خبراء: يجب الالتزام بالدستور و المعايير الدولية في صياغة قانون حريه الحصول علي المعلومات وتداولها

أوصت ورشة حول قانون "حرية الحصول على المعلومات و تداولها " بضرورة ان يصدر القانون المنتظر وفقا لنصوص دستور 2014 و الذي نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الانسان، و مساواة الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية بالاضافة للنص فى المادة 68 منه على الحق فى تداول المعلومات ووضع بعض المعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق..
و جاء انعقاد الورشة تحت عنوان (نحو قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات) في إطار أنشطة المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الانسان لتعزيز و نشر ثقافة حقوق الانسان و دعم اصدار تشريعات متوافقة مع مبادىء حقوق الانسان وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد.
و شارك في الورشة ممثلين عن وزارات الداخلية و الاتصالات و من مركز الحوكمة بوزارة التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري، و نواب سابقون بالبرلمان، و ممثلين لاحزاب سياسية، و منظمات مجتمع مدني، و صحفيين و اعلاميين و نقابة الصحفيين الالكترونيين، و آكاديميين، و قانونيين، و إقتصاديين، و إختصاصيين في مجال التنمية البشرية و الاقتصادية .
و ناقش المشاركون ورقة عمل تضمنت ثلاثة محاور اساسية.. الاول يتعلق بمبدأ الاتاحة والاستثناء و الثاني خاص بهيئات اتاحة المعلومات و الثالث عن آليات المساعدة على اتاحة المعلومات، و هي المحاور ذات الصلة بقضايا الامن القومي و الشروط المحددة لسرية المعلومات و مدتها، و أذا ما كان مطلوبا جهة مركزية للمعلومات ام مفوضية ام ادارات بالوزارات المختلفة، و ضمانات تقديم المعلومات و توظيفها و نقلها للغير، و كيفية الحصول على المعلومات و تدريب العاملين المعنيين بهذا المجال، و الاجراءات الخاصة بحماية الادلاء بالمعلومات، و عقوية الممتنعين عنها، و صدور قانون حماية الشهود و المبلغين.
و إتفق المشاركون على ضرورة أن تتبنى الفلسفة التى يقوم عليها هذا القانون مبدأ ان الاصل في المعلومات هو إتاحة حق الحصول عليها الا ما استثني منها بنص قانوني مع كفالة الحق فى الخصوصية و ضرورة حماية البيانات الشخصية، وأن يكون التعامل مع مفهوم الامن القومي في اطار كونه مفهوم متغير لا اساس له ثابت و مستقر.