أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، القضية رقم 22828لسنة66قضائية، المرفوعة ضد عبد الحليم علام نقيب محامين الإسكندرية، ومحمد حمدون أمين عام النقابة، لجلسة 27يناير الجارى للإطلاع على المستندات . كان أحمد زكى عبد المطلب أمين صندوق النقابة السابق قد أقام الدعوى لوقف قرارات النقيب لعزلة من منصبه، وعقد اجتماعا لهذا الغرض، بعد اعتراض مقيم الدعوى على أنفراد النقيب باتخاذ قرارات، وقيامه بالصرف من أموال النقابة دون الرجوع لأمين الصندوق ومجلس النقابة. وقرر عبد المطلب أن النقيب حجب المعلومات التى تتعلق بشأن صرف الأموال عنه، بالرغم من أنه أمين الصندوق، وأضاف توقيع المدير المالى على الشيكات وهو مخالف لقانون النقابة. وأشارت الدعوى إلى أن نقيب محامى الإسكندرية عمد إلى تجاهل أمين الصندوق، مما أهدر أموال النقابة فى شراء شقق بزعم أنها مقار للنقابة دون الرجوع للمجلس الذى عقد اجتماعا بعد ذلك وأقر بشرائها، وهو مخالف للائحة، وأنه بات يشكل خطرًا على الأموال العامة التى يصرف منها دون مراجعة أحد.