دعوى قضائية ضد نقيب محامى الإسكندرية

تقدم أحمد زكى عبد المطلب، أمين صندوق مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، بدعوى صحيفة طعن بصفة مستعجلة رقم 22828\66 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد نقيب المحامين بالمحافظة، وأمين عام النقابة.
وذكر مقدم البلاغ أنه مُنع من تمكينه من مباشرة اختصاصاته القانونية فى الإشراف على تطبيق النظام المالى للنقابة، والتحقق من سلامته، مما يعد مخالفة لنص الماده 158 من قانون المحاماة.

وأكد عبد المطلب، أن الإدارة المالية لم تقم بعرض بيان مالى بالإيرادات والمصروفات كما هو متبع كل ثلاثة أشهر، مضيفاً "لم أتمكن من عرض البيان المالي على مجلس النقابة, ومع ذلك هددنى النقيب علنا فى اجتماع المجلس الأخير المنعقد يوم 22 يونيو 2012 أمام أعضاء المجلس بسحب الثقة لرفضى استخراج شيك موقع منه بمبلغ 200000 جنيه".
وتابع:" الشيك غير قانونى لأنه تم توقيعه من جانب النقيب بمفرده دون قرار المجلس، ولعدم اتخاذه الإجراءات القانونية طبقا لقانون المناقصات والمزيدات".

واستطرد عبد المطلب: "تم شراء مقرات تابعة للنقابة ولم تعرض على بصفتى أمين الصندوق حتى الآن، لكى أقوم بعرضها على هيئة المكتب ومن ثم مجلس النقابة, لمعرفة الموقف القانونى حيال الاقساط الشهرية التى سوف تسدد شهريا لهذه المقرات وهل يستمر فى سدادها أم لا وماهى ضمانات سداد هذه الأموال طبقا للقانون".

واتهم أمين الصندوق، المدير المالى للنقابة بالامتناع عن تنفيذ القانون، وتحريض الموظفين بالادارة المالية وارتكاب تهمة الامتناع عن تأدية واجبات الوظيفة بالمخالفة لمواد قانون العقوبات.