"المحامين" تسدد 18 مليون جنيه من مديونياتها لمستشفيات علاج أعضائها

وتعد بعرض الميزانية بعد مراجعتها على الجمعية العمومية..

أعلنت نقابة المحامين سدادها أكثر من 90% من المديونيات المستحقة عن المجلس السابق للمستشفيات بما يجاوز 18 مليون جنيه عن عام 2008 وما قبله، وأكدت أن نسبة ال10% المتبقية لبعض الحالات للمستشفيات والأطباء تبين أن بها مخالفات مالية جسيمة جارى فحصها وإنهائها، وسيتم السداد لكل حالة على حدة بعد التأكد من صحة المستندات والإجراءات.
وأوضح بيان صادر عن مقرر مشروع العلاج بالنقابة وأمين الصندوق أن جميع المستحقات التى تم سدادها عن المجلس السابق كانت فى غضون 2009، وكذلك تم سداد متأخرات 2010.
وأضاف البيان أن مقرر المشروع ولجنة الأطباء متواجدون بصفة دائمة والجميع يعمل لإنهاء متأخرات المشروع ووضع رؤية وخطط للتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمحامين وأسرهم، بجانب ميكنة المشروع ليكون متاحا لجميع المحامين فى المحافظات إنهاء التقارير والشيكات وجميع ما يحتاجه من نقابته الفرعية دون الحاجة إلى السفر إلى القاهرة.
ومن جانب آخر أصدرت أمانة الصندوق بالنقابة بيانا منفصلا حول ميزانية النقابة وما أثير حولها من جدل ،وأكد بيان الأمانة أنه للمرة الأولى يتم ضبط العمل المالى بالعمل بمنظومة محاسبية دقيقة من خلال سجلات النقابة، والتعامل مع البنوك والعمل على سرعة تحصيل أتعاب المحامى شهرياً، وكذا تحصيل قيمة الدمغة المباعة، وتحصيل ما يقوم بتحصيله الشهر العقارى كدمغات على التوكيلات بصفة مستمرة.
وأوضح بيان الأمانة الموقع باسم محمد فزاع أمين الصندوق المساعد أن الإنفاق يتم بقرارات وبموجب شيكات موقعة من المدير المالى وأمين الصندوق ونقيب المحامين، ومن يحل محلهم وفقا للقانون، دون أن يكون هناك إنفاق أو توقيعات بالإرادة المنفردة مثلما كان يحدث فى الماضى، مشيرا إلى أنه رغم تطوير وتأثيث غرف المحامين على مستوى الجمهورية والعديد من الأنشطة الأخرى فتم ربط أكثر من وديعة ما يؤكد شفافية الدورة المستندية للنقابة.
وأعلن أمين الصندوق المساعد فى بيانه أنه سيتم عرض الميزانية فور الانتهاء من مراجعتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للقانون، بجانب عرض ميزانيات المجالس السابقة،وذلك ليتبين وجه الحق والحقيقة ويكون هذا الأمر خير شافع للرد على الشائعات الكاذبة التى تدعى وجود عجز فى ميزانية النقابة .
وذكر البيان أن أمين الصندوق المساعد قام بتحصيل ملايين الجنيهات كانت مستحقة للنقابة، ولم تقم المجالس السابقة بتحصيلها، بالرغم من أن الشركات كانت تخطرهم باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل هذه الأموال بموجب خطابات رسمية كانت لا تجد إذن صاغية لتحصيل مستحقات النقابة.
وأضاف أمين الصندوق المساعد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن صندوق المعاشات، لحفظ حقوق صندوق المعاشات وفقا للقانون، كذلك زيادة مصروفات الجنازة للمحامين من 500 جنيه إلى 3000 جنيه، وسداد المعاشات المتأخرة وكذا الضرائب المستحقة على المجالس السابقة وسوف نعرض الميزانية مؤيدة بالمستندات والأرقام فى خلال فترة وجيزة.