عاجل :شيوخ السلفيين يطلبون لقاء الرئيس السيسى و يخططون للاطاحة بوزير الاوقاف

فيما قالت مصادر ان قيادات الدعوة السلفية سوف تطلب لقاءا مع الرئيس السيسى لحل المشكلة التى يرون ان الاطاحة بوزير الاوقاف هى الحل الوحيد تعيش الدعوة السلفية حالة من الغضب بعدما أوقفت وزارة الأوقاف تفعيل البروتوكولات السابقة التى وقعتها الدعوة السلفية مع الوزارة سابقًا لحل أزمة الخطابة، وإصرارها على تطبيق قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلى منصور ورفضها صعود السلفيين المنابر إلا بأذن من الأوقاف أو الأزهر وتطبيق عقوبة السجن والغرامات على المتجاوزين.
وأكدت مصادر من داخل الدعوة السلفية، أن نائب رئيس الدعوة السلفية، الدكتور ياسر برهامي، أجرى اتصالات مكثفة مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الجمهورية الدكتور محمد شوقى علام، للحوار معهم حول مطالبهم لحل أزمة قانون الدعاة وصعود المنابر.
وقالت المصادر ، إن الدعوة السلفية ستطرح بروتوكول تعاون جديدا بديلا للبروتوكول الذي جمدته الوزارة في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن البروتوكول سينص على إنشاء جمعية الدعاة معاهد علمية تدرس مناهج الأوقاف وتشرف عليها الوزارة، لتأهيل الخطباء والأئمة.
وأضافت المصادر، أن الاجتماع سيتطرق إلى تشكيل اللجنة السداسية من الدعوة السلفية وحزب النور لزيارة وزير الأوقاف، وذلك في منتصف الأسبوع الجاري للاتفاق على حلول سريعة للأزمة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الدعوة السلفية الشيخ على حاتم، إن مجلس شورى الدعوة السلفية سيعقد اجتماعًا غدًا للحوار حول القانون الجديد والتواصل مع الأوقاف لحل الأزمة، خاصة أن القرار الذى أصدره مجلس الدولة بحبس وتغريم كل من يصعد المنبر دون موافقة الأوقاف سيمثل أزمة كبيرة للجميع.
وأشار إلى أن الأوقاف لا تستطيع تغطية كافة المساجد بالخطباء، لذلك نقوم بالتنسيق معهم لسد الفراغ، ولابد أن تفسح الأوقاف المجال أمام المشايخ، وألا هناك تعنت في إصدار التراخيص للدعاة السلفيين.
وقال "حاتم إن مصر تواجه خطر التكفير والإرهاب، وهناك تعاون مستمر بين الأوقاف والدعوة السلفية في معسكرات الفكر التكفيري لذلك يجب أن يستمر التعاون، خاصة أن الأوقاف وحدها لا تكفى لسد الفراغ في المساجد، لافتا إلى أن وفدا من الدعوة السلفية سيحاول إثناء أو على الأقل التوصل لحلول حول أزمة الدعاة وقانون المنابر أملاً فى إنهاء الأزمة.
فيما أكد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، الشيخ محمود عبد الحميد، أن قانون "نقابة الدعاة"، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، يفتقر إلى الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن الدعوة متحفظة على هذا القانون.
وأضاف "عبد الحميد" أن الدعوة السلفية تجري اتصالات مستمرة بين وزير الأوقاف وشيخ الأزهر، للتواصل إلى حل سريع لهذا القانون، مشيرا إلى أن الدعوة السلفية كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف من خلال جمعية إعداد الدعاة، مضيفًا أن هناك العديد من أبناء الدعوة من خريجي الأزهر وحاصلين على شهادات من جمعية إعداد الدعاة.