تصاعد الخلافات داخل "المحامين" بالإسكندرية..وتبادل الاتهامات بين النقيب والوكيل بالفساد

تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، بعد تبادل الاتهامات بين النقيب عبد الحليم علام والوكيل أحمد ذكي عبد المطلب، بإثارة المشاكل وإعاقة عمل المجلس وارتكاب مخالفات قانونية وإدارية ومالية.
وفي الوقت الذي رفض أعضاء مجلس النقابة إقامة المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه عبد المطلب لكشف ما أطلق عليه "ملفات الفساد" داخلها بمعهد المحاماة، وهدد وكيل النقابة بمقاضاة أعضاء المجلس الذين يعملون ب"شللية وديكتاتورية"، بغرض تمرير القرارات بصورة فردية.
وصب عبد المطلب جام غضبه، على علام، مؤكدًا أنه أجبره على تغيير منصبه من أمين صندوق المجلس إلى الوكيل العام، بغرض إبعاده عن متابعة ومراقبة الأمور المالية للنقابة، ما جعله يقيم دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للمطالبة بوقف قرار تغيير منصبه، وعودته للمنصب الذي تم انتخابه في أولى جلسات المجلس لتوزيع الاختصاصات فيه.
وعلى الجانب الآخر، رفض نقيب المحامين اتهامات الوكيل العام، نافيًا أي محاولات لإجباره على ترك منصبه، حيث تقدم بطلب وبالاتفاق مع الوكيل السابق حسن أحمد تمام، لتبديل المواقع بينهما، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يمتلك الطلب الرسمي المقدم من عبد المطلب والذي سيقدمه للمحكمة أثناء نظر الدعوى.
واتهم علام وكيل النقابة بمحاولة بث الفرقة وزعزعة استقرار المجلس عبر هذه التصرفات "غير العاقلة"، مؤكدًا إعداد النقابة ملف كامل من المستندات يثبت تورط "عبد المطلب" في التوقيع على أذونات صرف في غير طريقها الصحيح، تمهيدًا لشطبه من عضوية المجلس.
وفي السياق ذاته، تقدم محمد إبراهيم، عضو المجلس، ببلاغ ضد أحمد زكي عبد المطلب يتهمه بالإساءة إلى سمعة أعضاء النقابة والتشهير بهم دون مبرر على خلاف الحقيقة، وتعمد إفساد الاجتماع الدوري للمجلس.