«الشروق» تكشف كواليس التعديل بمجلس نقابة محامي الإسكندرية

بعد اعتراض عبد المطلب على أسلوب الإدارة المالية للنقابة..

علمت «الشروق» من مصادر مقربة من مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، تحفظت على ذكر اسمها، أن قرار تبادل كل من أحمد زكي عبد المطلب، وحسن تمام، موقعيّ أمين الصندوق ووكيل النقابة جاء عقب طلب من الأول؛ لاعتراضه علي أسلوب الإدارة المالية للنقابة، مما لم يمكنه من ممارسة كافة صلاحياته الموكلة له.

وأضافت المصادر، أن الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، تحدثت أروقة النقابة عن القرار رقم 4 ورقم 5، اللذين أصدرهما عبد المطلب ضد سياسة النقيب، بإصدار قرار منفرد بتعيين مدير مالي للنقابة دون سابق خبرة، الأمر الذي دفع أمين الصندوق لإصرار قرار رقم 4 الذي طالب فيه بتنظيم الإدارة المالية للنقابة.

ولفتت المصادر، أن النقيب لم يرد على قرار أمين الصندوق، مما عجل بقرار رقم 5 الخاص بما أثير عن حجب المدير المالي للنقابة عن أمين الصندوق كافة التفاصيل الخاصة بالمستندات والسجلات المالية وأذونات الصرف والبيانات المالية، والموقف المالي للنقابة من البنوك، والامتناع عن إجراء جرد للخزينة، وكافة ما يحدث من غياب للرقابة المالية، وإعطاء بيانات خاطئة لأمين الصندوق، مع عدم إعطائه حقه في التحقق من سلامة الإجراءات المالية، الأمر الذي يوصف بالتسيب المالي، وهو القرار الذي أنذر به المدير العام للنقابة به على يد محضر برقم 8789 بتاريخ 1 /9 /2012 المنشية، بحسب المتداول بين المحامين.

يذكر أن عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية، دعا لاجتماع طارئ مطلع الأسبوع الجاري لمجلس النقابة بكامله، دام لنحو ساعة وربع؛ لاتخاذ قرار تبديل المواقع، والذي صوت فيه على القرار بالإجماع، أعقبه مؤتمر صحفي شدد فيه علام على أن النقابة لا تتستر على أية مخالفات في مال عام.