ننشر صحيفة سوابق "عبد الحليم علام" فى نقابة المحامين بالاسكندرية

كشف أحمد ذكى عبد المطلب وكيل نقابة المحاميين بالاسكندرية عن مخالفات مالية وادارية متهما عبد الحليم علام نقيب المحامين بالاسكندرية بعدة اتهامات أبرزها اهدار المال العام ..و اصدار قرار ت منفردة دون الرجوع للمجلس.
فضلا نقل جميع موظفى الحسابات ذو الخبرة المحاسبية الى قسم اخر لايمت للحسابات بصلة وذكر البيان ان نقيب المحاميين الفرعية قام كذلك بترقية 5 موظفين إلى درجة مديرى عموم وذلك بالمخالفة الصريحة لمؤهلتهم العلمية وخبراتهم وهو الامر الذى ادى الى اصباغ الولاء والطاعة له منفردا .. وفقا لما جاء فى البيان كما اتهم وكيل نقابة المحامين في البيان علام بشراء ثلاث شقق سكنية كمقرات للنقابة وقام باستلام عدد ثلاث شيكات مقدمات بصفته نقيب إلا انه بعد ذلك رفض باصرار شديد تقديم مستندات الشراء او ما يفيد صحة الاجراءات التى قام بها للعرض على المجلس او امين الصندوق او اعلى هيئة المكتب.وهى شقة بمنطقة محرم بك بمبلغ 360 الف جنيه واستلم مقدم شيك بلغ قيمته 200 الف جنيه ولم يقدم مستندات الشراء على المجلس وشقة بمنطقة الجمرك بمبلغ 400 الف جنيه واستلم مبلغ 200 الف جنيه ولم يقدم اى مستند شراء او صحة اجراءات كذلك على المجلس.
وشقة بمنطقة الدخيلة بقيمة 550 الف جنيه وكذلك استلم شيك 200 الف جنيه ولم يقدم مستندات الشراء على هيءة المكتب الى الان.
وقال عبد المطلب ان عبد الحليم علام قام بحجب المعلومات عن مجلس النقابة مشيرا إلى انه قام بتوقيع هذه الشيكات على بياض له بالمخالفة للقانون وهو الامر الذى رفضه امين الصندوق.، واوضح فى البيان ان النقيب الفرعى للمحامين قام بصرف عشرات الاف من لجنيهات على تجهيزات غرف المحاميين ورفض اتباع قانون المناقصات والمزايدات وقام بالصرف بارادته المنفردة بمعاونة المدير المالى بالمخالفة للقانون واللائحة المالية للنقابة وتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ورفض عرض المستندات المالية على مجلس النقابة ويقوم المدير المالي بتنفيذ كل ما يريد بدون مراجعة او رقابة من مجلس النقابة.و قال البيان ان علام
قام بشراء شاشات عرض لغرف المحامين بارادته منفردا وذلك لعرض صورته الشخصية واسمه حتى يحفظه شباب المحامين لرغبته الشديدة فى هذا الامر.، كما قام بالغاء عدد من الانشطة المتعارف عليها كافطار الجماعى في رمضان وغيرها من المناسبات.
وذكر البيان ان نقيب المحامين الفرعى بالاسكندرية اغلق مقر النقابة واجبر كل من يريد التعامل معه ان يذهب الى مكتبه الخاص في احد الابينة بمنطقة المنشية بالاسكندرية، بلاضافى الى اخفاءه تقرير الجهاز الكركزى للمحاسبات كما رفض عرض ميزانية 2012 و 2103 و2014 على مجلس النقابة .
و طالب البيان اصدار عدة قرارات للحفاظ على المال العام اهمها تعيين مدير مالى ذو خبرة انشاء قسم للمراجعة والرقابة المالية ومراقبة الحسابات من الخارج طبقا للائحة المالية للنقابة والقانون وعدم صرف اى اموال الا بموافقة المجلس وتقديم جميع ايرادات ومصروفات النقابة على هيئة المجلس او هيئة المكتب وهو الامر الذى رفضه النقيب بشدة.
موضحا انه لهذه الاسباب رفض الاستمرار كامين للصندوق وانتقل الى وكالة لمجلس مشيرا الى نقابة المحامينن بالاسكندرية اصبحت عزبة عبد الحليم علام بعدما الغي دور هيئة المكتب التنفيذى واللجان النقابية ومعهد المحاماة والرقابة المالية ويتصرف فى المال العام منفردا.
واوضح انه تم تحريك عدة دعاوى ضد نقيب المحامين وكذلك عدد من الانذارات مشيرا الى انهم لن يقفوا مكتوفى الايدى ضد هذه المخالفات الملية والادارية.
في سياق متصل "الموجز " حاولت الاتصال بعبد الحليم علام نقيب المحامين بالاسكندرية للرد على ما وجهه إليه من اتهامات من قبل وكيل النقابة احمد ذكى عبد المطلب إلا انه اغلق هاتفه ولم يرد حتى مثول الصحيفة للطبع.