أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية القضية رقم 828 لسنة 66 قضائية المرفوعة ضد عبد الحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية، و محمد حمدون، أمين عام النقابة، لجلسة 27 يناير الجاري للإطلاع على المستندات. كان أحمد زكي عبد المطلب، أمين صندوق النقابة السابق، قد أقام الدعوى لوقف قرارت النقيب بعزله من منصبه، و عقد اجتماع لهذا الغرض، بعد اعتراض مقيم الدعوى علي انفراد النقيب باتخاذ قرارات، و قيامه بالصرف من أموال النقابة دون الرجوع لأمين الصندوق ومجلس النقابة. و أضاف عبد المطلب إن النقيب حجب المعلومات التي تتعلق بشأن صرف الأموال عنه، بالرغم من أنه أمين الصندوق، و وقام بإضافة توقيع المدير المالي على الشيكات، بما يخالف قانون النقابة. وأشارت الدعوى إلى أن نقيب محامي الإسكندرية عمد على تجاهل أمين الصندوق، فضلاً عن إهدار أموال النقابة في شراء شقق بزعم أنها مقرات للنقابة، دون الرجوع للمجلس الذي عقد اجتماعاً بعد ذلك و أقر شرائها، وهو مخالف للائحة، وأنه بات يشكل خطراً على الأموال العامة التي يصرف منها دون مراجعة أحد.