الدعوة السلفية تطلب وساطة «الطيب» لتأجيل قانون الخطابة.. و«الأوقاف» تتمسك به

قالت مصادر بمجلس إدارة الدعوة السلفية ل«الوطن» إن قيادات الدعوة وحزب النور طلبت من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، الوساطة لدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإنهاء أزمة قانون الخطابة، ولو بتأجيل تنفيذه وتعديله. ونشبت أزمة بين «الأوقاف» والدعوة السلفية، بشأن قانون «تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية»، الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس السابق، لمنع غير الأزهريين من صعود المنابر، والخطابة. وأشارت المصار إلى أن القانون أثار حالة غضب بين قواعد الدعوة السلفية، التى طالبت قياداتها بالتدخل لمنع ما وصفوه ب«احتكار المساجد باسم الدولة»، وقال الشيخ أحمد الشريف، عضو مجلس شورى الدعوة، إن «الأزهر لن يستطيع أن يغطى المساجد فى مختلف المحافظات، ما يجعل من الصعب تطبيق القانون». فى المقابل، قال الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل الأوقاف لشئون المساجد إن التيار السلفى، وخصوصاً الدعوة السلفية، لم يلتزم ببنود البروتوكول الموقّع منذ فترة مع الأوقاف، بشأن الدعوة والخطابة، وبالتالى لا توجد أى جدية من جانب التيار السلفى للالتزام بتعهداته، لضبط الخطاب الدينى.
واستبعد «عبدالرازق» إدخال أى تعديلات على القانون، مضيفاً: «القانون حق أصيل للوزارة، وجارٍ إعداد لائحته التنفيذية لإحكام السيطرة على المساجد، وضبط المخالفين ومنهم مشايخ التيار السلفى الذين يواصلون صعود المنابر دون إذن من الوزارة».