويفصل أعضاء هيئة التدريس بطرق غير سليمة ويفصل أيضاً المستشفيات الجامعية عن كليات الطب ويخضعها للوزارة بالمخالفة للدستور أيضاً.
وتابع : الوزير إنتهى من صياغة القانون الجديد وعندما ثار ضده أعضاء هيئة التدريس قال إنه سيفتح صفحة على الإنترنت لمن يرغب فى الإدلاء برأيه حول المشروع وكأننا فى العصور الوسطى ونحن نرفض أن نعامل بهذه الطريقة المهينة خصوصا أن الوزير لايفهم واجباته كوزير للتعليم العالى وإنما يتعامل من منطلق أن الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ملك يمينه محاولاً من وراء ذلك إرضاء السلطة للبقاء فى منصبه أكبر قدر ممكن.
وقال: لست مضطراً لأن أتحدث أو أناقش شىء كتبه وأعده فرد أو مجموعة يعتقدون أنهم أفضل من كل أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات
وإستطرد قائلاً : من المعروف فى كل دول العالم أن القوانين التى تخص الجامعات يجتمع لها كل من يهمه الأمر فى ذلك ليعملوا على توصيف المشكلات ثم وضع حلول لها ثم بعد ذلك تكون آخر المراحل بوضع الحلول فى أيدى القانونين لتصاغ فى شكل مواد قانونية لكن الوزير بدأ من النهاية وبعدما إنتهى من إعداد القانون يسعى الآن لأخذ آرائنا.
وأضاف مايفعله الوزير الآن هو عمل سرى بحت لا نعرف لماذا يتكتم عليه؟, على الرغم من أن الدستور نص بأن أى قانون يخص الجامعات يجب أن يعرض على المختصين وعلى من سيطبق عليهم.
وأشار الدكتور سالم سلام أستاذ طب الأطفال بجامعة المنيا و القيادى بمجموعة 9 مارس إلى أن الوزير منذ أن تولى مهام الوزارة وهو يتخذ قرارات منفردة دون الرجوع لأصحاب الأمر كما يشترط القانون بأن عليه أخذ رأى زملائه من أعضاء هيئة التدريس خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقانون ومنظومة جديدة للتعليم العالى.
مؤكدا أن الوزير من خلال هذا القانون يعلن إستمراره فى سياسات الوزير الأسبق هانى هلال وغيره من وزراء الحزب الوطنى الذين حاولوا تمرير هذا القانون من قبل ثلاث مرات وكان الفشل حليفهم.
وأضاف , الهدف من القانون هو تقليل الإنفاق على التعليم وزيادة البرامج الخاصة بالجامعات ونحن جميعاً نعلم أن الوزارة لديها مشكلة فى ميزانيتها التى يذهب 85% منها إلى رواتب أعضاء هيئة التدريس والباقى يذهب للمستشفيات الجامعية والعملية التعليمية لكن حل هذه المشكلة لايجب أن يكون بتلك الطريقة, وأوضح أن القانون يعطى الحق للوزير بأن يأخذ أجزاء من قانون الجامعات الخاصة ليطبقها على الحكومية كأن يقوم بعمل تعاقدات محددة المدة للأساتذة الأمر الذى يعطيه الحق فى أن يفصله فى أى وقت وهذا يقلل من الإنفاق على أعضاء هيئة التدريس كما أنه لايكون ملزماً بتعيين جدد وفقاً لطريقة التعاقد الجديد, فضلا عن أنه يزيد من إدخال البرامج الخاصة على الكليات كبرنامج الصيدلة الإكلينيكية التى تعتبر "ضحك على الدقون" لأنه بمصروفات باهظة فى حين أن الطالب فيها يدرس نفس مايدرسه الطالب فى الصيدلة الحكومية العادية لكنهم يستغلون أولياء الأمور بقولهم إن فرص عمل الطلاب بعد التخرج من هذا البرنامج تكون أفضل.
وأكمل سلام, أن القانون الجديد يعمل على تقليل سيطرة الأقسام العلمية على الجامعات ويزيد من إطلاق العنان للمبادرات الخاصة ومجالس الأمناء فى أشكال غير مفهومة للإدارة, واصفا القانون ب "الفاشل" وقد حاول هانى هلال تمريره منذ سنوات ورفضناه والسيد عبد الخالق يلجأ لنفس أسلوبه من خلال قوله بأنه إستطلع آراء الأساتذة فى حين أنه إنتهى من وضع غالبية مواد القانون وحاول التحايل على أعضاء هيئة التدريس من خلال عمل إستبيان مكون من 19 سؤال حول موضوعات عامة لا علاقة لها بالقانون كما أننا لن نتمكن من عدد الأساتذة الذين وقعوا على الإستبيان لنجزم بأن أعضاء هيئة التدريس وافقوا على القانون, كاشفا النقاب عن دعوى قضائية يتم الإعداد لها الآن لرفعها ضد الوزير بشأن هذا القانون من جانب مجموعة 9 مارس النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم العالى ونقابة علماء مصر, كما كشف سلام عن إستعانة الوزير بالدكتور هانى هلال الوزير الأسبق للتعليم العالى كمستشار له فى وضع القانون
وواصل حديثه: الوزير يعلم جيداً أن القانون إذا عرض على مجالس الأقسام سيتم رفضه كما رفضوه فى السابق عندما طرحه هانى هلال لكنه يتصور من خلال خصخصة التعليم وتقليل الإنفاق عن كاهل الدولة بأنه سينال رضا الحكومة ويظل باقياً فى مكانه كوزير للتعليم العالى لكننا سنظل نرفضه بكل قوة مشيراً إلى أن إقرار القانون يحتاج لوجود البرلمان ونحن ليس لدينا برلمان الآن لذلك فلا حاجة للعجلة فى إقراره وعليه الإلتزام بسماع آراء أعضاء هيئة التدريس بشكل جيد.
وقال الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمى بإسم النقابة المستقلة للعاملين بالجامعات المصرية: الدكتور السيد عبدالخالق منذ توليه المنصب الوزارى إعتاد على إثارة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وقام بإتخاذ العديد من الإجراءات التى نرى أنها لاتهدف للصالح العام ولا تراعى الظروف السياسية للبلاد أو ظروف الجامعات ومنها قيامه بتغيير آلية تولى القيادات الجامعية حيث قام بوضع إستطلاع رأى على موقع الكترونى ثم فوجئنا به يضع مايريد من قرارات على الرغم من تقديم مقترحات أفضل بكثير مما وصل إليه كانت تنشر على الصفحة من عدد من أعضاء هيئة التدريس ومن بينهم النقابة المستقلة, وأكمل كمال: وفعل الوزير نفس الشىء فى اللائحة الطلابية حيث حاول فرض لائحة بعيدة عن الطلاب تحت ستار أنها من صنعهم كما فوجئنا به يصدر تعديل فى قانون خاص بالمستشفيات الجامعية دون الرجوع للمختصين بالإضافة لذلك – و الحديث لكمال- أصدر الوزير العديد من التصريحات حول الإنتهاء من 90% من مسودة القانون الموحد للتعليم العالى وفوجئنا به يعيد الكرة ويضع إستطلاع رأى على موقع الكترونى بحجة جمع آراء أعضاء هيئة التدريس دون وجود أى شفافية فى هذا العمل وبعد ذلك يرسل خطابات للجامعات يطلب منها مقترحاتها فى مقدمة تنبىء برغبته فى الإنفراد بوضع القانون وزاد من سوء الأمر التلميحات المتضمنة فى إستطلاع الرأى من تحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس إلى نظام العقودد المؤقتة.
وتابع حديثه: يضاف لذلك تصريحاته بإلغاء مجانية التعليم للطالب الراسب كما أنه لم يراع أنه دستورياً يجب الرجوع للممثل الشرعى لأعضاء هيئة التدريس وهو مجالس الأقسام وممثلهم الفعلى وهو النقابة المستقلة لأن أى تعديل فى القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات الدستورية ومنها الحق فى التعليم وفقاً للمادة 19 من الدستور يجب أن تكون قوانين مكملة للدستور أى أنه يجب أن تصدر من مجلس النواب بأغلبية الثلثين مما يعد مخالفة للدستور.
وقال كمال: إن الوزير يسعى بسياساته إلى إثارة حالة عارمة من الغضب داخل الجامعات وهو مايتعارض بالتأكيد مع ما تريده القيادة السياسية وأنا أقول له أننا كما لجأنا من قبل للرئيس وألغى أحد القرارات التى كنت قد إتخذتها بشأن السماح لرئيس الجامعة فى فصل عضو هيئة التدريس يمكننا اللجوء إليه مرة أخرى حماية للدولة والمجتمع من هذه السياسات الخاطئة.
ويرى الدكتور هانى الحسينى أستاذ العلوم بجامعة القاهرة أن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى يستمر فى السير على نفس النهج الذى يسعى إلى عمل قوانين تضع الجامعات تحت سيطرة السلطة التنفيذية وفى نفس الوقت إخصاعها لقوانين السوق التجارية وهى نفس الخطط التى بدأت منذ 2006 مع الوزير هانى هلال ووضعها من قبله مفيد شهاب لكن الفارق أن وزراء الحزب الوطنى كانوا أذكياء ويعرفون كيف يتعاملون مع هذا الأمر بينما وزراء ما بعد ثورة يونيو ليس لديهم فهم واضح للأمر وينفذون تعليمات فقط.
وتابع الحسينى : الوزير حاول تحويل قضايا الجامعات لقضية أمنية فى حين أن هناك الكثير من المشكلات داخل الجامعات ليست أمنية كما أن الحكومة لجأت للعنف مع الطلاب ولم تلجأ للحوار مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
وقال الدكتور يحيى القزاز الأستاذ بجامعة حلوان إن الوزير تسبب فى كثير من القلق و الإضطرابات و الفوضى بالجامعات المصرية من خلال تصريحاته ومنها ماقاله حول أحقية رئيس الجامعة فى فصل أعضاء هيئة التدريس إذا ماثبتت مشاركتهم فى تظاهرات دون تحقيق.
وتابع القزاز: هذه التصريحات إستخدمها قيادات الجماعات الإرهابية وإنهالوا نقداً وتجريحا فى النظام الحاكم و الجامعات حيث أنه على الوزير أن يعلم أنه جزء من نظام وأن تصريحاته يجب أن تصب فى صالح النظام لكن تصريحات السيد عبد الخالق كانت للأسف تصب فى صالح خصوم النظام
والدليل على ذلك تراجعه عن القرار إلا أنه أصبح واحداً من الوزراء الذين تسببوا فى قلاقل للنظام الحاكم.