4 سيناريوهات بعد منع السلفيين من اعتلاء المنابر

الحوينى وحسان ويعقوب أشهر الممنوعين عقد الدروس فى منازلهم.

الاعتقال.. أو الانضمام للجماعات المتطرفة..
واحتمالات باللجوء إلى الدراسة بالمعاهد الأزهرية
110 آلاف مسجد مسجلة فى مصر لا يستطع الأزهر تغطية أكثر من 50% منها

ثمانية أشهر مرت على تجدد الخلاف الدائر بين السلفية والأوقاف، ويبدو أنها لم تعد كافية، فمن سبتمبر الماضي جاء قرار وزارة الأوقاف بقصر الخطابة على الأزهريين كحجر حرك المياه الراقدة، ورغم أن القرار جاء فى ظل عدم تغطية الدعاة الأزهريين إلا لنسبة 50% من مساجد مصر المسجلة والبالغ عددها 110 آلاف مسجد إلا أنه تبع بقرارات أخرى أبرزها مثلا هو تقصير مدة خطبة الجمعة إلى ربع ساعة وتحديد مساحة المسجد الذي سيصلى به بحيث لا يقل عن حد أدنى وأقرته الوزارة، وكانت كل تلك القرارات سببًا فى خروج الآلاف من المساجد والمشايخ غير الأزهريين بالخروج من خريطة المساجد والدعاة.
وجاء رد الفعل السلفي فى الحادثة التى وقعت الأسبوع الماضى بمحافظة المنيا عندما منع أنصار الشيخ محمد حسين يعقوب بمنع داعية أزهري من إلقاء خطبة الجمعة واعتلى يعقوب المنبر بالقوة، وهو ما ترتب على التفكير فى تغليط المخالفين لشروط الخطابة حتى وصل الأمر للتفكير فى منح الضبطية القضائية لموظفي الأوقاف المكلفين بالإشراف على المساجد.
وأمام هذا التصعيد المتبادل حذر على حاتم، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، مما يسميه تشيق على المشايخ أصحاب الشعبية وهم الشيح حسين يعقوب وأبوإسحاق الحويني ومحمد حسان، واضعًا ثلاثة سيناريوهات بعد تضييقات الأوقاف، بحكم معرفته بالتيار السلفي، قائلا: "عندما كان نظام مبارك يضيق علينا كنا نلجأ إلى منازلنا ونقيم فيها الخطب ودروس العلم"، فى إشارة إلى أنه يتوقع أن يقيم هؤلاء المشايخ المعروفون دروس العلم وخطبهم على أنصارهم فى المنزل.
وتابع أن الأعداد ستكون محدودة عما إذا كانت الخطبة فى المسجد، مشددًا على أن هذا النمط من الدروس يكون مؤثرًا تحت الإحساس بالضيق ومواجهة قرار هم يرفضونه.
وتطرق إلى سيناريو ثانٍ، وهو أن تكون هناك اعتقالات محدودة فى أوساط الدعاة غير المتفقين مع النظام، مستبعدًا حدوث هذا السيناريو. وأشار إلى أن السيناريو الثالث والأخير سيكون الأخطر وهو أن يترجم مع المشايخ إلى غضب فى أوساط مؤيديهم وأنصارهم، ويتم استقطابهم فى أعمال العنف أو يقومون هم بأنفسهم بأعمال عنف أو مقاطعة خطب المشايخ الأزهريين.
ومن جانبه، تساءل الشيخ محمد حسان: ما هو دور وزارة الأوقاف ومشايخها فى أزمات المجتمع وهل ينوط بخطيب مسجد كتابة تقرير لجهات الأمن أما أنه خطيب دعوة وإرشاد دينى، مضيفًا أن مشايخ السلفية أفضل بكثير من قيادات الأوقاف بدليل أنهم هم مَن توجه لهم الدعوة للخطابة من قبل أهالى المناطق والأحياء بخلاف أئمة الأوقاف.
بينما علق الشيخ محمد فتحى، أمين الدعوة السلفية بمحافظة القاهرة، على دور وزارة الأوقاف، قائلا: "مشايخ السلفية هم قيادات لأئمة وزارة الأوقاف فى الخطابة والدعوة، واصفا دور الوزارة بالهزيل".
لكن بعد سماع هذه التصريحات من قبل قيادات الأوقاف توعد الوزير بالتغاضي عن العفو عن القضيتين المحررتين ضد يعقوب، وأمر مديرو الوزارة بشتى محافظات مصر بمنع أى شيخ يتبع التيار السلفى بالصعود لمنابر الوزارة.
وبدوره، قال الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إنه لن يسمح لأي شخص من دعاة السلفية، وعلى رأسهم محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحوينى، بالخطابة بأي مسجد بالقاهرة أو زاوية، حتى ولو كان يحمل شهادة أزهرية، مؤكدًا أنه لن يُمكّن أحدًا من الصعود على المنبر، ما لم يكن إمامًا معينًا بالوزارة أو خطيب مكافأة أزهريًا تم اختباره والتأكد من صلاحيته.
وأضاف طايع فى تصريحات صحفية له أن الداعية السلفى محمد حسان حاصل على مؤهل أزهرى، لكنه ليس إمامًا بالأوقاف أو خطيب مكافأة، وأنه لو جاء ليخطب بأي مسجد بالوزارة فسوف يُمنع لأنه تم إصدار قرار بمنع أى شخص لا صفة له بالوزارة من الخطابة.
وتابع: "لو خطب عنوة فسوف أحرر له محضر شرطة رسميًا ينتهى بحكم قد يصل للحبس 3 أشهر وغرامة مالية، أيًا كان وضعه أو وصفه، حتى ولو كان شيخ المشايخ، لأن قرار الوزير واجب التنفيذ ولا استثناء فيه".
وأوضح طايع، أن كل مساجد الجمعيات الدعوية - أنصار سنة وجمعية شرعية ودعوة - أصبحت تابعة للأوقاف ولا يخطب بها سوى أئمة الوزارة أو خطباء مكافأة، إلا من بعض الخروقات فى مساجد صغيرة سوف تتلاشى مع تعيين ما يزيد على 20000 خطيب مكافأة أزهري، يتسلمون عملهم خلال أيام لسد الثغرة أمام الدخلاء على الدعوة.
فيما أكد الدكتور محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن منع كل من أبو إسحاق الحويني، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد حسان، من الخِطابة تم بهدف ألا تدخل المساجد فى صراعات سياسية، مؤكدًا أن الوزارة لا تتعامل مع أشخاص وإنما تتعامل مع قوانين وضوابط، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح إلا لمن يحمل مؤهلاً أزهريًا للخطب فى المساجد على مستوى الجمهورية ويملك التصريح من وزارة الأوقاف فقط.
المنابر... الخطابة وفق البقاء للأقوى
يعرف لغويًا أن ذلك المنصة التي يصعد عليها الخطيبُ من إمام وغيره ليسمعه ويراه الناس، ولكن لا يمكن اختصاره فى تلك القطع الخشبية المزخرفة التى نراها أو درجات لسلمه ولكن قيمته فيما يقال من فوقه، فطالما يقال فى كتب التاريخ إن المنبر يقود أمة فى إشارة إلى أن ما يقوله المشايخ من فوقه يحرك الشعوب ويدفعهم باتجاه دون الآخر.
ولهذه الأهمية كانت حرب الضروس التي يخوضها الأزهر ممثلا للدولة مع بعض مشايخ السلفية للسيطرة على منابر المساجد، وهو الأمر نفسه الذى قام به السلفيون فى عهد النظام المعزول عندما كانوا يخطبون وينشرون فكرهم حتى فى مساجد الأوقاف، مستقويين بنظام لم يعترض على خطبهم ولا المضمون الذى يقدمونه.
وبذلك يتأكد أن منابر مصر تقاد بمبدأ "البقاء للأقوى" أو "بالاستعانة بالنظام السياسي الحاكم"، فإذا كان هذا النظام داعمًا للأزهر نجد الأوقاف تضع يدها كليًا على المساجد أما إذا كان النظام مؤيدًا من قبل جماعات دينية بعيدة عن المؤسسة الدينية الرسمية فيترك المساجد لها مفتوحة لضمان استمرار دعمه.
وهو ما قاله الخبير فى الإسلام السياسي الدكتور أحمد بان، والذى قال ل"المصريون" إن المنابر فى مصر تديرها السياسة، وما يقال من فوقها لابد أن يوافق عليه الحاكم، مشيرًا إلى أن ذلك ممتد منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى النظام الحالي، مشيرًا إلى أن عهد مبارك فقط ما كان استثناءً نسبيًا والذى فتح للتيار الإسلامي غير الداعم له المنابر وقنوات خاصة بهم، معتبرًا أن لهذا الاستثناء ظروفه الخاصة، متابعا أن النظام المصري فى عهد مبارك فى آخر سنوات حكمه كان يريد أن يمتص غضب كل الفصائل السياسية فترك للتيار السلفي حريات نسبية مع ترك المخابرات تلعب دورها فى مراقبته.
وأشار إلى أن هذا الاستثناء لا يتنافى مع القاعدة والتي تشير إلى أن الأنظمة المصرية اعتادت أن تغلق على المشايخ غير الأزهريين أمام المنابر أو القنوات أو الاثنين معا كما يحدث الآن.
الدعوة السلفية.. من جاور التعيس يتعس
على غير العادة من المثل الشعبي "من جاور السعيد يسعد" ولكن كما يقال "تأتى الرياح بما لا تشتهى الدعوة السلفية" فتضطر لدفع ثمن كانت قد حرصت على مدى الفترة التالية ل30 يونيو ألا تدفعه، وهو منعها من الخطابة، حيث أجبرت الدعوة رغم قربها من النظام وحرصها على اللقاءات المستمرة مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على عدم الخطابة بعد الواقعة التى قام بها الشيخ حسين يعقوب وعليها صدرت تشديدات بمنع أى شيخ غير أزهري باعتلاء المنابر.
وهو ما قاله الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، والذى أكد أن الحزب والدعوة دخلا فى مفاوضات مع الأوقاف لإقناعها بتراخيص محدودة لمشايخ الدعوة، مشددًا رغم الأضرار التى طالتهم إلا أنهم يتفقون مع قرار الأوقاف والأزهر.
ولفت إلى أن الحزب مستبشر خيرًا ويتوقع إعطاءهم التراخيص بعد رفع طلب الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية بإلقاء الخطبة الجمعة القادمة.
وألمح إلى احتمال ثالث قد يلجأ إليه الحزب هو أن يوجه صغار دعاته إلى الدراسة فى المعاهد والجامعات الأزهرية والالتحاق بها لحل الأزمة على المدى الطويل مع سماح الأوقاف الآن للمشايخ المعروفين والموثوق فيهم بالتراخيص.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف رفض ذكر اسمه، أن الوزارة تعتزم رفض التصريح الذي تقدم به الشيخ ياسر برهامي, نائب رئيس الدعوة السلفية, بالخطابة في مساجد محافظته الإسكندرية.
وأشار المصدر إلى أن ذلك القرار يرجع بنسبة 99% إلى الفتوى الأخيرة التي أصدرها برهامي, حيث لا يليق السماح لشيخ أفتي بتلك الفتوى, المتنافية مع الشريعة الإسلامية وعادات تقاليد المجتمع المصري, الصعود على المنابر وإلقاء خطب الجمعة للمسلمين، بالإضافة إلى كونه غير حاصل على الشهادة الأزهرية.
وكان برهامي قد أفتى بجواز ترك الرجل زوجته للمغتصبين إذا رأي أنهم أقوى منه وأنهم قد يقتلونه لأن حفظ النفس أهم من حفظ العرض, بحسب وصفه .