أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، الدعوى التي رفعها محمد زكي عبد المطلب، أمين صندوق نقابة المحامين بالإسكندرية، لإلغاء قرار نقيب المحامين "عبد الحميد علام" بعقد الجمعية العمومية 8/9/2012 - إلى جلسة 27 يناير الجاري.
وقد رفع عبد المطلب الدعوى ضد "عبد الحميد علام" نقيب المحامين بالإسكندرية، ومحمد حمدون الأمين العام لنقابة المحامين.
وكشف المحامي، خلال الجلسة وبالمستندات، سيطرة نقيب المحامين على موظفي النقابة بترقية 6 مديرين بدون أحقية من الناحية الموضوعية و الكفاءة، مضيفا أن النقيب لا يرجع إلى أمين الصندوق أو مجلس النقابة في النواحي المالية.
وأشار المحامي إلى أن النقيب قام بتعيين إيهاب السيد مدير عام النقابة رغم حصوله على دبلوم تجارة ،وليس مؤهل عال، وكذلك قام بقل المدير المالي الحالي الذى لديه الخبرة والكفاءة ونقله إلى وظيفة إدارية لا يشغلها إلى محصل إيرادات العقود.
وكانت المفاجأة التي شهدتها الجلسة، أن الأمين العام لمجلس النقابة أعلن تأييده لصحة الطعن المقدم من المحامي، وكل ما تم وروده فى محضر الجلسة، معللا ذلك بأنه يخاف أن يموت قبل أن يقول الحق.